الخطة الأمنية في طرابلس تنطلق اليوم «وارتياح حذر» حيال نتائجها

رئيس البلدية يؤكد دعم الأهالي لها ومصدر في المنطقة يشير إلى تعيينات عسكرية جديدة لمواكبتها

شهدت مدينة طرابلس أمس انتشارا للحواجز ووصلت التعزيزات العسكرية تباعا، فيما يترقب أبناء المدينة بدء تنفيذ الخطة الأمنية صباح اليوم (الأحد). وفي حين تحظى الخطة الأمنية بترحيب شعبي وغطاء سياسي جامع، يبدي الطرابلسيون حذرهم من «الإيجابية المفرطة» في التعامل مع الإجراءات المرتقبة، ليس فقط من المراجع السياسية بل حتى من قيادات المحاور، وفق ما يقول مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن هذا الحذر يعود إلى «التبدل المفاجئ» في مواقف هؤلاء التي قد تخفي في طياتها اتفاقات تؤدي في نهاية المطاف إلى الاكتفاء بتسليم بعض المطلوبين وبعض مخازن الأسلحة للقول إن الخطة قد نفذت، فيما يترك مطلوبون آخرون وعشرات المخازن ضمن تسوية ما متفق عليها. ويلفت المصدر في الوقت عينه، إلى أن هناك إشارات إيجابية تبدو مختلفة عن المراحل والقرارات السابقة التي اتخذت بشأن أمن المدينة، كاشفا أن تعيينات جديدة حصلت ضمن الألوية العسكرية والأمنية التي يفترض أن تستلم زمام الأمور في طرابلس، ومنها إعادة العميد خليل الجميل إلى تولي قيادة فوج التدخل الرابع في طرابلس، وهو الذي كان قد رأس هذا الفوج في مرحلة سابقة خلال جولات قتال بين جبل محسن (ذات الغالبية العلوية) وباب التبانة (ذات الغالبية السنية).
ويؤكد رئيس بلدية المدينة نادر غزال أن هناك ارتياحا عاما لدى الناس في طرابلس، لا سيما أن إجراءات الجيش بدأت تأخذ طريقها إلى المنطقة على وقع كذلك المواقف الإيجابية التي تجمع على دعم الخطة. ويقول غزال لـ«الشرق الأوسط» «نأمل أن نصل إلى مرحلة نستطيع فيها القول نتذكر كي لا تعاد» في إشارة إلى جولات القتال التي عاشتها المدينة طوال ست سنوات وزادت حدتها على وقع الأزمة السورية. وأكد غزال أن 99 في المائة من أبناء طرابلس يدعمون الخطة الأمنية ولطالما كانوا يطالبون بعودة الأمن كي تعود الحياة إلى مدينتهم ويعيشون يومياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن الموت والعنف، مذكرا بالتحركات والاعتصامات التي قام بها المجتمع المدني عند اندلاع كل جولة للمطالبة بعودة سيطرة الدولة على عاصمة الشمال.
واعتبر غزال أن من عمد إلى استهداف عناصر القوى الأمنية في طرابلس في اليومين الأخيرين، كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إفشال هذه الخطة، علما أن معلومات شبه مؤكدة قد أشارت إلى أن الذين قاموا باغتيال عنصرين في الأمن الداخلي والجيش في طرابلس، ينتمون إلى مجموعات متطرفة.
ويوم أمس، كانت عناصر قوى الأمن الداخلي بإشراف قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي، قد تجمعوا داخل باحة سرايا طرابلس وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وتركزت أوامر الأيوبي للعناصر على تنفيذ الخطة الأمنية، المتمثلة بإقامة الحواجز والدوريات في الشوارع كافة والتعاون مع المواطنين باحترام، وإطلاق النار على أي مسلح أو مخل بالأمن في حال لم يمتثل للأوامر العسكرية، مؤكدا أنه ليس هناك أي شخص فوق القانون.
وفي إطار الخطة المرتقبة اليوم، أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أن الخطة الأمنية هي عسكرية تفصيلية وتتضمن الخطوط الأساسية لتنفذها الأجهزة المعنية التي تملك كل الصلاحيات لاعتقال كل المتورطين من دون تدخل من أحد وليس بالتراضي.
ورأى درباس أن الأمن في طرابلس هو مسألة اقتصادية واجتماعية، والحكومة ستقوم بخطوات لتنشيط الدورة الاقتصادية في المدينة التي ستؤدي بالتالي إلى القضاء على البؤر الأمنية. ورأى أن ما حدث من إطلاق نار على العسكريين كان من أجل إفشال الخطة، لكن ردة الفعل تجاه الفاعلين أفشلت ما كانوا يسعون إليه.
ورأى درباس أنه على الحزب العربي الديمقراطي الذي يرأسه رفعت عيد في جبل محسن، أن يفهم أنه جزء من طرابلس وليس ثكنة عسكرية في المدينة، مشيرا إلى أن قادة المحاور في التبانة لا يملكون القدرة العسكرية الموجودة في الجبل. واعتبر أن هذه المعركة المستمرة في طرابلس تدل على أن المطلوب هو أن تبقى عاصمة الشمال خارج اللعبة السياسية.
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي علي فضة، «لسنا إرهابيين لكي نهرب من الدولة»، مشددا على أن الحزب تحت سقف القانون، ومنذ أن بدأت الأزمة في طرابلس والدولة موجودة في جبل محسن بينما كان يمنع دخولها إلى باب التبانة، الأمر الذي أدى إلى تجدد جولات القتال التي وصلت إلى 20 جولة. وأضاف فضة في تصريح له «لا نريد أن يسجل التاريخ أن أبناء جبل محسن وقفوا بوجه الدولة»، لافتا إلى أن رفعت عيد طلب بأن لا ترفع بندقية بوجه الجيش إذا قرر اعتقال أحد من جبل محسن.