أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

حوّل الأفكار إلى بناء شامخ.. وطاف شوارع 56 دولة إسلامية في 4 عقود

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي
TT

أحمد محمد علي.. العصامي الظاهرة

أحمد محمد علي
أحمد محمد علي

بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، يغادر الدكتور أحمد محمد علي كرسي رئاسة أكبر بنك تنموي في العالم بعد رحلة طويلة امتدت لأكثر من 42 عامًا، بدأت بالتأسيس وانتهت بصرح مالي وتنموي هو الأكبر من نوعه عالميا.
استطاع علي - الذي درس القانون، وتخصص في التجارة، ثم نال درجة الدكتوراه في الفلسفة والإدارة العامة - بفطنته وصبره أن يحول الفكرة التي كانت تجول في رأس الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، إلى واقع ملموس يتمثل في إنشاء بنك إسلامي تنموي يخدم الدول الإسلامية جميعها.
يقول الدكتور إياد مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إن أحمد علي استطاع نقل الأفكار إلى واقع وبناء هذا الكيان الشامخ بجهد جهيد. وأردف: «هذا الأمر لا يتأتى بالأماني والنوايا الحسنة، بل بالجهد الذي لا ينقطع». وتابع: «نحن أمام ظاهرة اسمها أحمد محمد علي جديرة بالكتابة عنها وأن تدرس في الجامعات، كيف استطاع رجل من عامة الناس أن يبني نفسه ويكافح ويدرس ويصبح كما هو عليه اليوم».
ويصف إياد مدني الدكتور أحمد بالمثابر والعصامية، ويقول: «هو يمثل نموذج في العصامية وبناء الذات، والصدق في التعامل والمثابرة، فهو يوجد في كل مكان، فتجده يفتتح مشروعًا أو يحل مشكلة، أو يواجه اختلافًا في الرأي».
لم يغب عن الرجل الوقور الذي لم يكل أو يمل السير بين شوارع نحو 56 دولة إسلامية خلال أربعة عقود، حين تسلمه رئاسة البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975 التحديات الكبيرة التي أمامه في ظل الواقع الصعب الذي كانت تعيشه معظم الدول الإسلامية من ضعف اقتصاداتها وانتشار الجهل والفقر بين سكانها، ووضع نصب عينيه كيفية الارتقاء بهذه المجتمعات والدول مركزًا على التنمية بمختلف أوجهها. واستطاع تأسيس كيانات كثيرة للتخفيف من الفقر والقضاء على الأمية على شاكلة صندوق التضامن الإسلامي. وأشرف بشكل مباشرة على تنفيذ رؤية البنك 2020 التي تهدف لتخفيف وطأة الفقر وتوفير مرافق صحية أفضل للسكان، وتقوية أواصر العلاقات مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والنضال لصالح قضية تنمية المرأة.
وكان علي، الذي ولد عام 1934، من أوائل المؤسسين والداعمين لمسيرة المصارف الإسلامية وشارك في إنشاء معظم المؤسسات والبنوك الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية، وفي هذا الصدد يقول رفيق دربه صالح كامل: «لقد كان رئيسًا للبنك الإسلامي لكنه لم ينس المسيرة، وهو من المؤسسين الحقيقيين والداعمين لكل المؤسسات والبنوك الإسلامية». وأضاف كامل: «أول مرة تعرفت عليه في وزارة المالية مع الشيخ صالح الحصين رحمه الله، تعلمت منهما تقوى الله في كل التصرفات، وأغبطه على سعة الصدر وتحمله ما لا يتحمله إنسان عادي من الآراء والمماحكات».
يترجل أحمد علي اليوم ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تضم في عضويتها 56 دولة، ثلثا الدول الأعضاء من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقع معظم الدول في كل من أفريقيا وآسيا. ويقوم بنك التنمية الإسلامي بإقراض الحكومات حتى تتمكن من القيام بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، وأكثرها في مجال البنية الأساسية مثل المرافق العامة، ويتبع البنك في عمله مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحول الدكتور أحمد مجموعة البنك إلى شبكة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة على الساحة الإسلامية والعالمية، حيث ينضوي تحت إدارته كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين ائتمان الاستثمارات والتصدير، التي توفر التأمين للشركات من خلال قيامها بدور شبيه بالدور الذي تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولي. إلى جانب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تعتبر ذراع مجموعة بنك التنمية الإسلامي المسؤول عن إقراض القطاع الخاص، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الذي يعمل على تزويد الدول بالخدمات اللازمة لتحقيق التوافق بين أنشطة هذه الدول الاقتصادية، والمالية، والمصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
حظي الدكتور أحمد محمد علي المدني بحب جميع من رافقوه أو زاملوه في العمل وحتى من تعاملوا معه في اللقاءات والنقاشات المختلفة التي كان يحرص على حضورها على امتداد خريطة العالم الإسلامي.
وفي كلمات وداعية، يخاطب صالح كامل الدكتور أحمد بقوله: «نحن لا نودعك لأنك تغير مكانا بمكان، وتترك العمل في بنك الحكومات، فأهلاً بك في أعمالنا وأبحاثنا في الاقتصاد الإسلامي».



الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
TT

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 في المائة خلال الفترة من 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، ما يجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري. وأوضح أن صادرات بلاده من منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز ومشتقاتهما، تُهيمن على هذا التبادل، مع تطلع المملكة إلى دور أكبر للقطاع الخاص السعودي في زيادة حجم التبادل التجاري، ولا سيما في المنتجات اليابانية ذات التقنية العالية.

