فنادق مجموعة «إف آر إتش آي» في مكة وجهة الإقامة المفضلة لزوار بيت الله الحرام

فنادق مجموعة «إف آر إتش آي» في مكة وجهة الإقامة المفضلة لزوار بيت الله الحرام
TT

فنادق مجموعة «إف آر إتش آي» في مكة وجهة الإقامة المفضلة لزوار بيت الله الحرام

فنادق مجموعة «إف آر إتش آي» في مكة وجهة الإقامة المفضلة لزوار بيت الله الحرام

بدأت فنادق مجموعة «إف آر إتش آي» في مدينة مكة المكرمة والتي تدير كلاً من فندق ساعة مكة فيرمونت، وقصر مكة رافلز، وفندق مكة سويس أوتيل، استقبال الآلاف من الضيوف القادمين من مختلف أنحاء العالم والراغبين بزيارة الكعبة المشرفة خلال شهر رمضان المبارك.
ويعد الشهر الفضيل من أهم المناسبات في العالم الإسلامي، ويخصص المسلمون هذا الوقت من العام للعبادات والتقرب من الله، كما تفضل الغالبية الكبرى من المسلمين أداء العمرة خلاله، ليكون ذلك أحد أكثر المواسم إشغالاً طيلة فترة العام في فنادق مجموعة FRHI للفنادق، إذ تحجز نسبة واسعة من الضيوف للإقامة طوال الشهر في فندق فيرمونت، ولهذا يوفر الفندق خدمة «فيرمونت ريزيدنس»، والتي تتضمن شققا سكنية فاخرة تطل على المسجد الحرام، وتتكون من غرفة نوم أو ثلاث غرف نوم، مزودة بمساحات رحبة لممارسة الحياة اليومية، كما تتضمن وحدات فيرمونت ريزيدنس جميع وسائل الراحة لتناسب فترات الإقامة الطويلة والمتوسطة.
وتشهد الفنادق ارتفاعًا في نسبة الحجوزات مع مرور أيام الشهر الفضيل لتبلغ نسبة الإشغال 100 في المائة لمجموع الغرف والأجنحة الفندقية التي تزيد على 3000 وحدة، خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وتوفر الفنادق لضيوفها من مختلف الجنسيات خيارات متعددة لوجبات الإفطار والسحور ضمن مطاعمها التسعة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.