القوات النظامية تدفع بتعزيزات إلى ريف دمشق.. والمعارضة تتقدم بدير الزور

مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
TT

القوات النظامية تدفع بتعزيزات إلى ريف دمشق.. والمعارضة تتقدم بدير الزور

مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)
مقاتل من الجيش الحر يطلق قذيفة باتجاه قوات النظام في الرقة امس (رويترز)

أعلنت مصادر معارضة سورية في دير الزور إحراز الجيش السوري الحر تقدما كبيرا في مركز المحافظة، منذ بدء عملياته العسكرية مطلع الأسبوع، وسط إعلان «جبهة النصرة» مسؤوليتها عن اغتيال رئيس فرع المخابرات العسكرية بدير الزور اللواء جامع جامع وسيطرتها على حي الرشيدية.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس تقدم القوات المعارضة إثر معارك عنيفة ليلا مع القوات النظامية، وتخللها «إعدام» جبهة النصرة عشرة جنود نظاميين أسروا خلال الاشتباكات في حي الرشيدية.
وأشار المرصد إلى «معلومات أولية عن سيطرة مقاتلي الكتائب على كلية الآداب القريبة من حي الرشيدية»، والتي كانت خاضعة لسيطرة القوات النظامية.
وجاءت هذه التطورات غداة اغتيال اللواء جامع جامع في دير الزور.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن جبهة النصرة اغتالت جامع الذي قتل في حي الرشيدية. وأضاف: «وحدهم مقاتلو النصرة يقاتلون في الرشيدية، إلى جانب لواء (الفاتحون من أرض الشام) الذي يبايع الجبهة»، مشددا على أن «أي تبن آخر للعملية يدخل في مجال المزايدة».
وأكدت جبهة النصرة، أمس هذه المعلومات، إذ أعلنت مسؤوليتها عن اغتياله، كما عن عملياتها في حي الرشيدية.
وقالت الجبهة، في بيان، إنه «منذ عدة أسابيع كان الإخوة في جبهة النصرة يعدون لغزوة ضخمة في مدينة دير الزور وكان الهدف حي الرشيدية الملاصق لحي الحويقة المحرر حيث يعتبر حي الرشيدية من أهم المواقع الاستراتيجية للمرتدين في مدينة دير الزور لوجود أبراج مرتفعة فيه تطل على كامل المدينة وكذلك الأحياء المحررة وهو بوابة المربع الأمني الذي يعد بمثابة الحصن المنيع للنظام في المدينة».
وأشارت الجبهة إلى أن اللواء جامع «قاد تقدما إلى الحي بعد انهيار معنويات جنوده بالكامل»، لافتة إلى أنه «جرت العادة أن يتفقد جنوده»، مرجحة أنه «قتل بقذيفة هاون أثناء تمشيط المواقع الخلفية للقوات النظامية لقتل الضباط الكبار الذين يشرفون على المعركة».
وتواصلت المعارك في أحياء أخرى من مدينة دير الزور، حيث تسعى قوات المعارضة إلى «السيطرة على الأحياء الأخرى من المدينة، كما تقاتل للسيطرة على مطار دير الزور العسكري»، بحسب عبد الرحمن.
وتسيطر قوات المعارضة على قسم كبير من ريف دير الزور، أهمه الريف الشرقي. وقالت مصادر معارضة في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن القوات النظامية «فقدت السيطرة على الريف الشرقي الممتد من مدينة دير الزور وصولا إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية - العراقية، بطول 160 كيلومترا». وأكدت أن المعركة داخل المدينة التي تسيطر المعارضة على نصف مساحتها «توقفت مع انتهاء معركة الرشيدية، وبعد سيطرة مقاتلي الجيش الحر وجبهة النصرة على أبراج الحي». وقالت إن المعركة المقبلة للمعارضة «ستكون باتجاه أحياء الجورة والوادي والقصور، نظرا لسيطرة القوات النظامية على تلك الأحياء»، رغم تواصل المعارك في منطقة العمال وحي الجبيلة.
ويعد حي الجورة من أكثر أحياء المدينة اكتظاظا بالمدنيين، كونه يستقطب معظم النازحين من أحياء الرشيدية والصناعة والحميدية المجاورة.
وفيما تشتعل جبهة دير الزور التي تعرضت أمس لغارات جوية، تواصلت الاشتباكات العنيفة في محيط السجن المركزي في حلب، بين حركة «أحرار الشام» الإسلامية و«جبهة النصرة» من جهة، والقوات النظامية من طرف آخر، كما اندلعت الاشتباكات في المنطقة الواقعة بين حيي الصاخور وسليمان.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 20 جنديا من القوات النظامية السورية، إثر اقتحام عدة كتائب مقاتلة كتيبة دفاع جوي نظامية قرب بلدتي حجيرة وعبيدة في المنطقة الواقعة بين بلدة خناصر ومعامل الدفاع.
وقال المرصد إن 12 مواطنا كرديا بينهم 6 أطفال قتلوا، وأصيب ما لا يقل عن 11 شخصا آخرين بجراح، وذلك إثر قصف للقوات النظامية على مناطق في بلدة تلعرن، مشيرا إلى أن المعارضة اتهمت القوات النظامية بقتلهم.
في غضون ذلك، أفاد ناشطون بدفع الجيش النظامي بتعزيزات كبيرة على الجبهة الشمالية لمعضمية الشام في محاولة لاقتحامها، ويأتي ذلك تزامنا مع سقوط عدة قذائف على حي المزة 86 في العاصمة السورية.
وقالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع العسكري جنوب دمشق تطور أمس، مع وصول تعزيزات لاقتحام داريا والمعضمية المحاذية لمطار المزة العسكري، مؤكدة أن الوضع الإنساني في المعضمية «لا يزال على حاله في ظل الحصار المطبق على المدينة».
بدورها، ذكرت لجان التنسيق المحلية أن الجيش الحر استهدف بقذيفتي هاون إحدى ثكنات الفرقة الرابعة على جبال المعضمية بريف دمشق، في ظل تجدد القصف أمس على مخيم اليرموك.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.