الرئيس السوداني يعلن وقفًا جديدًا لإطلاق النار.. و«الحركة الشعبية» ترحب به

عرمان يدعو لتسريع وقف العدائيات وإطلاق الأسرى والمعتقلين

الرئيس السوداني عمر البشير

رحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان بإعلان الرئيس عمر البشير وقف إطلاق النار، وأبدت استعدادها الفوري لمناقشة وقف العدائيات والقضايا الإنسانية، واعتبرته امتدادًا لإعلانها السباق بوقف إطلاق النار. ودعت الخرطوم لإرسال وفودها إلى أديس أبابا فورًا لتعمل في إطار الوساطة الأفريقية لتفعيل الإعلانين، وتحديد آليات مراقبة وقف العدائيات في المسارين، والاتفاق على عملية سلمية شاملة تخاطب القضايا الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتؤدي إلى وقف القصف الجوي وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.
وأعلن الرئيس عمر البشير وقفًا جديدًا لإطلاق النار بمناطق العمليات، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر بدأت أمس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) في وقت متأخر من ليل أول من أمس (الجمعة)، أن إعلان وقف إطلاق النار يعد «بادرة حسن نيات»، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة غير الموقعة على وثيقة الدوحة، لإلقاء السلاح واللحاق بالعملية السلمية في السودان، وتجديدًا لدعوة الرئيس للقوى السياسية والحركات المسلحة للانضمام للحوار الوطني المزمع عقد جمعيته العمومية في السادس من أغسطس (آب) المقبل.
ولم يشر قرار أول من أمس (الجمعة) لوقف إطلاق النار في دارفور، التي تقاتل فيها الحكومة عددا من الحركات المسلحة، أبرزها «العدل والمساواة» و«تحرير السودان» بشقيها منذ 2003. لكن الجيش السوداني أعلن في أبريل (نيسان) الماضي إقليم دارفور خاليا من التمرد ومن الحركات المسلحة، مؤكدًا سيطرته على آخر معاقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في جبل مرة.
وقال بيان صادر عن الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، ياسر عرمان، اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن فصائل الجبهة الثورية المسلحة أعلنت استعدادها لمثل هذه الخطوة في إعلان باريس: «وتؤكد الحركة الشعبية مرة أخرى، استعدادها للجلوس فورًا لمناقشة وقف العدائيات ومخاطبة القضايا الإنسانية».
وحذرت الشعبية مما سمته المحاولات الفاشلة للقوات الحكومية التي تستهدف مواقعها، ومحاولات دعم قوات حكومية محاصرة في جبال النوبة، وقالت إنها ستتعامل معها بدقة، جاء في البيان: «سنتعامل معها بدقة ومع أي اعتداء تقوم به»، مشترطة مخاطبة القضايا الإنسانية وقضايا الحريات ووقف الحرب بشكل متزامن ومتلازم، وعدم عزل قوى المعارضة المسلحة والمدنية كافة.