الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

خلافات داخلية بين الميليشيات على تقاسم المسروقات

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»
TT

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن نهب ما يربو على 800 ألف دولار (200 مليون ريال يمني) من إيرادات الزكاة بالمحافظة، بمزاعم دعم ما تسميه الميليشيات «المجهود الحربي»، في حين تسببت أموال الزكاة التي تنهبها الميليشيات الانقلابية في خلافات بين عدد من القيادات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، بسبب توزيع الحصص فيما بينهم بعد رفعها على التجار والمواطنين باسم الزكاة.
وتعرض أكثر من 60 تاجرا من المحافظات لعمليات اعتقال منذ بداية شهر رمضان، بسبب اعتراضهم على المبالغ الكبيرة التي فرضتها عليهم الميليشيات الانقلابية باسم الزكاة.
وقالت مصادر محلية إن «ميليشيات الحوثي فرضت على التجار زيادة 300 في المائة عن المعتاد دفعه سنويا، ومن يقاوم ذلك سيكون مصيره الاعتقال وتوجيه التهم الكيدية.
وأضافت المصادر أن التجار الذين اضطروا إلى الدفع فاجأتهم السندات التي استلموها، إذ أظهرت أرقاما أقل من تلك التي أجبرتهم الميليشيات على دفعها، وهو ما يؤكد أن هناك عملية نهب وتحايل ممنهج يجري باسم الزكاة.
وحذر اقتصاديون من عواقب استمرار الميليشيات الانقلابية في سياسة ابتزاز التجار، لأن ذلك سينعكس سلبا على الموطنين، مما يؤدي إلى التأثير على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وستكون عواقبه كبيرة، إذ إن التجار سيحاولون تعويض خسائرهم من خلال رفع الأسعار على المواطنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المواطنون أوضاعا صعبة، في ظل ارتفاع الفقر والتدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث أصبح هناك كثير من المواطنين غير قادرين على توفير لقمة العيش لأطفالهم وأسرهم.
من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة ذمار، الشيخ عبد الحميد الضبياني، القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني إلى تغيير استراتيجيتها حول محافظة ذمار، ووضعها في أولوية أجندتها في التحرر من الميليشيات الانقلابية، وقال في تصريح لمركز ذمار الإعلامي إن «تحرير محافظة ذمار سيسهم في تسريع حسم المعركة ودحر الإانقلابيين، كون ذمار تقع وسط اليمن، وترتبط جغرافيا مع أكثر من 12 محافظة، إلى جانب أنها تتحكم في البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء، وتحريرها سيؤدي إلى تقطيع أوصال الميليشيات الانقلابية، ويمنع مرور إمداداتها إلى محافظات تعز واب والبيضاء والضالع وغيرها من المحافظات، داعيا إلى ضرورة وضع ذمار في الاعتبار، وأن تكون لها أولوية قصوى في التحرير من ميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع.
وأكد أن قوات الشرعية «حاضنة اجتماعية وقبلية قوية في جميع مديريات محافظة ذمار، وتحريرها سيكون من الداخل».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».