مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

أبرزها زيادة المخزون وخروج بريطانيا من {الأوروبي}

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا
TT

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

قال محللون اقتصاديون إن سوق النفط فشل في الحفاظ على معدل مكاسب عند مستويات 50 دولارا للبرميل، مرجعين ذلك إلى مخاوف مرتبطة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم القدرة على تصريف المخزونات العالقة من النفط.
وأشار المحللون إلى أن الأسواق قادرة على استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الطلب المتوقع على المنتج، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ذلك يتطلب بحسب المحللين وقتا أطول ليتم التخلص من المخزون الحالي في الأسواق.
وقال معتصم الأحمد، الخبير في أسواق النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسواق قادرة على استعادة توازنها في ظل انخفاض المعروض، نتيجة لمخاطر الانقطاع المتوقع من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، في حين سيحتاج منتجو النفط الأميركيون إلى ارتفاع مستويات الأسعار لتتجاوز سقف الـ50 دولارًا لفترة زمنية قبل أن يحدث تأثير فعلي، متوقعا أن تتحرك الأسعار في نطاق محدود بين 45 إلى 50 دولارا خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم المسار الصاعد لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك شعورا إيجابيا في المشهد الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن تحسن الأسعار سيساعد دول المنطقة على تحقيق النمو للقطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على اقتصادات المنطقة.
ووفقا لتقارير متخصصة في أسواق النفط، فإن المخاوف القائمة بشأن عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية إلى معدلات مرتفعة ستكون أقل تأثيرا بسبب المشكلات التي تواجهها الشركات في أعمال الحفر وارتفاع التكاليف في عملية الإنتاج، إلى جانب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأميركي، وهو العامل الذي يساهم بقوة في ارتفاع الأسعار، في ضوء زيادة الطلب ونقص المعروض، مع استمرار النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد. وكانت أسعار النفط هبطت أمس متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا، وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار، مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.
وهبط مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتا، ليصل إلى 50.03 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 48.46 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط بعد أسبوع من تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، مدعومة باستعادة أسواق النفط توازنها بشكل أسرع من المتوقع. وارتفع الدولار نحو 1.2 في المائة عن أدنى مستوياته في يونيو (حزيران) الحالي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، نتيجة احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد الآسيوي، والقلق من تصويت البريطانيين خلال الشهر الحالي لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.