عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

دراسة عقارية: رسوم الأراضي ستسحب سيولة المضاربين

«كي بي إم جي» ترجح ثبات أسعار الإيجارات في الرياض على المدى القريب

دراسة عقارية تتوقع أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء سيولة المضاربين
دراسة عقارية تتوقع أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء سيولة المضاربين
TT
TT

دراسة عقارية: رسوم الأراضي ستسحب سيولة المضاربين

دراسة عقارية تتوقع أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء سيولة المضاربين
دراسة عقارية تتوقع أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء سيولة المضاربين

توقعت دراسة عقارية حديثة أن تظل أسعار الإيجارات ونسب الإشغال في مدينة الرياض ثابثة في المستقبل القريب، وأظهرت نتائج الدراسة، أنَّ الطلب على الشقق والفلل الصغيرة حافظ على مستوياته في القطاع السكني، في حين واصلت أسعار بيع الشقق والفلل انخفاضها في عام 2015.
وذكرت الدراسة التي أجراها فريق قطاع العقار في «كي بي إم جي الفوزان وشركاه»، أن مدة الانتظار تراوحت في المجمعات السكنية بين شهرين وستة أشهر، بينما سجلت المجمعات السكنية من فئة «B» أطول مدة انتظار. ووفقًا للنتائج، فإنَّ نسب الإشغال العام وصلت حتى 87 في المائة، وشهدت ارتفاعا ثابتا بنسبة 3 إلى 5 في المائة مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.
وعلّق خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، على هذه الجزئية بقوله: «بسبب الركود الذي حصل قبل عام تقريبًا، توقف الكثير من المطورين عن البناء، ما أدى إلى شح في المعروض السنوي في ظل الطلب المتزايد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الإيجارات أو بقائها على حالها، مع ترجيحي للارتفاع، وتقلص الخيارات أمام المستأجرين. وهو الأمر الذي قد يستغله بعض الملاك في زيادة الإيجارات أو على الأقل عدم تخفيضها».
وطالب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من وزارة الإسكان، خلق مناخ جاذب ومطمئن للمطورين العقاريين من أجل العودة للبناء مرة أخرى.
ويرجح المبيض أن تسحب رسوم الأراضي البيضاء السيولة من المضاربين، لكنه تساءل: «المشكلة أين ستذهب هذه السيولة؟»، وأجاب: «ستبقى في القطاع العقاري، لأن العقار على مر التاريخ هو سلعة لحفظ الثروة، ويجب أن يكون هناك فرص أخرى مفيدة للقطاع العقاري، لأنني أخشى أن تذهب هذه السيولة لشراء عقارات قائمة للهروب من الرسوم، وبالتالي ترتفع أسعار العقارات القائمة وتتفاقم المشكلة على المواطن».
وتوقعت الدراسة أن تظل النظرة المستقبلية للقطاع السكني بالعاصمة إيجابية؛ حيث من المرجح أن تتم إضافة 3.500 وحدة على مدى الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة، كما أن معظم المعروض سيكون عبارة عن وحدات سكنية مخصصة للإيجار، وتناولت الدراسة أيضًا نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدرت اللائحة التنفيذية له بعد إقراره من الحكومة، مشيرة إلى أن من شأن ذلك توفير المزيد من المساحات للتطوير العقاري، ومن المنتظر أن تشهد أسعار الممتلكات بعض التصحيحات التي تعكس القيم العادلة.
وفيما يخص قطاع التجزئة، أشارت الدراسة إلى أن إجمالي المساحات التأجيرية في مدينة الرياض بلغ 1.5 مليون متر مربع. وشهد هذا القطاع نموًا هامشيًا بنسبة 2 في المائة في معدلات الإيجار ونسب الإشغال، مقارنة بمعدلات عام 2014، حيث مرَّ السوق بمرحلة تعزيز واستحسان خلال هذه الفترة. وتتراوح أسعار الإيجار في الرياض بين 1.8 إلى 3 آلاف ريال (480 إلى 800 دولار) لكلّ متر مربع، ومعدل نسبة إشغال حول 95 في المائة.
