جامعة عاليا الهندية.. من مدرسة إسلامية أسسها البريطانيون إلى الحداثة

أنشئت عام 1780 لإعداد الطلاب الهنود للعمل موظفي إدارة وقضاء

الحرم الخاص بجامعة عاليا في كلكتا
الحرم الخاص بجامعة عاليا في كلكتا
TT

جامعة عاليا الهندية.. من مدرسة إسلامية أسسها البريطانيون إلى الحداثة

الحرم الخاص بجامعة عاليا في كلكتا
الحرم الخاص بجامعة عاليا في كلكتا

رغم حداثة عهد جامعة «عاليا» المرموقة في كلكتا، التي أُسست عام 2008، فالمؤسسة ذاتها لها تراث غني يضرب بجذوره في التاريخ كمركز قديم للتعليم العالي والثقافة منذ 236 عامًا.
وتعود بدايات المؤسسة المعروفة شعبيًا باسم «مدرسة العاليا» أو «مدرسة كلكتا»، إلى القرن الـ18 كأول مؤسسة تعليمية في الهند يؤسسها البريطانيون والحاكم العام للهند حينئذ وارين هاستينغز.
وقد حُولت تلك المدرسة القديمة إلى جامعة عصرية متكاملة في عام 2008، ليُدرس بها جميع المقررات التعليمية الحديثة جنبًا إلى جنب مع الدين الإسلامي واللغة العربية.
* السنوات المبكرة
تأسست مدرسة كلكتا عام 1780 من أجل إعداد الطلاب الهنود للعمل كموظفي إدارة وقضاء تحت الحكم البريطاني، وكانت الدراسة تتم باللغة الفارسية والعربية والإنجليزية أيضًا. وكانت تولى الأهمية بالمقررات التعليمية للغة الفارسية عن اللغة العربية، لأن الفارسية كانت لغة القضاء في ظل الحكم المغولي.
وجدير بالذكر أن ثمة تعليمات صدرت إلى نائب نظام (النائب عن النظام البريطاني) بأن يُوظف طلاب المدرسة في الوظائف المتاحة في المحاكم العسكرية (آنذاك)، فور حصولهم على شهادات الكفاءة. وقد طُبّعت كل القوانين والعهود والتشريعات الحكومية باللغة الفارسية، كما استخدمت اللغة العربية أيضًا، لأن القوانين الإسلامية مدونة باللغة العربية.
وقد كان على المولويين وشيوخ الإفتاء في المحاكم الحكومية الإلمام بمعرفة اللغة الإنجليزية واللغة البنغالية. وكان يتم تدريس كلتا اللغتين في المدرسة، مع العلم أن الملا مجد الدين كان أول مدير للمدرسة، وكان يحمل لقب «مولانا».
ومع ذلك، فبعد مرور عقد على تأسيس المدرسة، أضيف إلى مناهجها علوم الحساب والجبر والهندسة والفلك والدراسات الشرقية والفلسفة الطبيعية والدراسات الجيولوجية والقانون والمنطق والبلاغة والنحو والخطابة.
وجدير بالذكر أن المدرسة كانت تُدار بواسطة مجلس أمناء، جميع أعضائه من البيض، من عام 1781 إلى عام 1819. وأُسس مجلس أمناء جديد تحت إدارة سكرتير إنجليزي وسكرتير مساعد مسلم من عام 1819 إلى 1850. كما استحدث منصب مدير للمدرسة عام 1850، وعُين د. سبرنجر كأول ناظر للمدرسة. وكانت الخدمة المدنية البريطانية في الهند تقوم بتعيين جميع المديرين، من عام 1850 إلى 1927، وكان كثير منهم مستشرقين. وعُين شمسول علامة خاجة كمال الدين أول مدير مسلم للمدرسة في عام 1927.
وفي عام 1821، عُقد أول امتحان سنوي في المدرسة بحضور كثير من الوجهاء والمسؤولين البارزين في مجتمع كلكتا، وكان ذلك أول اختبار عام يُعقد في الهند البريطانية. ودُرس علم الطب على يد أستاذ الطب د. برتون في عام 1826 لأول مرة في الهند البريطانية. وأُعطى ترخيصًا له لشراء هيكل عظمي وشراء الكتب الطبية، إضافة إلى ترجمة كتاب تشريحي لجون تايلور إلى اللغة العربية.
واستمر تدريس علم الطب في المدرسة حتى تأسيس كلية الطب في كلكتا عام 1836. ومع ذلك، تم السماح لطلبة المدرسة بدراسة الطب في كلية الطب بكلكتا، مما يدل على مستوى التعليم العالي الذي بلغته المدرسة في تلك الأيام.
