وزير مغربي: رأس التحكم يستمد قوته من غياب شجاعة النخب وجرأتهم

بنعبد الله لا يرى مبررًا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني لأن البلاد تعيش وضعًا طبيعيًا

نبيل بنعبد الله يتحدث خلال الندوة (ماب)
نبيل بنعبد الله يتحدث خلال الندوة (ماب)
TT

وزير مغربي: رأس التحكم يستمد قوته من غياب شجاعة النخب وجرأتهم

نبيل بنعبد الله يتحدث خلال الندوة (ماب)
نبيل بنعبد الله يتحدث خلال الندوة (ماب)

وجه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقا) ووزير السكنى وسياسة المدينة في حكومة عبد الإله ابن كيران، انتقادات ضمنية إلى إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، معتبرا إياه «رأس التحكم»، وقال إنه يستمد قوته من غياب شجاعة وجرأة النخب والطبقة السياسية والاقتصادية، بيد أن بنعبد الله قال إن مشروع التحكم سينتهي في الوقت الذي ستمتلك فيه النخب شجاعة قول لا.
وأشار بنعبد الله، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية، في ندوة نظمها مركز عزيز بلال بالرباط، إلى أنه يفهم تردد الطبقة الاقتصادية في مواجهة التحكم نظرا لخوفها على مصالحها، لكن السياسيين لا عذر لهم. وخاطب بن عبد الله النخبة قائلا: «إذا كان حزب التحكم يستبد بالقرار ويتدخل في شؤون الأحزاب وفي شؤون المقاولة، وهو في المعارضة، فماذا سيفعل غدا عندما يأخذ السلطة ويصل إلى الحكومة؟». وأردف أمين عام التقدم والاشتراكية قائلا: «نحن إزاء عملية تخريب كل تراث الحركة الديمقراطية».
وأشار بنعبد الله إلى أن «التحكم» موجود في المغرب ليس فقط في المجال السياسي، بل يشمل مجالات أخرى كالاقتصاد والإعلام والرياضة والمجال التربوي، وهو مرتبط بنفس الأوساط التي تدافع على العهد القديم».
في غضون ذلك، قال أمين عام حزب التقدم والاشتراكية «إن هناك جهات لا تريد للمجتمع أن يتقدم إلى الأمام وتحارب استقلالية القرار الحزبي، ولا تريد لأي حزب سياسي أن يطير بأجنحة مستقلة». وزاد قائلا: «إن هذه الجهات التي تريد الإبقاء على العهد القديم، وسماها عبد الرحمن اليوسفي (رئيس الوزراء الأسبق) «جيوب المقاومة»، وسماها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة الحالية بـ«التماسيح والعفاريت»، يسميها حزبه «الطفيليات».
وذكر بنعبد الله أن هناك من يسعى للرجوع إلى الوراء، وهناك من يريد حداثة صورية ومزيفة، مضيفا أن هناك أطرافا محافظة تنعم بعدد من الامتيازات، وتريد أن يبقى المجتمع كما هو لأن الإصلاح يهدد مصالحها.
من جهة أخرى، أعلن بنعبد الله معارضته لمن يدعون إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني بدعوى الظرفية التي يمر منها نزاع الصحراء، وقال: «أنا لا أرى مبررا لهذا الاقتراح، لأن المغرب يعيش وضعا طبيعيا وليس في حالة حرب ليس في والبلاد وصناديق الاقتراع هي الفيصل».
وعرج بنعبد الله للحديث عن الإصلاحات السياسية التي قام بها المغرب، وقال إنها هي التي جنبت البلاد تقلبات أحداث 2011، ولو لم يقم المغرب بالإصلاحات التي قام بها لكان في مهب الريح بعد تلك الأحداث، مشيرا إلى أن التجربة الديمقراطية التي عرفها المغرب جعلته يقوي مناعته إبان اندلاع الربيع العربي.
وقال بنعبد الله إن المغرب تجاوز أحداث 2011 بفضل المبادرة الملكية بتعديل الدستور، وأيضا بسبب عدم انخراط الأحزاب في الشارع، مشيرا إلى أن الأحزاب لها حضور وازن وتؤطر الجماهير، ولو قررت النزول للشارع في 2011 لحدث أمر آخر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.