وأشار الفالح، خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي-الياباني للاستثمار»، الذي عُقد الأحد في الرياض، إلى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة تُعد جيدة وقوية، إلا أن السعودية تتطلع إلى رفع مستواها، في ظل ما توفره من فرص واعدة للشركات اليابانية في عدد من المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفرص تشمل القطاعات التقليدية التي ربطت بين اقتصادي البلدين، وفي مقدمتها الطاقة، إضافة إلى الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والأزرق، إلى جانب القطاعات المتقدمة، والصحة، والأمن الغذائي، والابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الرائدة، مؤكداً تحقيق تقدم كبير في جميع هذه المجالات.

وتطرق وزير الاستثمار إلى مشاركة المملكة في «إكسبو أوساكا 2025»، مشيراً إلى أن جناح المملكة حقق حضوراً لافتاً؛ حيث استقبل المعرض أكثر من 3 ملايين زائر، ما يعكس اهتمام الجمهور الياباني بالثقافة السعودية. وأوضح أن الجناح نظّم نحو 700 فعالية أعمال جديدة، من بينها 8 فعاليات استثمارية كبرى قادتها وزارة الاستثمار.

وأضاف أن المملكة تتطلع وتستعد لـ«إكسبو الرياض 2030» للبناء على ما حققته اليابان، موضحاً أنه جرى الاتفاق خلال زيارة اليابان على عقد شراكة لنقل التجربة اليابانية في أوساكا إلى الرياض، معرباً عن ثقته بأن جناح اليابان في «إكسبو الرياض 2030» سيُضاهي الجناح السعودي في أوساكا من حيث حسن التنظيم والإبداع والإقبال الجماهيري السعودي والعالمي.

وفي السياق ذاته، أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام العشرة الماضية منذ إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، تمثل في تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نمواً ملحوظاً.


رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
TT

رئيس اتحاد الغرف السعودية: الشراكة مع اليابان دخلت مرحلة جديدة ونوعية

رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)
رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل (الشرق الأوسط)

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عبد الله كامل إن اليابان تُعد الشريك الاستراتيجي الثالث للمملكة من حيث التبادل التجاري، مؤكداً أن العلاقات الثنائية دخلت مرحلة جديدة ونوعية، وأن اليابان كانت أول دولة تدخل في شراكة استراتيجية مع المملكة في إطار «رؤية 2030».

وأوضح كامل، في كلمته خلال «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد، الأحد، في الرياض، أن الرؤية المشتركة بين البلدين حققت نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، لينطلق بعدها الفصل الثاني من الرؤية بهدف تحقيق أهداف أكبر تتوافق مع إمكانيات البلدين الصديقين، من خلال خلق شراكات في القطاعات الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية غير المستغلة، وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة والمتطورة.وقال: «أود أن أقول لشركائنا في اليابان إن المملكة تستهدف طرح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار، وهي فرص للاستفادة منها في خلق الشراكات، وتبادل المعلومات والخبرات».

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعد أحد الممكنات لتنمية العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد أكثر من 70 عاماً، لافتاً إلى أن قوة الصداقة وتقارب التحولات وفرص التكامل المتاحة بين المملكة واليابان مكّنت البلدين من بناء علاقات اقتصادية قوية.

وأكد كامل أن المملكة تعيش مرحلة جديدة في تمكين القطاع الخاص، وفتح الفرص الاستثمارية أمامه، لا سيما في قطاعات نوعية غير مستغلة، مثل التعدين، والصناعات الثقيلة والمتطورة، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والألعاب والرياضات الإلكترونية.

وأضاف أن السعودية، وفق توجهاتها، تسعى إلى فتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، للاستفادة من الإمكانات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها.


وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً، لافتاً إلى أن مساحة موقعه تعادل أربعة أضعاف مساحة «إكسبو أوساكا»، مع استهداف جذب نحو 42 مليون زائر. وأوضح أن اليابان ستبدأ فوراً بنقل الخبرات التي اكتسبتها من تنظيم «إكسبو أوساكا» إلى الجانب السعودي، عبر ورش عمل متخصصة في إدارة وتشغيل المعارض العالمية.

وأكد أوكازاوا خلال كلمته في «المنتدى الوزاري السعودي - الياباني للاستثمار» الذي عُقد الأحد في الرياض، أن تعزيز العلاقات في الجانب المالي يمثل محوراً رئيسياً في التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن قيمة التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية اليابانية وصلت إلى 51 مليار دولار.

وكشف الوزير الياباني عن توقيع مذكرة تعاون هذا الشهر بين وكالة الفضاء السعودية ووزارة الاقتصاد اليابانية، بهدف توظيف التقنيات اليابانية في إدارة البنية التحتية والاتصالات والبيئة في المملكة. وأشار إلى أن المنتدى يشهد اليوم بداية تعاون فعلي بين شركات يابانية ناشئة ومؤسسات سعودية لتطوير أعمال الفضاء على المستوى العالمي.

وشدد أوكازاوا على أن السعودية تظل دولة محورية لأمن الطاقة في اليابان؛ إذ تمدها بنحو 40 في المائة من احتياجاتها، وكانت على مدى سنوات طويلة مصدراً مستقراً وموثوقاً لإمدادات النفط الخام. وأضاف أن دور المملكة لم يعد يقتصر على قطاع الطاقة، بل أصبحت شريكاً لا غنى عنه في مجالات أخرى تشمل الاقتصاد والثقافة.

وبيّن أن الحكومة اليابانية حددت 17 مجالاً استراتيجياً للاستثمار، من بينها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والفضاء، والمحتوى الرقمي، معرباً عن رغبة بلاده في تسريع وتيرة الاستثمار المتبادل في هذه القطاعات، لتقديم منتجات وبنية تحتية تسهم في مواجهة التحديات العالمية ودفع عجلة النمو في البلدين.