ويدل هذا بوضوح أن المناهج التي تُدرس في المؤسسة كانت عبارة عن مزيج من الدراسات الدينية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، كما هو السائد بنظام التعليم المدرسي في جميع أنحاء العالم التي أخرجت كوكبة من العلماء الذين أسهموا بشكل أساسي في علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والفيزياء والطب والجيولوجيا والفن والعمارة وغيرها من العلوم.
وفي عام 1837، استبدلت الحكومة الاستعمارية باللغة الفارسية اللغة الإنجليزية لتكون اللغة الرسمية في البلاد. ومن ثم، افتتح القسم الأنجلو - عربي بالمدرسة عام 1839 من أجل تدريس اللغة الإنجليزية. إلا أنه تم إلغاء ذلك القسم بناء على إرشادات من لجنة التوصيات في عام 1854، وأُسست مدرسة إنجليزية تحت اسم القسم الأنجلو - فارسي تحت الإدارة المباشرة من مدير مدرسة كلكتا. وقد أخرجت مدرسة كلكتا الرائد الإصلاحي نواب عبد اللطيف (1828 - 1893)، الذي لعب دورًا مهمًا في تأسيس ذلك القسم حتى يتيح للطلاب المسلمين تلقي التعليم الإنجليزي بالغ الأهمية.
* التهديد بالإغلاق
بعد ثورة الهند في عام 1857، التي توصف بأنها أول حرب استقلال في الهند ضد الحكم الاستعماري، بدأ الحكام البريطانيون بالنظر إلى المسلمين بعين الريبة، وأثيرت التساؤلات بشأن صيانة المدرسة بتكلفة الحكومة. كما كانت هناك مقترحات بإلغاء المدرسة، أو على الأقل القسم العربي بها، والإبقاء فقط على القسم الأنجلو - فارسي. وقد عارضت الحكومة في الهند فكرة الإلغاء عام 1860، وأوصت بإدخال التعديلات على هيئة إدارتها، ومن ثم، استمرت في العمل. وعلى مدار السنين، أُدخلت بعض التعديلات على مناهج المدرسة.
* ما بعد الاستقلال
سدد تقسيم الهند عام 1947 ضربة كبيرة لهذا الصرح التاريخي. ووفقًا لقرار مجلس الانفصال، إذ نُقلت جميع المواد القابلة للنقل، متضمنة المكتبة التي تضم آلاف الكتب النادرة إلى مدرسة دكا، التي تقع في بنغلاديش الآن، بحيث توقفت أنشطة مدرسة كلكتا بشكل شبه كامل. إلا أنه استجابة لمطالب المسلمين في ولاية البنغال الغربية، أخذ أول وزير للتعليم في الهند المستقلة بزمام المبادرة في إعادة فتح مدرسة كلكتا في 4 أبريل (نيسان) 1949. وفي السنوات التي تلت ذلك، انخرط الكثير من العلماء والمربيين ممن شاركوا في حركة تحرير الهند بالعمل في هذه المؤسسة كمديرين ومدرسين. واحتفل بيوم التأسيس الـ205 عام 1984 بحماسة بالغة. وفي عام 1985، اقترح اعتبار مدرسة كلكتا كمؤسسة تعليمية قومية شديدة الأهمية، وكذلك رفع مستواها، لأن تكون جامعة، الأمر الذي حدث بالفعل مع خروج جامعة عاليا إلى النور في 2007. ومن بين علماء المدرسة، رؤساء الوزراء السابقون في باكستان محمد علي تشودري وحسين شهيد سهروردي، ورئيس وزراء بنغلادش عطاء الرحمن خان، والعالم محمد قدرة الخودي، ووزير العدل محجوب مرشد وغيرهم.
* الأوراق البحثية التي أُعدت عن المدرسة
أشارت الورقة البحثية التي أعدتها الأستاذة نيلانجانا غوبتا في جامعة جادافبور لاستكشاف تاريخ مدرسة كلكتا التي أسسها وارن هاستنغ، مستخدمة عددًا لا يُحصى من المصادر، إلى أنها أول مؤسسة تعليمية يؤسسها البريطانيون. وألقت الضوء على التنقلات المعقدة للسلطة ما بين شركة الهند الشرقية والسكان المسلمين المتعلمين والقوة النسبية للغات في أنحاء المدينة والمحاكم. وقد تعارض بحثها مع الدراسات الإنجيلية والشرقية التي صدرت عن المؤسسة.
