السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

«لينكد إن» لـ «الشرق الأوسط»: 70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»
TT

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

ينتظر أن تلعب المواهب السعودية الشابة دورا محوريا لجعل الرياض محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، ومحفّزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، في وقت يشهد فيه العالم تحديات كثيرة تحتدم بسببها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وفي هذا السياق، قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في «لينكد إن» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعتبر السوق السعودية من أكبر أسواق العمل التي تعتمد على الشباب إلى حد كبير، في المنطقة اليوم، إذ إنّ الأرقام تشير إلى أنه ما بين 60 و70 في المائة من السكان دون الثلاثين من العمر».
وأوضح مطر، أن معارض التوظيف التي تجري حاليا في السعودية تساعد على تعريف مئات الآلاف من الخرّيجين بأرباب العمل المحتملين، مشيرا إلى أن المملكة صُنّفت مرّتين في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية استقطاب المواهب سنويا، مع إضافة 85 في المائة من القوى العاملة فيها بين 2014 و2015، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع خططا طموحة في إطار «رؤية 2030»، ستجعل من السعودية أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم.
وشدد على ضرورة احتضان المواهب المحلية، لدعم الركائز الثلاث لـ«رؤية 2030»؛ مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حيث ستشكّل محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، وموقعا مميزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، مشيرا إلى أنّ التحديات كثيرة في ساحة عالمية تحتدم فيها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وأكد مطر أن التقنيات القائمة على الإنترنت ستؤدي دورا محوريا في تسهيل انتقال الناس إلى هذه الوظائف في السعودية، منوها بأنه ستتلاشى ظاهرة الوظائف لمدى العمر في القطاع العام شيئا فشيئا، وتحلّ محلها الفرص المهنية في القطاع الخاص، منوها بأنه في القطاعين العام والخاص، تستثمر المؤسسات بشكل ملحوظ في بناء «علامة ربّ العمل»، والظهور كمكان مرغوب فيه للعمل، وهذا أمر يهمّ الأجيال الشابة تحديدا.
وقال: «تُعتبر التكنولوجيا من أكثر المجالات المطلوبة اليوم، وتشمل المهارات في الحوسبة السحابية والتحاليل الإحصائية والبحث عن البيانات والتسويق الرقمي وتطور الأجهزة المتحرّكة وأمن الشبكات والمعلومات، حيث تبيّن لنا أنّ نحو 72 في المائة من أرباب العمل السعوديين يقولون إنه من الصعب إيجاد مرشّح يملك كل المهارات اللازمة».
ووفق مطر، فإن رؤية «لينكد إن» تتمثّل بتشكيل صلة وصل بين المواهب وإنشاء فرص اقتصادية لكل عضو في القوى العاملة العالمية من خلال التطوير المستمرّ لأول رسم بياني اقتصادي في العالم، وهو عبارة عن خريطة رقمية للاقتصاد العالمي تربط المواهب بالفرص على نطاق واسع، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الباحثين عن عمل، والمحترفين يشغلون حاليًا وظائف لا تتطابق مع مهاراتهم ومؤهلاتهم.
وعلى صعيد «لينكد إن»، أوضح مطر أن الموقع يشمل اليوم أكثر من 39 مليون طالب وخرّيج حديث، يشكّلون الفئة السكانية الأسرع نموا، منوها بأن تطبيق «لينكد إن» للطلاب LinkedIn Students، هو الأول من نوعه، ومخصّص لمساعدة الطلاب على الحصول على وظيفتهم الأولى عند التخرّج، وهو مصمم خصيصا ليلبّي احتياجات الطلاب الذين أوشكوا على التخرّج، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الأسواق الأسرع نموا بالنسبة إلى «لينكد إن» على صعيد العالم.
ويبلغ عدد المنتسبين على الموقع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 17 مليون منتسب، مقارنة بخمسة ملايين عام 2012، حيث أطلقت «لينكد إن» منصتها العربية في مارس (آذار) 2015، بهدف الوصول إلى 300 مليون نسمة ينطقون بلغة الضاد في أصقاع العالم لتسهيل مهمّة إنشاء ملفات خاصة بهم، وتأسيس حضور لعلامتهم على الإنترنت بلغتهم الأم.
وتُعتبر السعودية حاليا البلد الأول حول العالم الذي تستخدم مواهبه منصة «لينكد إن» العربية، وثاني بلد في المنطقة يضمّ الموظّفين الأكثر ارتباطا، حيث إن هناك شركات سعودية ممثّلة جيدًا شأن «أرامكو السعودية»، و«الاتصالات السعودية»، و«سابك»، مع أكثر من 55 ألف موظّف على المنصة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).