الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

خلافات داخلية بين الميليشيات على تقاسم المسروقات

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»
TT

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

الحوثيون ينهبون 800 ألف دولار من تجار ذمار بحجة «الزكاة»

كشفت مصادر محلية في محافظة ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن نهب ما يربو على 800 ألف دولار (200 مليون ريال يمني) من إيرادات الزكاة بالمحافظة، بمزاعم دعم ما تسميه الميليشيات «المجهود الحربي»، في حين تسببت أموال الزكاة التي تنهبها الميليشيات الانقلابية في خلافات بين عدد من القيادات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، بسبب توزيع الحصص فيما بينهم بعد رفعها على التجار والمواطنين باسم الزكاة.
وتعرض أكثر من 60 تاجرا من المحافظات لعمليات اعتقال منذ بداية شهر رمضان، بسبب اعتراضهم على المبالغ الكبيرة التي فرضتها عليهم الميليشيات الانقلابية باسم الزكاة.
وقالت مصادر محلية إن «ميليشيات الحوثي فرضت على التجار زيادة 300 في المائة عن المعتاد دفعه سنويا، ومن يقاوم ذلك سيكون مصيره الاعتقال وتوجيه التهم الكيدية.
وأضافت المصادر أن التجار الذين اضطروا إلى الدفع فاجأتهم السندات التي استلموها، إذ أظهرت أرقاما أقل من تلك التي أجبرتهم الميليشيات على دفعها، وهو ما يؤكد أن هناك عملية نهب وتحايل ممنهج يجري باسم الزكاة.
وحذر اقتصاديون من عواقب استمرار الميليشيات الانقلابية في سياسة ابتزاز التجار، لأن ذلك سينعكس سلبا على الموطنين، مما يؤدي إلى التأثير على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وستكون عواقبه كبيرة، إذ إن التجار سيحاولون تعويض خسائرهم من خلال رفع الأسعار على المواطنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه المواطنون أوضاعا صعبة، في ظل ارتفاع الفقر والتدهور الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، حيث أصبح هناك كثير من المواطنين غير قادرين على توفير لقمة العيش لأطفالهم وأسرهم.
من جانبه، دعا نائب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة ذمار، الشيخ عبد الحميد الضبياني، القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني إلى تغيير استراتيجيتها حول محافظة ذمار، ووضعها في أولوية أجندتها في التحرر من الميليشيات الانقلابية، وقال في تصريح لمركز ذمار الإعلامي إن «تحرير محافظة ذمار سيسهم في تسريع حسم المعركة ودحر الإانقلابيين، كون ذمار تقع وسط اليمن، وترتبط جغرافيا مع أكثر من 12 محافظة، إلى جانب أنها تتحكم في البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء، وتحريرها سيؤدي إلى تقطيع أوصال الميليشيات الانقلابية، ويمنع مرور إمداداتها إلى محافظات تعز واب والبيضاء والضالع وغيرها من المحافظات، داعيا إلى ضرورة وضع ذمار في الاعتبار، وأن تكون لها أولوية قصوى في التحرير من ميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع.
وأكد أن قوات الشرعية «حاضنة اجتماعية وقبلية قوية في جميع مديريات محافظة ذمار، وتحريرها سيكون من الداخل».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.