القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة

القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة
TT

القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة

القوات العراقية تستعيد السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم (الجمعة)، أنّ القوات الأمنية العراقية استعادت السيطرة على المجمع الحكومي وسط الفلوجة، غرب بغداد.
وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد عملية استعادة الفلوجة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «قواتنا لمكافحة الإرهاب والرد السريع حررت المجمع الحكومي بالكامل»، الواقع في مركز الفلوجة.
وقوات مكافحة الإرهاب والرد السريع، التابع للشرطة الاتحادية، من أبرز القوات الأمنية المشاركة في استعادة السيطرة على الفلوجة (50 كلم غرب بغداد).
من جانبه، أكد الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، «تحرير المجمع الحكومي» الذي يضم مبنى قائمقامية الفلوجة، ومبنى المجلس المحلي، ومديرية شرطة الفلوجة، ومقرات أمنية، مضيفا أن «المجمع يمثل رمز المدينة، وتحريره استعادة لهيبة الدولة وإعادة لفرض القانون»، وموضحا أن «قواتنا تطارد عناصر (داعش) وسط الفلوجة».
وأطلقت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي، فجر 23 مايو (أيار)، عملية لاستعادة السيطرة على الفلوجة التي استولى عليها المتطرفون منذ يناير (كانون الثاني) عام 2014.
على صعيد آخر، أفاد مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين، اليوم، أن عدد الأشخاص المختفيين منذ سيطرة القوات العراقية على مدن وقصبات محافظة صلاح الدين، بلغ أكثر من 1000 شخص. وقال المصدر، الذي لم يشأ أن يعلن عن اسمه، إن «جميع هؤلاء الأشخاص اقتيدوا من قبل الحشد الشعبي بمختلف فصائله من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش، ولا يعرف عنهم، أو عن مصيرهم، شيء إلى الآن».
واتهم المصدر صراحة فصائل الحشد الشعبي باختطافهم من دون تهمة واضحة، بذريعة التحقيق معهم لكشف العناصر المنتمية لـ«داعش»، أو تلك غير المنتمية إليه.
يذكر أن محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، قد أعلن، الأربعاء الماضي، في قضاء الدور (30 كيلومترا شرق تكريت)، أن هناك 249 مختطفا من أبناء القضاء فقدت أثارهم بعد دخول قوات الحشد الشعبي إلى القضاء، في السابع من مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال المحافظ إن «الاتصالات مع جميع الدوائر الرسمية ودوائر الحشد الشعبي لم تفلح في الوصول إلى ما يدل على وجودهم، أو التهم الموجهة إليهم».
وشهدت محافظة صلاح الدين عمليات سلب ونهب بعد تحرير مدنها من قبل الحشد الشعبي، كما نُسفت المئات من المنازل وأحرقت آلاف الدونمات من البساتين، وجرفت المزارع خصوصًا في المناطق القريبة من قضاء بلد (80 كيلومترا شمال بغداد)، وهي مناطق يثرب وعزيز بلد والإسحاقي والمعتصم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».