وكشفت الدراسة أنَّ الطلب على المساحات التأجيرية في هذا القطاع سيحافظ على مستويات جيدة على مدى عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، علما بأنه ستتم إضافة أكثر من مليون متر مربع في هذه الأعوام.
وفي قطاع المكاتب، ورغم العرض الفائض حاليًا، تشير الدراسة إلى أنه ستتم إضافة 1.3 مليون متر مربع إضافي على مدى 2 إلى 3 أعوام مقبلة، وكشفت أنَّ معدلات الإيجار ونسب الإشغال حافظت على استقرارها في منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي، غير أن المباني المكتبية في مواقع ثانوية شهدت انخفاضا في أسعار الإيجار وزيادة في معدلات الإشغار، وارتأت الدراسة أخذ الحذر من هذا القطاع الذي سيشهد مرحلة تصحيح على المدى القصير والمتوسط.
أما قطاع الفنادق، فإن إجمالي عدد الغرف الفندقية في الرياض وصل إلى 11.940 تقريبًا، ويمثل هذا العدد الغرف المتوفرة في فنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم، وهناك 50 في المائة تقريبًا من الغرف الفندقية المتوفرة حاليًا تقع على طريق الملك فهد، وشارع العليا، والأحياء المجاورة.
وفي ظلّ الطلب القوي من الزوار بغرض العمل، تشير الدراسة إلى أنَّ متوسط السعر اليومي لفنادق ثلاث وأربع وخمس نجوم سوف يواصل المحافظة على الأسعار التالية لليلة الواحدة: 580 ريالا و800 ريال و930 ريالا على التوالي (نحو 155 و213 و248 دولارا على التوالي)، بينما معدل نسبة الإشغال العامة في السوق سيتراوح بين 65 إلى 67 في المائة.
وتتوقع الدراسة أنَّ يحافظ الطلب على الغرف الفندقية في الرياض على الأرجح على مستويات عالية خلال 2 إلى 3 أعوام المقبلة، رغم وجود احتمالات تشير إلى أن السوق سوف تشهد زيادة أكثر من 4550 غرفة فندقية (فنادق أربع وخمس نجوم) خلال 3 إلى 4 أعوام المقبلة؛ والسبب يعود إلى انفتاح الاقتصاد السعودي، والسماح للمستثمرين الأجانب بدخول سوق الأسهم والنشاطات السياحية التي شهدها قطاع السياحة، بفضل جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن المرجح أن يحافظ قطاع الفنادق على ثباته واستقراره.
وأكد المهندس راني مجذوب، رئيس قطاع العقار بـ«كي بي إم جي» في السعودية، أنَّ برنامج «التحول الوطني» يعكس عزم الحكومة في هذه المرحلة على تعزيز الأمن العقاري كأحد محاور تأمين بيئة استثمارية عقارية جاذبة للمستثمرين الدوليين والمحليين، كما ستعزز الثقة بالاقتصاد السعودي بلا شك.
وأكد مجذوب في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الطلب على الوحدات السكنية في الرياض سيظل قويًا، مبينًا أن الأسعار حافظت على وضعها مع تصحيحات طفيفة.
وفي تعليقه على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، أوضح أن هناك أراضي اشتراها مضاربون بأسعار عالية وليس بأسعارها العادلة وهي من ستشهد تصحيحًا وتنخفض، فيما أشار إلى أن آخرين اشتروا بالأسعار العادلة، ولذلك ستظل الأسعار نفسها وقد ترتفع.
وأضاف أن «السوق السعودية ستشهد أنواعا جديدة من الاستثمارات العقارية في قطاعات مهمة كقطاعي الترفيه والسياحة، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية السكنية، بما يخدم المواطن المستهلك»، وبتنفيذ «رؤية 2030» تنتقل المملكة لتصبح من أهم الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار، ليس في المنطقة فقط بل في العالم؛ وذلك لما تتمتع به من مقومات طلب حقيقية، وعناصر اقتصادية قوية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا