«ستاندرد أند بورز» العالمية تضع «دار الأركان» السعودية عند تصنيف «بي بلس»

نتيجة للاستقرار التشغيلي وتقوية السيولة وكفاءة أداء الشركة

أحد مشاريع «دار الأركان» و في الاطار يوسف الشلاش

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» العالمية عن تصنيف شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية عند بي بلس (B+) مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وذلك في تقريرها الصادر أخيرا، وذلك بعد انتهاء الوكالة من مراجعتها الدورية لأداء الشركة مؤخرا.
وأوضحت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن تأكيد تصنيف شركة «دار الأركان» عند نظرة مستقبلية إيجابية جاء نتيجة لاستقرار الأداء التشغيلي للشركة وتقوية مركز السيولة لديها خلال العام الماضي 2013، مشيرة إلى كفاءة وفعالية إدارة الشركة للسيولة ونجاحها في تحسين وتحقيق التوازن لاستحقاقات التمويل، لا سيما خلال عام 2013، كما أن الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية الإيجابية يعكس التحسن المحتمل الذي تراه الوكالة في المقاييس الائتمانية لشركة «دار الأركان» خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: «تأكيد وكالة التصنيف الائتماني الدولية (ستاندرد أند بورز) للنظرة المستقبلية الإيجابية لشركة دار الأركان جاء نتيجة لنجاح الشركة في إدارة أعمالها وأصولها وللسياسات المالية الحصيفة التي انتهجتها الشركة خلال العام الماضي 2013، والتي هدفت إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتقوية موقف السيولة النقدية لديها، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار عملياتها التشغيلية، وبالتالي ساعد الشركة على إنهاء عام 2013م بمركز مالي قوي ومستوى دين منخفض ومستوى عال من السيولة النقدية».
وأضاف الشلاش أن شركة «دار الأركان» اعتمدت استراتيجية هادفة إلى تحقيق الاستقرار والاستدامة لعملياتها التشغيلية، وذلك من خلال التنويع الفعال لمصادر إيرادات الشركة والتي تضمن تحقيق دخل مستدام ومنتظم يسهم في دعم ونمو الموقف المالي للشركة وتعزيز جدارتها الائتمانية، إضافة إلى العمل على خفض المخاطر وتحسين الربحية عن طريق الاستمرار في تنويع الإيرادات من مختلف تدفقات الأعمال التجارية للشركة، وعبر دعم وزيادة محفظتها العقارية بالمزيد من الأصول التأجيرية متعاظمة القيمة وبما يتناسب مع المعايير الاستثمارية للشركة.
وأشار إلى جاذبية السوق العقارية في السعودية وإلى الفرص الاستثمارية المتعددة والمتاحة التي يشهدها نتيجة التغيرات الإيجابية في البيئة التشريعية والتشغيلية للقطاع العقاري، كصدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وذلك في ظل قوة الاقتصادي السعودي الذي جرى تصنيفه من قبل وكالة فيتش الائتمانية العالمية عند (إيه إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة ليصبح أحد أعلى التصنيفات الائتمانية في العالم.
وزاد: «هذا التصنيف الائتماني المرتفع سيحدث تأثيرا إيجابيا على مختلف مجالات الاقتصاد في السعودية، والذي يمثل القطاع العقاري أحد أهم مكوناته والقطاع الثاني الأكبر بعد القطاع النفطي، كما أنه يحظى بطلب كبير جدا ومتزايد وخصوصا في قطاع الإسكان في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع بتخصيص 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى إقرار الحكومة لأنظمة التمويل العقاري والتي يتوقع أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو في القطاع العقاري باتجاه التوازن بين العرض والطلب، فضلا عن التوقعات بأن ينمو حجم الطلب على المساكن ليفوق أربعة ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2024.