إيران تغلق صحيفة بسبب انتقادها للحرس الثوري

إيران تغلق صحيفة بسبب انتقادها للحرس الثوري
TT

إيران تغلق صحيفة بسبب انتقادها للحرس الثوري

إيران تغلق صحيفة بسبب انتقادها للحرس الثوري

قالت صحيفة "القانون" الايرانية في بيان بموقعها على الانترنت، ان السلطات الايرانية أغلقت اليوم (الاثنين)، الصحيفة التي انتقدت الحرس الثوري.
ويأتي التحرك بعد أيام من دعوة الرئيس حسن روحاني لمزيد من حرية التعبير في وسائل الاعلام.
واضافت "القانون" انها أغلقت بأمر من القضاء بعد شكاوى من ادارة المخابرات التابعة للحرس الثوري.
ووفقا لموقع الصحيفة الالكتروني فقد وجهت لها اتهامات بـ"التشهير ونشر معلومات مغلوطة لخلق حالة قلق عامة". ولم تحدد الصحيفة أي التقارير التي أثارت انزعاج الحرس الثوري الايراني. إلا ان الظاهر  ان تقرير  (24 ساعة من اللعنة عن سجون مخابرات الحرس الثوري) الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي، هو  السبب الذي أدى الى إغلاقها.
وحظرت "القانون" بشكل مؤقت عام 2014 بسبب تقرير عن احتمال توجيه اتهامات بالفساد لعضو سابق في الحرس الثوري الايراني بعد أن أفرج عنه بكفالة.
وتعرضت الصحيفة لهجوم أيضا في يناير (كانون الثاني) عندما انتقدت الطريقة التي أدار بها الحرس الثوري اعتقال عشرة بحارة أميركيين في المياه الايرانية. وكتبت الصحيفة أن مقطع الفيديو الذي عرضه التلفزيون الرسمي ويظهر البحارة الاميركيين وهم يركعون وأيديهم خلف ظهورهم بأنه يشبه عمليات الاعدام التي ينفذها تنظيم "داعش" المتطرف.
وأفرجت ايران عن البحارة خلال أقل من 24 ساعة.
بدوره، وصف قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري المقال بأنه "خطأ كبير"، وقال ان "القانون" "ينبغي أن تدفع ثمن ما قالته".



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.