الحزب الديمقراطي يدفع بكلينتون أول امرأة لرئاسة أميركا

استطلاع: ترامب يضيق الفارق مع هيلاري بعد هجوم فلوريدا

هيلاري كلينتون في تجمع خطابي أمام مناصريها في بنسلفانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
هيلاري كلينتون في تجمع خطابي أمام مناصريها في بنسلفانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الحزب الديمقراطي يدفع بكلينتون أول امرأة لرئاسة أميركا

هيلاري كلينتون في تجمع خطابي أمام مناصريها في بنسلفانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
هيلاري كلينتون في تجمع خطابي أمام مناصريها في بنسلفانيا ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

فازت هيلاري كلينتون في ليلة أول من أمس بالجولة الأخيرة والأكثر رمزية من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والتي جرت في العاصمة الأميركية، لينتقل التركيز على المواجهة مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب في السباق نحو البيت الأبيض.
وأوردت وسائل الإعلام الأميركية أن كلينتون فازت بـ79 في المائة من الأصوات في 21 في المائة لمنافسها بيرني ساندرز بعد فرز غالبية الأصوات تقريبا في واشنطن. وقد شكل فوز كلينتون نهاية محبطة لحملة سيناتور فيرمونت، الذي حشد تأييد الليبراليين والمستقلين بدعوته إلى «ثورة سياسية» شكلت تحديا لم يكن أحد يتوقعه لكلينتون.
لكن ومع انتهاء أكثر موسم للانتخابات التمهيدية إثارة للجدل منذ عقود كان تركيز الأمة والمرشحين في مكان آخر: مواجهة تبعات اعتداء أورلاندو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر.
وبدلا من الاحتفال بنهاية هذا الموسم التاريخي من الانتخابات التمهيدية، يتبادل ترامب وكلينتون اتهامات قوية، ويعرض كل منها مقاربة متناقضة تماما لمكافحة الإرهاب بعد الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا يقصده مثليون في فلوريدا. فقد اقترح ترامب الاثنين إجراء تغييرات جذرية في سياسة الهجرة المعتمدة حاليا بقوله إنه سيقوم في حال انتخابه رئيسا بـ«تعليق» الهجرة من المناطق التي لها «تاريخ من الإرهاب». كما أنه أوحى بأن الأميركيين المسلمين متواطئون في الهجمات لأنهم لم «يبلغوا عن الأشخاص السيئين رغم علمهم بهم».
وفي المقابل، حافظت كلينتون وزيرة الخارجية السابقة على موقف أكثر رصانة ودعت الأميركيين إلى «الوقوف معا» من أجل التصدي للإرهاب. لكن عندما لمح ترامب في مقابلة تلفزيونية إلى أن الرئيس باراك أوباما يتعاطى بليونة مع الإرهابيين، شنت كلينتون حملة قوية ضد منافسها محذرة من أسلوبه «الخطير» و«المخالف للقيم الأميركية»، وقالت أمام مؤيدين في بيتسبورغ «حتى في وقت نشهد فيه انقساما في السياسات إنها أقوال تتجاوز ما يمكن أن يتفوه به شخص مرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة»، مضيفة أن «ما يقوله ترامب مهين، وهذا دليل إضافي على أنه غير مؤهل وطباعه لا تتلاءم مع القائد الأعلى للبلاد».
وكانت الانتخابات التمهيدية في واشنطن شكلية لأن كلينتون جمعت منذ الأسبوع الماضي العدد المطلوب من المندوبين لكسب تأييد الحزب الديمقراطي. ومع أن كلينتون دعت إلى توحيد صفوف الحزب بسرعة للتركيز على المعركة المقبلة أمام ترامب، إلا أن ساندرز رفض الإقرار بالهزيمة. لكن موقفه ازداد مرونة في الأيام الأخيرة، وقد التقى كلينتون للتباحث حول برنامج عمل الحزب قبل المؤتمر العام المقرر في فيلادلفيا في يوليو (تموز) المقبل. وقال ساندرز أمام صحافيين إنه يريد «أكثر برنامج عمل تقدمي في تاريخ الحزب» في المؤتمر العام يؤكد بشكل «لا لبس فيه بأن الحزب الديمقراطي يقف في صف الطبقة العاملة».
كما التقى ساندرز مع أوباما في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وأعلن بعدها أنه سيتعاون مع كلينتون لهزم ترامب في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما أعلن أوباما تأييده لكلينتون في وقت لاحق من اليوم نفسه.
ومع أن ساندرز حشد تأييد الناخبين الشباب المتحمسين لتعديل النظام السياسي القائم وللحد من الفوارق في الدخل، إلا أن كلينتون تفوقت في النهاية لتصبح أول امرأة تترشح عن أحد الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الأميركية.
من جهة ثانية، أظهر أول استطلاع لـ«رويترز-أبسوس» بعد مذبحة أورلاندو التي وقعت الأحد تراجع تقدم هيلاري كلينتون على دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ الأسبوع الماضي.
وقال ترامب المرشح الجمهوري المفترض في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل إن سياسات الديمقراطيين مسؤولة عن أعنف حادث إطلاق رصاص في التاريخ الأميركي الحديث، وجدد تعهده بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة، بينما حذرت كلينتون من شيطنة الأميركيين المسلمين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من الجمعة وحتى أول من أمس، تقدم كلينتون على ترامب بفارق 6.‏11 نقطة، مقارنة بالفارق السابق البالغ 13 نقطة في الأيام الخمسة التي انتهت يوم السبت الماضي.
وقد يكون لهجوم فلوريدا الذي قتل فيه 49 شخصا وأصيب 53 في ملهى ليلي للمثليين تأثير طويل الأمد على الانتخابات الرئاسية في ظل المخاوف المتعلقة بالهجرة، والعنف الناجم عن قوانين حيازة الأسلحة، والتسامح الديني في قلب الحملة الملتهبة نحو البيت الأبيض.
وكان منفذ الهجوم عمر متين، وهو أميركي من أصل أفغاني اتصل بالسلطات خلال المذبحة لمبايعة تنظيم داعش المتشدد، واستغل ترامب الحادث لاتهام الرئيس الأميركي باراك أوباما المنتمي للديمقراطيين بالفشل في مواجهة ما أطلق عليه «إرهاب الإسلام المتشدد»، والتحذير من أن سياسات كلينتون بشأن الهجرة ستسمح بدخول مزيد من المهاجمين المحتملين إلى البلاد.
وكان ترامب قال في كلمة إنه سيعلق استقبال مهاجرين من بلدان لها «تاريخ مؤكد في الإرهاب» ضد الولايات المتحدة وأوروبا والحلفاء «حتى نفهم تماما كيف نقضي على هذه التهديدات»، فيما قالت كلينتون أن رد ترامب على الهجوم مزعج. كما قالت في بيان آخر إن «التحيز والشك المرضي والتحزب ليس خطة ولن تحمي أحدا»، مؤكدة مرة أخرى على تأييدها لعمل عسكري منسق في سوريا والعراق، ودعت إلى تشديد الرقابة على مبيعات الأسلحة النارية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».