يناقش مجلس الأمن الدولي، غدا (الخميس)، التقرير الأممي الثاني بشأن تحديد مسؤولية استخدام الهجمات الكيماوية في سوريا، إلا أن التقرير الذي صدر، أمس، ما زال ناقصا، كونه لم يستطع إحراز أي تقدم بشأن تحديد المسؤولية عن الاستخدام.
كان المجلس قد قرر، بموجب القرار رقم 2235، تعيين لجنة مستقلة برئاسة السيدة فرجينيا غامبا لتحديد «مسؤولية» استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، حيث تقدم تقريرا في الشهر الحالي على أن تقدم تقريرا شاملا في آب (أغسطس) المقبل.
وتحقق الأمم المتحدة بالهجمات في 9 مناطق، هي: كفرزيتا (بمحافظة حماه)، والتمانعة (بمحافظة إدلب)، وتل منس (بأدلب)، وقمنس (بإدلب)، وسرمين (بإدلب)، وبنش (بإدلب)، ومارع (بحلب).
وقالت مصادر دبلوماسية اطلعت على التقرير إنه يشير إلى أن «التحقيقات حيال الحالات التسع التي تمت دراستها أحرزت تقدما»، لكنه لم يشر فيما إذا سيكون تقرير شهر أغسطس هو النهائي أو الاستنتاجي.
وينص القرار رقم 2235 على أن مهمة اللجنة المستقلة لمدة سنة واحدة فقط، على شكل آلية تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي من شأنها أن تحدد «إلى أقصى حد ممكن» الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي قامت بارتكاب وتنظيم ورعاية أو المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا.
ويمنع مجلس الأمن نظام الأسد من استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة وتخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى، أو فاعلين من غير هذه الدول.
