«السعودية للكهرباء»: خطة جديدة لرفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين

تستهدف استكمال كهربة 643 تجمعًا سكنيًا

«السعودية للكهرباء»: خطة جديدة لرفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين
TT

«السعودية للكهرباء»: خطة جديدة لرفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين

«السعودية للكهرباء»: خطة جديدة لرفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن خطتها لرفع عدد المشتركين إلى 10 ملايين مشترك، واستكمال كهربة 643 تجمعًا سكنيًا، وذلك في إطار خطتها التنموية 2016 - 2020، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة، والذي بلغ معدلات غير مسبوقة عالميًا، ووصل إلى 10 في المائة سنويًا، حيث إنها نجحت في إيصال الخدمة إلى أكثر من 515 ألف مشترك، ليصل بذلك عدد المشتركين بنهاية العام إلى نحو 8.1 مليون مشترك.
وأكدت الشركة في تقرير صدر عنها، نمو قدرات التوليد المتاحة لتبلغ بنهاية عام 2015، الماضي 69155 ميجاوات، وبنسبة نمو 5.6 في المائة مقارنة بـ2014، في حين كانت القدرات المتاحة عام 2000، نحو 25790 ميجاوات، وهو ما يعني ارتفاعها خلال 15 عامًا بنسبة 168 في المائة، الأمر الذي مكّن الشركة من تجاوز أكبر حمل ذروي في تاريخها خلال عام 2015، والذي بلغ 62260 ميجاوات.
ودعت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين إلى العمل على اتخاذ الوسائل التي من شأنها الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية وتقليل المهدر منها، وهو ما سوف يؤدي إلى خفض قيمة الفاتورة الكهربائية، مشيدة في الوقت نفسه بانتشار تلك الثقافة في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، وتزايد الوعي لدى قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بأهمية المعايير والآليات التي من شأنها خفض قيمة الفاتورة للاستفادة من دعم الدولة بشكل أكبر.
من جهته، أوضح المهندس فهد الزامل رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة، أن هناك عددا من الآليات التي تساعد المشتركين على التحكم في فاتورة استهلاك الكهرباء، مثل تخفيف الإنارة وخصوصا التي ليس المشترك في حاجة إليها، بالإضافة إلى ترك مسافة 15 سنتمترا بين الثلاجة والحائط لرفع كفاءتها وتخفيف العبء على محرك دورانها، وكذلك ضبط درجة حرارة المكيفات على درجة 24 مئوية، وهو ما يساهم في تخفيض قيمة الفاتورة بدرجة كبيرة قياسًا بضبط المكيف على درجة حرارة 20 مئوية.
وطالب الزامل بضرورة اتباع المعايير الفنية التي من شأنها تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل بوجه عام، مثل تقنيات العزل الحراري، وكيفية الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية جزء لا يتجزأ من سعي الشركة للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، كما يحدث في الدول المتقدمة.
وأضاف الزامل أن «غالبية المجتمع يؤمن بالاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية ويسعى إليها، في ظل دخول المجتمع مرحلة جديدة من مراحل النهضة والاقتصاد القوي القائم على الاستخدام الأمثل لكل الموارد الوطنية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء، أصبحت الشركة الأولى في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لجهود الخبرات والكفاءات الوطنية، حيث تم تحقيق أرقام نمو غير مسبوقة بكل الأنشطة الرئيسية بالشركة».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.