وتوضح الأستاذة غوبتا الدور الذي قامت به المدرسة قبل المشروع البريطاني، قائلة إن المراكز التعليمية في أنحاء الهند كانت مواقع مهمة لنقل المعرفة لكل من العلماء الهنود والمسلمين. وتسلط غوبتا الضوء على طرق التعليم الشفهية التي اتبعتها مثل تلك المؤسسات. أما بالنسبة للتدريب على الموسيقى والرقص الهندي التقليدي، تقول غوبتا إنها كانت تدرس بشكل شفهي بدائي عن طريق الممارسة والتقليد. وتظهر السجلات الأرشيفية من المناهج التي دُرست في المدرسة قديمًا أن تدريس القانون كان شيئًا أساسيًا مثل تدريس الكتابات المقدسة، حيث عملت المؤسسة كرافد قضائي يتكامل مع مؤسسات كلكتا القانونية.
وعلى هذه الخلفية، سردت غوبتا الطلب الذي قدمه هاستنغ عام 1781، طالبًا دعم الشركة في تأسيس المدرسة، واشترط إمداد المدرسة بـ40 عالمًا مسلمًا، وأن تُدفع لهم رواتب. وتضيف غوبتا بأن المدارس كانت تفصل بين الطالبات والطلاب على الأرجح، وإن كانت مختلطة بالطلاب الهنود والمسلمين معًا.
* رؤية الجامعة
استهلت جامعة عاليا رحلتها المرموقة منذ العام الأكاديمي 2008 - 2009 بجهود عظيمة وفرص هائلة. وقد منح قانون جامعة عاليا مكانة لها كمؤسسة تعليمية للأقلية المسلمين وكجامعة مستقلة تحت إشراف وزارة شؤون الأقليات والتعليم المدرسية في حكومة غرب البنغال. ويوضح دستور الجامعة أنها ستقوم بدور قيادي وحاسم للنهوض بالتعليم العالي للمسلمين من الطبقات الأدنى اجتماعيًا وتعليميًا، فضلاً عن جميع البشر من كل الأعراق والعقائد والطوائف والطبقات.
ومن ثم، فإن الجامعة تسير قدمًا برؤية تهدف إلى استعادة أجواء وديناميكية التراث الثقافي لنظام المدرسة، من أجل توسيعه وتعميقه، إضافة إلى تطويره بشكل ناجح في الفروع الناشئة من العلوم الحديثة والتكنولوجيا والدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
* التيارات التعليمية
وتقدم الجامعة كثيرًا من البرامج الجامعية الحديثة وبرامج الدراسات العليا في فروع الهندسة والفنون والعلوم والإدارة، على التوالي. مع العلم أن نائب رئيس الجامعة الحالي هو الأستاذ أبو طالب خان.
ويتم التقديم على الدراسة الجامعية والدراسات العليا بجامعة عاليا من خلال امتحانات قبول مكتوبة.
وتُدرس جميع الدورات بالجامعة في ظل نظام الفصل الدراسي، وفقًا لما تنادي به لجنة المنح الجامعية الهندية، وكما هو سائد في الجامعات الحديثة في جميع أنحاء العالم.
وإضافة إلى الدورات والدراسات الدينية التقليدية والدورات المهنية التي بدأت بالفعل، توفر جامعة عاليا درجات الماجستير، مدة الدراسة بها 5 سنوات، في التاريخ البنغالي والأردي والفارسي والإسلامي، والتاريخ الحديث وعلم الاجتماع والإدارة العامة والتجارة، إضافة إلى دبلوم دراسات عاليا لمدة عامين في التجارة الإسلامية والأعمال المصرفية، ودبلوم دراسات عاليا لمدة عام واحد في التأمين الإسلامي من كلية التجارة والأعمال.
تضم جامعة عاليا أربعة حرم جامعية لمختلف أنواع المناهج التعليمية، تقع في ذا بارك سيركس وتالتالا ونيو تاون (راجارهات). ويستخدم طلاب الفنون المعمارية والتمريض حرم ذا برك سيركس، بينما يستضيف حرم تالتالا طلاب الدراسات الإسلامية والمكتب الرئيسي.
وشيد حرم الجامعة في راجاهات على مساحة شاسعة تشمل فدانين من الأرض في زمن قياسي (19 شهرًا)، ويشمل 1156 حجرة دراسة ويسع 12000 طالب.
ويضم الحرم أيضًا مساكن منفصلة للطالبات والطلبة من الدارسين، وهي قيد الإنشاء حاليًا. وكذلك، ملحق بحرم نيو تاون ثلاثة مبانٍ مخصصة لمختلف المعامل، إضافة إلى المكتبة المركزية.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.