حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

يناقش الكتلة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام
TT

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «منتدى دبي للاستثمار» أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي توفر فرص استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة، والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخرى.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن حكومة دبي تتبع نهجا ثابتا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين برؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطور وتنوع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شريكا استراتيجيا في نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البناء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال: «تولي القيادة الرشيدة اهتماما خاصا بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خريطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطنا لأفراد مبدعين وممكنين».
وأشار إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يأتي مواكبا لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص والإمارات على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الإيجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين، ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي، وتأكيد ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية».
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار، وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى؛ حيث تقدم دبي كثيرا من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضا عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية».
وأضاف القرقاوي: «تشهد الإمارة تحولا سريعا لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزا لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار».
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصا استثمارية مربحة في كل القطاعات بدءا من البنية التحتية ومرورا بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين في بلوغ سوق هائلة تضم نحو 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية».
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي.. فرص الاستثمار الاستراتيجية، بالإضافة إلى «فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي»، حيث يعرض خبراء محليون وعالميون رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان «مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة»؛ حيث سيسلط المتحدثون العالميون الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدى للتحديات الاجتماعية والبيئية.



الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود أسهم «كومرتس بنك» إثر تقديم «يونيكريديت» عرضاً للاستحواذ على حصة 30 في المائة في البنك الألماني، كما سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، المعيار المرجعي للأسهم الأوروبية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 596 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير (شباط)، قبيل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم «كومرتس بنك» ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 0.5 في المائة. وأوضحت «يونيكريديت» أنها لا تتوقع الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الألماني، الذي تمتلك فيه 26 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى من خلال عقود مقايضة العائد الإجمالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنحو 1 في المائة، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط. وعادةً ما ترتفع أسهم شركات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون زيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية على المدى القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، حيث أدت الإجراءات الإيرانية إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفعت أسهم شركتي «شل» و«بي بي»، عملاقتي الطاقة، بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، حيث تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ بداية الحرب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتوقف عن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».


رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
TT

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في أرباحها الفصلية، وهو أقل من التقديرات.

ولم تُوضح الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تُعد أكبر مُصنِّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لهواتف «آيفون» لشركة «أبل»، الأسباب وراء انخفاض الأرباح، على الرغم من استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتشير توقعات «فوكسكون» للإيرادات للربع الأول وللعام كله إلى «نمو قوي»، وهو أعلى مستوى يمكن للشركة الإفصاح عنه؛ حيث لم تقدم توقعات رقمية محددة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة توقعات لعام 2026 كله، موضحة أن النمو سيكون مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسجل صافي الربح للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 45.21 مليار دولار تايواني (1.42 مليار دولار أميركي)، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 63.86 مليار دولار تايواني.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع نمواً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد «فوكسكون» مؤتمراً هاتفياً للإعلان عن أرباحها لاحقاً، يوم الاثنين، في تايبيه؛ حيث يُتوقع أيضاً أن تُحدّث توقعاتها للعام.

وكانت «فوكسكون» التي كانت تعرف سابقاً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتم تجميع معظم أجهزة «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، ولكنها تنتج الآن الجزء الأكبر من الأجهزة المبيعة في الولايات المتحدة في الهند، كما تقوم بإنشاء مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».

وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذي تعتبره محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، رغم أن هذه المساعي لم تكن دائماً سلسة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «فوكسكون» عن بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، شاملة الآلات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم «فوكسكون» بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام، متخلفة عن أداء مؤشر تايوان القياسي الذي سجل مكاسب بنسبة 15 في المائة، قبل أن تغلق أسهم الشركة يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.9 في المائة قبيل إعلان النتائج.