تعافي الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

مقتل نائبة بريطانية يقلب الموازين.. وأسهم اليونان تتنفس

تعافي الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع
TT

تعافي الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

تعافي الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

تعافت الأسواق العالمية، في استقرار نسبي بعد تراجع لأيام عدة متتالية، في أعقاب قرار الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على الفائدة، وتعليق حملات كلا الطرفين في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مقتل عضوة بالبرلمان البريطاني.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، بدعم من تعافي قطاع البنوك المتعثر في المنطقة، رغم أن متعاملين يتوقعون تقلبات في الأسواق الأسبوع المقبل، وعزا بعض المتعاملين هذه المكاسب لأسباب، منها تعليق حملات الاستفتاء البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وأحداث مقتل عضوة بالبرلمان البريطاني المؤيدة لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي. وساعد تعليق أنشطة حملة الاستفتاء بعد مقتل جو كوكس، عضو مجلس العموم في تخفيف ضغوط البيع التي ضربت أسواق الأسهم هذا الأسبوع. فتعرضت البلاد لصدمة بما دفع معسكري المؤيدين للخروج والبقاء إلى وقف حملاتهم الترويجية.
وهيمنت المخاوف من خروج بريطانيا - خامس أكبر اقتصاد في العالم - من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران) الحالي، على الأسواق هذا الأسبوع ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة، مثل الذهب والسندات الألمانية والابتعاد عن الأسهم. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 1.18 في المائة، إلى 1280 نقطة، في حين صعد مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4 في المائة.
ورغم هذا ينهي المؤشران كلاهما الأسبوع على خسائر تزيد على 2 في المائة، بعد أن هبطا في جلسة الخميس ليقتربا من أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر. والمؤشران منخفضان أيضا نحو 10 في المائة عن مستوياتهما في بداية العام.
وسجل مؤشر الأسهم اليونانية في بورصة أثينا أفضل أداء بين المؤشرات في أوروبا في جلسة مع صعوده 5.4 في المائة، بعد أن حصلت اليونان المثقلة بالديون على أحدث شريحة من مساعدات الإنقاذ المالي من السلطات الأوروبية.
كما ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس، متعافيا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر، مع استقرار الين بعد صعوده.
وصعد مؤشر نيكي القياسي 1.1 في المائة ليغلق عند 15599 نقطة بعدما هبط 3.1 في المائة الخميس، عقب قرار بنك اليابان المركزي الإحجام عن اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز بما أدى إلى ارتفاع الين. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 6 في المائة على مدى الأسبوع، الذي عانت فيه أسواق الأسهم العالمية من المخاوف المتعلقة باستفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، والتي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل الين والسندات الحكومية.
وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بنسبة 0.8 في المائة إلى 1250 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «جيه.بي.اكس - نيكي 400» بنسبة 0.7 في المائة، لينهي الجلسات عند 11270 نقطة.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأميركية أول من أمس (الجمعة) على انخفاض، وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 57.94 نقطة، أو ما يوازي 0.33 في المائة، ليغلق عند 17675 نقطة.
وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 6.77 نقطة، أو 0.33 في المائة ليصل إلى 2071 نقطة.
وخسر مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 44.58 نقطة، أو 0.92 في المائة، ليصل إلى 4800 نقطة.
وارتفع الجنيه الإسترليني نحو 0.5 في المائة في التعاملات المبكرة، وواصل اليورو المكاسب التي حققها الخميس الماضي، بدعم من توقعات بتغير موازين الرأي العام في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وسادت تكهنات بين المتعاملين بعد مقتل النائبة جو كوكس الخميس الماضي، بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد يؤجل الاستفتاء المقرر.
ولم تبد رئاسة الوزراء أي علامات على ذلك حتى الآن، لكن بعض المتعاملين يعتقدون، أن هذا الحادث أيا كان سيقلب موازين الرأي العام بعدما أظهرت سلسلة من استطلاعات الرأي تقدم معسكر المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وثارت مخاوف من أن تحدث بريطانيا صدمة في أسواق المال العالمية والأوساط السياسية الأوروبية بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى تدفق الأموال على الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين والفرنك السويسري.
وارتفع الإسترليني 0.6 في المائة أمام الدولار إلى 1.4267 دولار، كما زاد 0.2 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 78.85 بنس لليورو، وارتفع اليورو إلى 1.1256 دولار من أدنى مستوى له في أسبوعين البالغ 1.1131. وظل الين قريبا من أعلى مستوياته في نحو عامين البالغ 103.55 ين للدولار، والذي سجله أمام العملة الأميركية أول من أمس، وفي أحدث المعاملات بلغ الدولار أمام العملة اليابانية 104.34 ين.
وارتفع الذهب بدعم من تراجع الدولار، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية بعدما تحدث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بنبرة حذرة عن أسعار الفائدة، وفي ظل حالة الغموض التي تسبق استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وكان المعدن الأصفر الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الغموض المالي والاقتصادي، قد بلغ أول من أمس أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2014 عند 1315.55 للأوقية، غير أنه هبط بعد ذلك واحدا في المائة مع تأثر أسواق المال بتعليق حملة الاستفتاء البريطاني. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1288.33 دولار للأوقية، وصعد المعدن الأصفر 1.1 في المائة منذ بداية الأسبوع. ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 في المائة، إلى 1291.80 دولار للأوقية، ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن النفيس.
وارتفع الذهب بالجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات الخميس الماضي، بينما بلغ المعدن باليورو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2013، بسبب ضعف العملتين أمام الدولار قبل الاستفتاء.
وصعّد بنك إنجلترا المركزي تحذيراته من تداعيات الاستفتاء، قائلا إنه «قد يضر الاقتصاد العالمي، وأن احتمالات استمرار هبوط الجنيه الإسترليني ستتزايد على ما يبدو في حالة التصويت لصالح الخروج».
وتراجع الدولار 0.2 أمام سلة من العملات الرئيسية؛ وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.4 في المائة إلى 17.38 دولار للأوقية بعدما هبطت 2 في المائة يوم الخميس. وصعد البلاتين واحدا في المائة، إلى 973.75 دولار للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.9 في المائة، إلى 536.05 دولار للأوقية.
كما ارتفعت أسعار النفط الخام أول من أمس للمرة الأولى في سبعة أيام، وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بنحو 1.24 دولار إلى 48.43 دولار للبرميل، بعد هبوطه 3.6 في المائة في الجلسة السابقة.
وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة دولارا واحدا إلى 47.21 دولار للبرميل. وكانت عقود الخام خسرت 3.8 في المائة في الجلسة السابقة، ويتجه العقدان إلى الانخفاض أكثر من أربعة في المائة خلال الأسبوع.
وقال محللون إن المستثمرين أغلقوا بعض المراكز المدينة بعد أسبوع من التعاملات المتقلبة، التي ساعدت على إحداث بعض التصحيحات في أسعار النفط حتى إغلاق الأسبوع الماضي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.