الخارجية السودانية: أمير قطر يزور الخرطوم الشهر المقبل للاحتفال بتنفيذ اتفاقية الدوحة

الإعلان جاء إثر عودة البشير إلى بلاده بعد زيارة الدوحة

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر مرحبًا بالرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للدوحة (قنا)
الشيخ تميم بن حمد أمير قطر مرحبًا بالرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للدوحة (قنا)
TT

الخارجية السودانية: أمير قطر يزور الخرطوم الشهر المقبل للاحتفال بتنفيذ اتفاقية الدوحة

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر مرحبًا بالرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للدوحة (قنا)
الشيخ تميم بن حمد أمير قطر مرحبًا بالرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للدوحة (قنا)

أعلنت الخارجية السودانية عن زيارة سيقوم بها أمير دولة قطر للسودان في يوليو (تموز) المقبل، للمشاركة في احتفالات اكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وذلك تلبية لدعوة وجهها له الرئيس السوداني أثناء زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل دعوة الرئيس عمر البشير لزيارة السودان للاحتفاء بإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي ترعاها بلاده، وذلك أثناء زيارة الأخير لقطر. وأضاف موضحا: «الأشقاء القطريون كانوا هم من تبنوا الوصول إلى هذه الاتفاقية المهمة، وتابعوا تنفيذها حتى نهايتها، وقد قبل الأمير الدعوة لزيارة السودان في شهر يوليو المقبل».
ورعت دولة قطر مفاوضات السلام الطويلة والشاقة، التي أدت إلى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بين الحكومة السودانية و«حركة التحرير والعدالة» في يوليو 2011، وتابعت تنفيذ بنودها ميدانيًا، ولا تزال تبذل جهودًا لإلحاق الرافضين لاتفاقية الدوحة من الحركات المسلحة. وقد احتضنت الدوحة خلال الأيام الماضية جلسة مشاورات بين نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود، وحركتي «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» الرافضتين لاتفاقية الدوحة.
ووصل البشير عائدًا إلى بلاده بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا لدولة قطر، مع وفده المكون من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير المالية بدر الدين محمود، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكتب الرئيس طه عثمان.
وأوضح غندور أن البشير بحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية، وسبل تقويتها، فضلاً عن تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية، وقال إن السودان وقطر «يتمتعان بعلاقات قوية وراسخة، وقد دار الحوار بينهما حول كيفية المضي قدمًا في تقوية وتنسيق هذه العلاقات، وحول تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية».
وبحث اللقاء الاستثمارات القطرية في السودان، والتي تقدر بـ1.7 مليار دولار، موزعة بين العقارات والزراعة والمصارف، كما بحث انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة ولجان التشاور السياسي، وتم تكليف وزيري خارجية البلدين بمتابعة التفاصيل لحين انعقاد اجتماعاتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تناولت لقاءات الوزراء المرافقين للرئيس البشير ورصفائهم القطريين سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ودفعها للأمام في ظل الدور القطري المتعاظم في الإقليم، وكيفية التنسيق المشترك في الملفات الراهنة، وخصوصًا ملفات السلام وآفاق التنمية في السودان.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».