غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

الرئاسة قالت إنها هي من كلفت مجدلاني بحضوره.. وسياسيون وصفوا الخطوة بأنها طعنة للفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
TT

غضب عارم في فلسطين بسبب مشاركة مسؤول فلسطيني في مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مع أعضاء مكتبه خارج مسجد قبة الصخرة بعد زيارته للمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (أ.ف.ب)

بعد يومين من الجدل والانتقادات الواسعة التي رافقت مشاركة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي، خرجت الرئاسة الفلسطينية لتدافع عن مجدلاني، بإعلانها أنه ذهب بتكليف من الرئيس محمود عباس.
وقالت الرئاسة في بيان، إن هذه المشاركة «جاءت للتأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، الساعي للوصول إلى سلام واستقرار في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة غير المنقوصة، القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة، وحل قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية (242، 338، 194)، ومبادرة السلام العربية، وهذا ما نصت عليه الكلمة التي ألقاها مجدلاني في المؤتمر».
وكانت الساحة الفلسطينية قد شهدت جدلاً غير مسبوق حول مشاركة مجدلاني في المؤتمر المخصص للأمن القومي الإسرائيلي، حيث اعتبرها سياسيون ومفكرون وناشطون تطبيعا غير مقبول، ومتناقضا مع ما تعلنه القيادة الفلسطينية في العلن، وضربا لجهود مقاطعة إسرائيل في العالم.
وشن سياسيون وفصائل هجوما على مجدلاني. كما أطلق ناشطون هاشتاغات «هرتسيليا وفلسطين مش للبيع» ضد المشاركة الفلسطينية.
ووصف يحيى موسى، القيادي في حماس، في تصريحات لإذاعة الأقصى، مشاركة مجدلاني، بأنها «قمة في الانحطاط وطعنة في خاصرة الفلسطينيين»، مطالبا بمحاسبته إلى جانب قيادات السلطة الفلسطينية.
ومن جهتها طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمحاسبة مجدلاني، ومخاطبة من أوعز له بالمشاركة، إذ قال القيادي في الجبهة خالد بركات: «إن مثل هذه اللقاءات هدفها تسويق التطبيع الذي تمارسه قيادات رسمية وغير رسمية بموافقة القيادة الفلسطينية».
كما استنكرت الجبهة الديمقراطية في بيان لها مشاركة أحمد مجدلاني، بأعمال «هرتسيليا»، ورأت في ذلك تحديًا سافرًا للمشاعر الوطنية الفلسطينية، ولدعوات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، اقتصاديًا وأمنيًا وثقافيًا، ووقف كل أوجه التعاون معه. وسخرت الجبهة من القول بأن مؤتمر هرتسيليا لم يعد إسرائيليًا، بل بات عالميًا، ويشكل منبرًا يمكن أن تطل منه القضية الفلسطينية على الرأي العام الدولي، وأعادت التأكيد على أن وظيفة مؤتمر هرتسيليا كانت وستبقى رسم الاستراتيجيات السياسية والعسكرية والأمنية لدولة الاحتلال، وتزويدها بالدراسات والتوصيات التي تعزز من دورها الاستعماري والعدواني ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
ومن جانبها قالت حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارا باسم BDS، إن المشاركة الفلسطينية في مثل هذه المؤتمرات تخدم إسرائيل في ضرب حركة المقاطعة. فيما قال المنسق العام لحركة المقاطعة محمود نواجعة: «إن مشاركة الفلسطينيين في مؤتمرات إسرائيلية، هو ضد الشعب الفلسطيني، ويضعف حركة المقاطعة الدولية». وطالبت الحملة بمحاسبة مجدلاني.
وقال منسق اللجان الشعبية في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سهيل السلمان، إن المشاركة في مؤتمر هرتسيليا «يشكل وصمة عار على جبين المشاركين، وطعنة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل».
كما انتقد المشاركة زملاء لمجدلاني في منظمة التحرير، من بينهم تيسير خالد وواصل أبو يوسف، ووصفوها بخطوة غير مبررة ومبدأ مرفوض.
وغرّد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مجدلاني واتهموه بالخيانة.
وكان مجدلاني قد شارك في مؤتمر هرتسيليا 16 في إسرائيل، بالفترة بين 14 - 16 الجاري. وقال مجدلاني في كلمته هناك: «لم أتردد للحظة في المشاركة لإلقاء كلمة أمام أكاديميين وساسة ومفكرين، انطلاقا من قناعتي بأن من يبحث عن السلام العادل والشامل يجب أن يذهب إليه، ولو كان في آخر العالم»، مضيفا: «إن أمام الجميع فرصة تاريخية علينا استغلالها واستثمارها، واستغلال المتغيرات التي تعصف من أجل السلام والعدل».
وشدد مجدلاني على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من العام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وجدد التأكيد على أن القيادة الفلسطينية على قناعة راسخة بأن إنهاء الصراع العربي –الإسرائيلي، والفلسطيني – الإسرائيلي، هو المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة ومحاصرة تأثير قوى الإرهاب والتطرف، وأضاف موضحا أن «الأمن الذي تتذرع به حكومة إسرائيل لا يمكن أن تحصل عليه إلا من خلال السلام العادل والشامل».
ومؤتمر هرتسيليا هو مؤتمر سنوي يعني بشؤون الأمن القومي الإسرائيلي، ويكتسب أهميته من طبيعة المشاركين فيه، إذ يحضره مسؤولو الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، إلى جانب أكاديميين ودبلوماسيين من إسرائيل وخارجها، لنقاش الأخطار المحدقة بإسرائيل، وإجراء مراجعات أمنية وسياسية. ومجدلاني ليس الفلسطيني الوحيد الذي حضر المؤتمر، إلا أنه يعد الأرفع مسؤولية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.