أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

حوّل الأفكار إلى بناء شامخ.. وطاف شوارع 56 دولة إسلامية في 4 عقود

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي
TT

أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي

بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يغادر الدكتور أحمد محمد علي كرسي رئاسة أكبر بنك تنموي في العالم بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 42 عامًا، بدأت بالتأسيس وانتهت بصرح مالي وتنموي هو الأكبر من نوعه عالميا.
استطاع علي - الذي درس القانون، وتخصص في التجارة، ثم نال درجة الدكتوراه في الفلسفة والإدارة العامة - بفطنته وصبره أن يحول الفكرة التي كانت تجول في رأس الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، إلى واقع ملموس يتمثل في إنشاء بنك إسلامي تنموي يخدم الدول الإسلامية جميعها.
يقول الدكتور إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إن أحمد علي استطاع نقل الأفكار إلى واقع وبناء هذا الكيان الشامخ بجهد جهيد. وأردف: «هذا الأمر لا يتأتى بالأماني والنوايا الحسنة، بل بالجهد الذي لا ينقطع». وتابع: «نحن أمام ظاهرة اسمها أحمد محمد علي جديرة بالكتابة عنها وأن تدرس في الجامعات، كيف استطاع رجل من عامة الناس أن يبني نفسه ويكافح ويدرس ويصبح كما هو عليه اليوم».
ويصف إياد مدني الدكتور أحمد بالمثابر والعصامية، ويقول: «هو يمثل نموذج في العصامية وبناء الذات، والصدق في التعامل والمثابرة، فهو يوجد في كل مكان، فتجده يفتتح مشروعًا أو يحل مشكلة، أو يواجه اختلافًا في الرأي».
لم يغب عن الرجل الوقور الذي لم يكل أو يمل السير بين شوارع نحو 56 دولة إسلامية خلال أربعة عقود، حين تسلمه رئاسة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975 التحديات الكبيرة التي أمامه في ظل الواقع الصعب الذي كانت تعيشه معظم الدول الإسلامية من ضعف اقتصاداتها وانتشار الجهل والفقر بين سكانها، ووضع نصب عينيه كيفية الارتقاء بهذه المجتمعات والدول مركزًا على التنمية بمختلف أوجهها. واستطاع تأسيس كيانات كثيرة للتخفيف من الفقر والقضاء على الأمية على شاكلة صندوق التضامن الإسلامي. وأشرف بشكل مباشرة على تنفيذ رؤية البنك 2020 التي تهدف لتخفيف وطأة الفقر وتوفير مرافق صحية أفضل للسكان، وتقوية أواصر العلاقات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنضال لصالح قضية تنمية المرأة.
وكان علي، الذي ولد عام 1934، من أوائل المؤسسين والداعمين لمسيرة المصارف الإسلامية وشارك في إنشاء معظم المؤسسات والبنوك الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية، وفي هذا الصدد يقول رفيق دربه صالح كامل: «لقد كان رئيسًا للبنك الإسلامي لكنه لم ينس المسيرة، وهو من المؤسسين الحقيقيين والداعمين لكل المؤسسات والبنوك الإسلامية». وأضاف كامل: «أول مرة تعرفت عليه في وزارة المالية مع الشيخ صالح الحصين رحمه الله، تعلمت منهما تقوى الله في كل التصرفات، وأغبطه على سعة الصدر وتحمله ما لا يتحمله إنسان عادي من الآراء والمماحكات».
يترجل أحمد علي اليوم ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضم في عضويتها 56 دولة، ثلثا الدول الأعضاء من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقع معظم الدول في كل من أفريقيا وآسيا. ويقوم بنك التنمية الإسلامي بإقراض الحكومات حتى تتمكن من القيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وأكثرها في مجال البنية الأساسية مثل المرافق العامة، ويتبع البنك في عمله مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحول الدكتور أحمد مجموعة البنك إلى شبكة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة على الساحة الإسلامية والعالمية، حيث ينضوي تحت إدارته كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين ائتمان الاستثمارات والتصدير، التي توفر التأمين للشركات من خلال قيامها بدور شبيه بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. إلى جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تعتبر ذراع مجموعة بنك التنمية الإسلامي المسؤول عن إقراض القطاع الخاص، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعمل على تزويد الدول بالخدمات اللازمة لتحقيق التوافق بين أنشطة هذه الدول الاقتصادية، والمالية، والمصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حظي الدكتور أحمد محمد علي المدني بحب جميع من رافقوه أو زاملوه في العمل وحتى من تعاملوا معه في اللقاءات والنقاشات المختلفة التي كان يحرص على حضورها على امتداد خريطة العالم الإسلامي.
وفي كلمات وداعية، يخاطب صالح كامل الدكتور أحمد بقوله: «نحن لا نودعك لأنك تغير مكانا بمكان، وتترك العمل في بنك الحكومات، فأهلاً بك في أعمالنا وأبحاثنا في الاقتصاد الإسلامي».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.