«فايننشال تايمز» و«الإيكونوميست» تحضّان على بقاء بريطانيا في «الأوروبي»

اعتبرتا الاستفتاء مواجهة بين العولمة الليبرالية والقومية المتزمّتة

أعلنت كل من صحيفة «فايننشال تايمز» ومجلة «الإيكونوميست» أمس تأييدهما بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأن الخروج «سيلحق ضررا كبيرا باقتصاد» البلاد.
واعتبرت «فايننشال تايمز» المتخصصة في شؤون الأعمال قبل أسبوع على موعد الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) أن الكلفة الاقتصادية للخروج من الاتحاد ستكون «كبيرة جدا». وكتبت أنه «من الحيوي إجراء حوار بنّاء في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا التطرف، والهجرة، وتوسع روسيا، والتغيرات المناخية. لا يمكننا مواجهة هذه المسائل سوى معا». وأضافت أن «حملة الاستفتاء مواجهة بين قيم متناقضة: العولمة الليبرالية والقومية المتزمّتة، بين نظام تجاري منفتح وبين التهميش».
واستعادت الصحيفة حجج المنظمات الدولية والخبراء الذين يقولون إن خروج بريطانيا من أوروبا سيضر باقتصادها. وتابعت أن «التخلي عن الإصلاح البناء لأوروبا ليست كاملة سيكون تعبيرا عن الانهزامية، لا بل نوعا من إيذاء النفس بشكل مجاني». وختم المقال بالقول: «نحن بريطانيا العظمى، ولن نعود إلى إنجلترا الصغيرة. علينا المشاركة في صنع عالم أكثر ازدهارا وأمنا. علينا التصويت من أجل البقاء».
ويؤيد حي الأعمال «ذي سيتي» وبشكل عام غالبية المؤسسات البريطانية، بقاء البلاد في التكتّل، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت تقدم معسكر مؤيدي الخروج.
في المقابل، اتّخذت صحيفة «ذي صن» الأكثر مبيعا في مطلع الأسبوع موقفا مؤيدا لخروج البلاد من أوروبا وتحريرها من «تسلط بروكسل».
أما «الإيكونوميست»، فاتّخذت موقفا مماثلا لصحيفة «فاينانشال تايمز» في افتتاحية بعنوان «نسقط غير موحدين»، موضحة أن التصويت على «مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي ترجحه الاستطلاعات عن طريق صناديق الاقتراع، من شأنه أن يلحق أضرارا خطيرة ودائمة في النظام السياسي البريطاني والاقتصاد». وأضافت: «إذا خرجت المملكة المتحدة من أوروبا، فمن المحتمل أن تنتهي أكثر فقرا، واقل انفتاحا وابتكارا. وبدلا من أن تألقها العالمي، فإنها ستكون أقل تأثيرا وأكثر ضيقا».
وحذرت من العواقب السياسية العالمية للخروج من التكتل الأوروبي، موضحة أنه «مع دونالد ترامب ومارين لو بين، اللذين يحبّذان الاقتصاد الوطني وكراهية الأجانب، فإن ذلك قد يمثل هزيمة للنظام التقدمي الذي يدعم ازدهار الغرب». وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضعف أيضا في حال خروج المملكة المتحدة، أحد الاقتصادات الرئيسية في الكتلة الأوروبية.