القاهرة تؤجل زيارة وفد حماس في انتظار إجابات

تجري في أي لحظة وقد تسبق لقاء مرتقبًا في الدوحة مع وفد فتح خلال أيام

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن مصر أجلت زيارة وفد حماس إلى القاهرة إلى حين تلقي إجابات أوضح حول قضايا أثارتها المخابرات المصرية مع وفد حماس في زيارات سابقة. وبحسب المصادر، فإن مسؤولي المخابرات المصرية غير راضين عن مسألة ضبط حماس الحدود المشتركة، وتمكن عناصر متشددة من مغادرة غزة أو العودة إليها، ومن سيناء وإليها. وأكدت المصادر أن إجابات حول هذا الأمر، إضافة إلى إجابات حول أشخاص تلاحقهم مصر، وعلاقة حماس بهم، لم تكن مقنعة بالنسبة للمصريين.
ونفت المصادر أن تكون الزيارة ألغيت، وإنما جرى تأجيلها فقط من دون تحديد موعد. ومن غير المعروف ما إذا كان وفد حماس سيتمكن من لقاء المسؤوليين المصريين قبل لقاء مفترض في الدوحة مع وفد حركة فتح بعد أيام.
وكانت حماس تلقت الأسبوع الماضي دعوة رسمية لزيارة القاهرة، بعد اتصال ورد إلى نائب رئيس المكتب السياسي في حماس، موسى أبو مرزوق، الذي كان في بيروت. وجاءت الدعوة في إطار لقاء المخابرات المصرية مع الفصائل الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن العلاقة الأمنية ووضع قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية، وكذلك الهدنة مع إسرائيل، ستكون على جدول الأعمال في اللقاء المرتقب.
واستقبلت مصر خلال الشهر الحالي، والشهر الماضي، وفودا من حركة فتح والجهاد الإسلامي، والجبهتين الديمقراطية والشعبية، في محاولة لوضع النقاط على الحروف، حول قضايا تتعلق بشؤون قطاع غزة والمصالحة الداخلية ومستقبل القضية.
وقالت المصادر إن اللقاء مع حماس سيجري، لكن مصر تعمدت تأجيله ولم تستكمل التنسيق اللازم لذلك انتظارا لإجابات حول أسئلة محددة.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية التقوا بوفد من حماس في مارس (آذار) الماضي، وطلبوا منهم فك الارتباط بالإخوان، وضبط الحدود، وملاحقة السلفيين ومنع تنقلهم من سيناء وإليها، والتعاون في أي معلومات أمنية تمس الأمن القومي المصري، والتوقف عن تهريب الأسلحة من سيناء وإليها كذلك. كما طلبوا إجابات محددة حول مصير أشخاص ينتمون لـ«الإخوان» المسلمين وللسلفية. وهي الطلبات التي وافقت عليها حماس، وأبلغت المصريين أنهم في غزة لا يتلقون أي أوامر أو تعليمات من الإخوان، وليس هناك أي علاقات تنظيمية بهم، وأن الحركة تركز فقط على عملها داخل فلسطين، وأنها تتعهد بضبط الحدود، وستمنع أي تنقل للسلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، بل ستواجهمم إذا اقتضى الأمر، ولن توافق أبدا على أن تكون غزة منطلقا لأي أعمال ضد مصر، ناهيك عن أن الحركة لا تسمح بخروج أي سلاح من القطاع، لأنها تبحث عن كل رصاصة يمكن أن تفيد قطاع غزة.
وبعد ذلك، شنت حماس هجوما على «السلفية المتشددة» في غزة، لكن كثيرين منهم نجحوا في التسلل إلى سيناء أو العودة منها إلى غزة. وستكون هذه القضية على طاولة البحث، إضافة إلى طلبات أعدتها حماس وتأمل من مسؤولي المخابرات المصرية التجاوب بشأنها، وهي فتح معبر رفح، وإعادة المختفين الأربعة من كتائب القسام الذين اختطفوا في سيناء العام الماضي، ووقف ضخ مياه البحر في الأنفاق، واستئناف محادثات التهدئة مع إسرائيل.
مسألة أخرى قد تكون أجلت لقاء وفد حماس، هي تزامن اللقاء الذي كان مرتبا له الثلاثاء مع الذكرى التاسعة لسيطرة حماس على قطاع غزة. وقد شنت حركة فتح، بهذه المناسبة، هجوما كبيرا على حماس وطالبتها بإعلان التراجع عن انقلابها على المشروع الوطني والسلطة الوطنية، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن «جريمتها التاريخية بحق القضية الفلسطينية والوطن أرضا وشعبا».
وجاء في بيان: «بمناسبة السنة التاسعة لانقلاب حماس الدموي في 14 يونيو (حزيران) من العام 2007. الذي قتل فيه مسلحوها 730 فتحاويا، وآخرين من ضباط ومنتسبي المؤسسة الأمنية. لقد حققت حماس بهذا الانقلاب مخطط تقسيم الوطن جغرافيا وبشريا، وقدمت لدولة الاحتلال رأس القضية الفلسطينية بعد غدرها بحركة التحرر الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني، وإنشاء سلطة انقلابية تابعة لجماعة خارجية لا صلة لها بالوطن».
وشددت فتح على منطلقاتها ومبادئها وقيمها الوطنية والأخلاقية الناظمة معاني الوحدة الوطنية، واستعدادها «لإعلاء المصالح العليا للشعب الفلسطيني على جروحها وعلى إيمانها بمبدأ (الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام)، وأنها ترى المدخل الصحيح للمصالحة هو تراجع حماس عن الانقلاب وآثاره والعمل على تصحيح تداعياته.
وحذرت «فتح» في نهاية بيانها، من أن «إصرار حماس على الانقلاب يعني إصرارها على انفصال تام، ما يعني إدامة الاحتلال واستشراء سرطان الاستيطان وضرب القضية الفلسطينية في مقتل».
وكان ناشطون في فتح ومسوؤلون شنوا هجوما على اللقاء المرتقب بين فتح وحماس في الدوحة في ذكرى الانقسام معتقدين أنه يشرعن «لسيطرة حماس».