أوباما يصر على تعهد إسرائيلي بالامتناع عن الالتفاف على البيت الأبيض واللجوء إلى الكونغرس

الخلافات الإسرائيلية الأميركية حول الدعم تتجاوز قضية النقود

أوباما ....نتنياهو
أوباما ....نتنياهو
TT

أوباما يصر على تعهد إسرائيلي بالامتناع عن الالتفاف على البيت الأبيض واللجوء إلى الكونغرس

أوباما ....نتنياهو
أوباما ....نتنياهو

قالت مصادر إسرائيلية وأخرى أميركية، إن المفاوضات بين إسرائيل والولايات المتحدة، حول صفقة المساعدات الأمنية، للعقد المقبل، تقترب من ساعة الحسم. وأضافت، بأن المحادثات بين الجانبين، استنفدت تماما، وخلال أسابيع، سيكون على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن يقرر التوقيع على الاتفاق مع أوباما أو لا. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي، العقيد يعقوب نيجل، الذي يترأس طاقم المفاوضات الإسرائيلي، للمراسلين السياسيين في تل أبيب، أمس، إن «إسرائيل تفتش عن مصالحها». وقال نتنياهو: «نحن نريد بشكل قاطع، التوصل إلى اتفاق مع إدارة أوباما، ولكن ليس بأي ثمن، وافهموا وحدكم المقصود».
وفي المقابل، أوضح نائب وزير الخارجية الأميركي، طوني بلينكو، خلال لقاء عقده في واشنطن، الجمعة الماضي، مع ممثلي عدد من التنظيمات اليهودية، أن المفاوضات مع إسرائيل حول صفقة المساعدات الأمنية انتهت عمليا. وقال مصدران شاركا في اللقاء، إن بلينكو أوضح أن الصفقة التي تعرضها الولايات المتحدة لن تتغير، وأن الطابة باتت في ملعب نتنياهو، وهو الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيوقع على الاتفاق أم ينتظر الرئيس الأميركي التالي. ووصل بلينكو إلى إسرائيل، أمس، على رأس وفد يضم 19 مسؤولا أميركيا من مختلف الوكالات الأميركية، للمشاركة في لقاء الحوار الاستراتيجي مع إسرائيل، الذي سيعقد في وزارة الخارجية غدا. وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر هرتسليا، لمح بلينكو، إلى أن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإسرائيلي في موضوع الصفقة. وقال إن «الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على مذكرة التفاهمات الأمنية التي ستقدم أكبر مساعدات عسكرية أميركية لأي دولة في العالم، حتى عام 2029».
من جهته قال نيجل، أمس، إنه لا تزال هناك خلافات حول حجم اتفاق المساعدات، حيث ترغب إسرائيل في أن يراوح حجمها بين 40 و50 مليار دولار لمدة عشر سنوات. لكن الإدارة تقترح بين 34 و37 مليار دولار. ويمكن للإدارة أن تزيد المبلغ إلى 40 مليار دولار، إذا تعهدت إسرائيل بعدم العمل، خلال عشر سنوات، أمام الكونغرس، من أجل الحصول على مساعدات إضافية. وقال نيجل، أيضا، إن إحدى القضايا التي لم يجر حلها بعد، تتعلق بحجم المبلغ الذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، علما بأنه وفق الاتفاق الحالي، يمكن لإسرائيل استغلال نسبة 26.3 في المائة من المساعدات الأميركية، نحو 800 مليون دولار، لشراء معدات من الصناعات العسكرية المحلية.
ومن المقرر أن يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إسرائيل، مساء غد (السبت)، في أول زيارة عمل له في واشنطن في هذا المنصب. وسيشارك ليبرمان في مراسم خاصة لإطلاق أول طائرة من طراز F - 35، يتوقع أن يتسلمها سلاح الجو الإسرائيلي في نهاية السنة الحالية. وستقام المراسم في مصنع إنتاج الطائرات «لوكهيد مارتين» في تكساس. ومع وصول الطائرة إلى إسرائيل، سيقوم سلاح الجو بتزويدها بمنظومات إسرائيلية الصنع. ومن المتوقع أن يلتقي ليبرمان، خلال الزيارة، مسؤولين كبارا في البيت الأبيض، من بينهم نظيره الأميركي. وسيكون الموضوع الرئيس الذي سيناقشانه هو صفقة المساعدات الأمنية لإسرائيل، والتي يرغب ليبرمان في إنهائها قبل نهاية فترة ولاية أوباما.
جدير بالذكر، أن إسرائيل تحصل على مساعدات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار منذ سنة 1979، بعيد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر. وفي السنوات الأخيرة تحصل على إضافة لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ. وكشف أمس، عن أنها تلاعبت في فترة نتنياهو، والتفّت على البيت الأبيض. ففي العام الماضي، مثلا، صادقت الإدارة الأميركية لإسرائيل على زيادة استثنائية بقيمة 37.2 مليون دولار، لتطوير منظومة الدفاع المضادة للصواريخ: «العصا السحرية». وتوجهت إسرائيل إلى الكونغرس، ونجحت في زيادة الميزانية الاستثنائية إلى 116.5 مليون دولار. بعد ذلك توجهت إلى البيت الأبيض، وطلبت ميزانية أخرى، سمحت لها بشراء مركبات المنظومة العسكرية. البيت الأبيض رفض إضافة حتى دولار واحد، فتوجهت إسرائيل، مرة أخرى، إلى الكونغرس، وحصلت على زيادة خاصة بقيمة 150 مليون دولار لشراء المنظومة. وحسب مصدر سياسي إسرائيلي، فإن سادة البيت الأبيض انفجروا غضبا، وأعلنوا أول من أمس، أنهم سيفرضون الفيتو على قرار زيادة أي مبلغ آخر للدفاع الجوي، باستثناء ما صادقت عليه الإدارة. ويتضح أن إسرائيل نجحت في سحب مبلغ 455 مليون دولار لدعم مشروعات «السهم» و«العصا السحرية» و«القبة الحديدية»، بشكل يفوق ما صادقت عليه الإدارة.
ويجمع الإسرائيليون على أن إدارة أوباما كانت أكثر كرما من باقي الإدارات الأميركية في مجال مساعداتها في الحفاظ على أمن إسرائيل والدفاع عنها. لكن نتنياهو ويده اليمنى، السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درومر، يعتقدان أن بالإمكان استغلال المعركة الانتخابية الأميركية لتحصيل المزيد. وقاما بتجنيد الآيباك (اللوبي المساند لإسرائيل في واشنطن)، وهو من نجح في إقناع أعضاء الكونغرس بالفكرة، وبادر أعضاء الكونغرس بدورهم، إلى تحرّك يستهدف شمل كل ما يتعلق بالبرامج الدفاعية المضادة للصواريخ في الوثيقة الدستورية. إلا أن الإدارة قد وقفت على قدميها الخلفيتين مستعدّة للهجوم، وقالت، ردا على ذلك، بأنها «تعارض شمل الإضافات في الميزانية الأساسية للمساعدات».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».