الفلسطينيون ينتظرون الإفراج عن أسرى

المنظمة ترفض تمديد المفاوضات

الفلسطينيون ينتظرون الإفراج عن أسرى
TT
20

الفلسطينيون ينتظرون الإفراج عن أسرى

الفلسطينيون ينتظرون الإفراج عن أسرى

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن السلطة الفلسطينية لا تنوي اتخاذ إجراءات فورية، بعد أن امتنعت إسرائيل أمس عن تنفيذ اتفاق بالإفراج عن نحو 30 أسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو، كان يفترض أن يطلقوا ضمن اتفاق أميركي فلسطيني إسرائيلي سابق.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن القيادة الفلسطينية ستنتظر نتائج تدخلات أميركية عالية المستوى من أجل إقناع إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. وأضافت المصادر: «لا تريد القيادة الدخول في مواجهة فورية وتحميلها مسؤولية هدم العملية السياسية، لكنها ستعطي الأميركان فرصة لتسوية المسألة بحسب ما طلبوا».
وكان من المفترض أن تفرج إسرائيل أمس عن 30 أسيرا، بينهم 14 أسيرا من فلسطينيي الداخل (أسرى عرب 48 الذي يحملون جنسية إسرائيلية) أقدمهم كريم يونس ومعتقل منذ 1983، لكن أي أسير فلسطيني لم يرَ النور.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الجانب الأميركي ما زال يبذل جهودا مع إسرائيل للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.
وأضاف: «لن يجري الإفراج فورا، لكننا سننتظر، والأبواب لم تغلق بعد».
وتعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأسبوعي اليوم، وقد يظهر موقف علني وواضح من المسألة. وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الإفراج عن أسرى بقوله إن حكومته كانت ستنهار في حال الإفراج عن أسرى من عرب إسرائيل.
وكان وزراء إسرائيليون قد شنوا حملة مبكرة من أجل إفشال إطلاق سراح أسرى الداخل، وطالبوا بتمديد المفاوضات أولا سنة إضافية، قبل الإفراج عن أي أسير، أو الإفراج عن أسرى من دون أسرى الداخل، لكن أبو مازن رفض إبقاء أسرى 48 في السجن، أو ربط موضوع الأسرى بالمفاوضات.
ويقول الفلسطينيون إن قضية الإفراج عن الأسرى مرتبطة باتفاق أن لا يذهبوا إلى المؤسسات الدولية للانضمام إليها، وليس له علاقة بالمفاوضات.
وأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، بيانا أكدت فيه رفضها الحازم لتمديد المفاوضات ودعت «المجتمع الدولي للتصدي للسياسة الاستيطانية التوسعية، وإلزامها بقواعد القانون الدولي ووقف كل أشكال عدوانها المستمر على أرضنا المحتلة، وعلى أبناء شعبنا الذي يتعرض يوميا للقتل والحصار والانتهاكات الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان».
كما أكدت التنفيذية رفضها لأي وثيقة (اتفاق إطار) «تتضمن انتهاكا لمرجعية عملية السلام التي تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، ورفضها المطلق «لاستبدال تلك المرجعية بمرجعية جديدة تلغي كون مدينة القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 67، وتمهد لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة تحت ذرائع الأمن الإسرائيلي، وما يسمى بالوقائع الاستيطانية الإسرائيلية، وخدمة لمشروعها التوسعي ونهب الأرض، وفتح الباب لتكريس الاحتلال، هذا بالإضافة إلى محاولات انتزاع الاعتراف بما يسمى يهودية دولة إسرائيل، الهادفة إلى إلغاء التاريخ والحقوق الفلسطينية».
وفي هذا الوقت، طلبت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، إعلان إنهاء المفاوضات والتوجه إلى المؤسسات الدولية ردا على إخلال إسرائيل باتفاق الإفراج عن أسرى.
وجاء في بيان يحمل عنوان «حملة ميلاد: حي على الكفاح»، أصدرته الحركة الأسيرة بالأمس: «إنه في الوقت الذي تثمن فيها عاليا موقف القيادة الفلسطينية التي رفضت تحت كل الضغوط التخلي عن أسرى الداخل، كما وعدت وتعهدت، فإننا نتوجه إليها بضرورة تنفيذ باقي تعهدها والإعلان الفوري عن إنهاء المفاوضات ووقف العملية السياسية بكافة جوانبها والتوجه مباشرة إلى مؤسسات الأمم المتحدة».
ودعت الحركة الأسيرة إلى جعل يوم الأرض بداية لمعركة شعبية في كل بقاع الوطن، من ترشيحا إلى رهط، ومن رفح إلى نابلس، ومن رام الله إلى حيفا.
كما توجهت إلى لجنة المتابعة العليا والأحزاب والقوى الوطنية في الداخل داعية إلى تحويل مهرجان يوم الأرض إلى يوم غضب في وجه الاحتلال.
ودعت الحركة الأسيرة القوى والأحزاب والمؤسسات في كل أنحاء الوطن للبدء بتحركات شعبية ميدانية، ولتنظم المسيرات ومختلف الفعاليات، كل في موقعه، وكلها تحمل مطلبا واحدا واضحا: تحرير أسرانا فورا.
كما دعت إلى مواكبة التطورات داخل السجون، ودعم الأسرى في خطواتهم النضالية التي قد يتخذونها داخل السجون.



مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر ترفض «حكومة موازية» في السودان... وتستعد لـ«إعادة الإعمار»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره السوداني علي يوسف في القاهرة (الخارجية المصرية)

في أول موقف مصري رسمي من تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، رفض بلاده لأي دعوات تشكيل أطر موازية، للإطار القائم حالياً في السودان، فيما أعلن الاتفاق مع نظيره السوداني علي يوسف، على تشكيل فريق عمل مشترك للتركيز على إعادة الإعمار في السودان بمساهمة من الشركات المصرية.

وجاءت تأكيدات عبد العاطي، عقب جولة مشاورات سياسية جمعته مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف، في القاهرة، شدد خلالها على أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لبلاده، لا يمكن التهاون فيه.

ووفق تقارير إعلامية، وقعت «قوات الدعم السريع»، وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة، في العاصمة الكينية نيروبي، «وثيقة إعلان سياسي ودستور مؤقت، لتشكيل حكومة موازية، في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع)»، في مواجهة الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها حالياً.

مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)
مشاورات سياسية برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

واستضافت القاهرة آلية التشاور السياسي بين مصر والسودان، برئاسة وزيري خارجية البلدين، الأحد، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، أكدت المشاورات «أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة السودان، واستقلاله، واحترام سيادته وكل مؤسساته الوطنية، بما في ذلك الجيش السوداني»، على وقع الحرب الداخلية في السودان.

ويشهد السودان حرباً داخلية اندلعت منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، وتسببت في نزوح آلاف السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف إلى مصر، حسب إحصاءات رسمية.

وشدد البيان المشترك لآلية المشاورات السياسية، على «رفض التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة»، إلى جانب «رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان»، وأشار البيان إلى أن «حل أزمة الحرب الداخلية حق أصيل للشعب السوداني، دون إملاءات خارجية».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب المشاورات، أكد وزير الخارجية المصري على أن «بلاده ترفض أي دعاوى لتشكيل أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان»، وأن «السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر».

بدوره، شدد وزير الخارجية السوداني على أن «بلاده لا تقبل قيام أي دولة أخرى بإقامة حكومة موازية للسودان»، وقال إن «الحرب ستنتهي في بلاده بانتصار الجيش والمقاومة الشعبية على ميليشيا (الدعم السريع)»، ودعا إلى «ضرورة تقديم كل الدعم للجيش للحفاظ على وحدة ووضع السودان».

واستعاد الجيش السوداني، أخيراً، عدداً من المناطق الرئيسية كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، خصوصاً في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، غير أن هذا التقدم تزامن مع تحركات تشكيل «حكومة موازية» جديدة.

ويأتي الموقف المصري الرافض لأي تحركات لتشكيل حكومة موازية بالسودان، دعماً لوحدة واستقرار السودان الداخلي، وفق رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، مشيراً إلى أن «موقف القاهرة ثابت ويستهدف الحفاظ على السيادة السودانية».

وباعتقاد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تحركات بعض الأطراف لتشكيل حكومة موازية، «ستزيد من حالة الانقسام السياسي الداخلي، وتعمق الخلاف بين الأطراف المختلفة»، مشيراً إلى أن «الحل السياسي يجب أن يصدر من الشعب السوداني نفسه، وأن يكون موقفاً سودانياً خالصاً دون إملاءات من أطراف خارجية».

وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني (الخارجية المصرية)

وفي تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي، فإن تحركات تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، «لم تنجح، بفضل الرفض الإقليمي والدولي لها»، مشيراً إلى أن «مساعي القوى والأطراف السودانية الساعية لتشكيل هذه السلطة لن تتعدى مرحلة توقيع ميثاق سياسي مشترك».

ولم تحظ تحركات تشكيل حكومة موازية في السودان بأي تفاعل إقليمي أو دولي. وأوضح المغربي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشاورات المصرية السودانية متواصلة ولا تنقطع طوال فترة الحرب، بحكم ارتباط الأمن القومي للبلدين»، منوهاً إلى أن «خطوة تشكيل فريق مشترك لبحث ملف إعادة الإعمار، تأتي ضمن مسار التكامل بين البلدين»، عادا الشركات المصرية «الأقرب للعمل داخل السودان».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن «بلاده على ثقة كاملة في أن السودان سيتعافى، وسيكون لمصر دور رئيسي ومباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد»، وقال إنه «تم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من البلدين لدراسة عملية إعادة الإعمار، مع وضع التصور للبدء في عملية إعادة الإعمار والجدول الزمني».

وعلى صعيد الأمن المائي، أكدت مصر والسودان «العمل المشترك لحماية حقوقهما المائية كاملة»، وحسب البيان المشترك لآلية التشاور السياسي، شدد البلدان على «رفض التحركات الأحادية بدول حوض النيل»، كما أكدا «ضرورة استعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي لجميع الدول».وأكد المغربي «أهمية التنسيق المشترك بين البلدين فيما يتعلق بملف الأمن المائي»، وقال إن «القاهرة والخرطوم، لن تقبلا بأي إجراءات تضر بمصالحهما المائية».

وكشف وزير الخارجية المصري عن انعقاد اجتماع «2+2» لوزراء الخارجية والري في البلدين بالقاهرة، الاثنين، بهدف «تعميق التنسيق بين البلدين».