مسؤول لبناني يتهم دمشق بـ«تهريب البضائع» للحصول على العملة الصعبة

قال إن على الأسد إدراك أن لبنان لم يعد حديقته الخلفية

اتهم وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب النظام السوري بتنظيم عملية تهريب للبضائع السورية إلى لبنان سعيا للحصول على الأموال الصعبة، كاشفا أن هناك 50 معبرًا غير شرعي في منطقة بعلبك الهرمل في شمال البقاع اللبناني لا يمكن ضبطها، في تلميح منه لمنطقة نفوذ ما يسمى «حزب الله» في تلك المنطقة وعمله عبر الحدود الدولية هناك.
وقال شهيب لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التهريب الجارية للمنتوجات بين البلدين، من غير الممكن ألا تكون منظمة لضخامتها. ورأى أن النظام السوري يحاول استغلالها لتعويض العملة الصعبة التي يفتقدها. وشدد على أن القرار الذي اتخذه بوقف تصدير المنتوجات السورية إلى لبنان لا يمس المزارعين السوريين، معتبرا أن تنظيم العملية من شأنه إراحة المزارعين على طرفي الحدود. وهاجم رئيس النظام السوري بقوة، معتبرا أنه يحاول تخفيف أزماته على حساب لبنان، كما اعتاد أن يفعل في السابق، مشددا على أنه يجب عليه أن يدرك أن لبنان لم يعد حديقته الخلفية، وأن يكف عن محاولة جعله كذلك.
وفيما أكّد شهيب أن لا خلفية سياسية وراء القرار الأخير وقف الاستيراد من سوريا الذي اتخذه بداية الشهر الحالي وحتى شهر فبراير (شباط) 2017. وأن الهدف الأساسي منه هو حماية المزارع اللبناني، ووجد المزارعون في هذا القرار خطوة إيجابية من شأنها تصريف الإنتاج اللبناني بعيدا عن المنافسة غير المشروعة، مبديين في الوقت عينه تخوفهم من أن يعمد النظام السوري إلى اتخاذ إجراءات في المقابل كردة فعل، ولا سيما فيما يتعلق بتصدير الحمضيات والموز التي يبدأ موسمها في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وهو ما أشار إليه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، داعيا إلى تنظيم عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين لحاجة كل منهما إلى الثاني وعدم اتخاذ قرارات تنعكس سلبا على الطرفين. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ نتائج قرار توقيف الاستيراد الذي كان قد اتخذه شهيب لفترة شهرين قبل أن يمدّده حتى بداية العام المقبل، كانت واضحة وإيجابية بالنسبة إلى المزارعين اللبنانيين، لافتا إلى أنّه يمكن القول إن الاستيراد الشرعي توقّف بشكل كامل، بينما لا يزال هناك بعض عمليات التهريب التي أصبحت الآن أصعب، مع تشدّد المراقبة على الحدود اللبنانية من قبل الجمارك وارتفاع تكلفة المهربين. وشدد على أن الأمور لا تزال تحتاج إلى المزيد من الجهود لضبطها بشكل كامل: «لا سيما أننا اليوم في ذروة الموسم والإنتاج الزراعي». وأضاف: «المزارعون والتجار السوريون يستفيدون عبر إغراق الأسواق اللبنانية، ليس فقط لتصريف إنتاجهم، إنما أيضا لتهريب أموالهم وتحويلها إلى عملة صعبة حتى لو باعها من دون أرباح في ظل ارتفاع الدولار بشكل كبير مقابل العملة السورية في الفترة الأخيرة»، من هنا يؤكد ترشيشي أنّ مهمة الحد من التهريب تقع على البلدين وبإمكان لبنان السيطرة على هذا الأمر، ليس فقط على الحدود، إنما أيضا عبر مراقبة الأسواق وذلك عبر اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار».
ولفت ترشيشي إلى أن العام الماضي صدّر لبنان إلى سوريا 24.000 و600 طن من الموز والحمضيات، فيما استورد منها نحو 92 ألف طن بشكل شرعي وأكثر منها بشكل غير شرعي.
وكان الرد السوري على قرار شهيب الأخير جاء بما يشبه التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة، فهدّد عندها وزير الزراعة بمنع تسهيل تصدير البضائع السورية عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، قال شهيب: «ندرك تمامًا أن قرار تعليق استيراد المنتوجات الزراعية السورية حتى الأول من فبراير (شباط) المقبل لا يؤدي الهدف منه ما لم يتوقف التهريب المشرع من سوريا، وإلا لا يمكن أن تدخل هذه الكميات من المنتوجات النباتية والحيوانية إلا بمعرفة السلطات المختصة على الحدود، واعدا بإعادة النظر بالقرارات وتنظيم الاستيراد بين البلدين إذا توقف التهريب».
وأضاف: نقولها بكل وضوح، إن مصلحة المنتج الزراعي اللبناني والسوري هي أهم من عملة صعبة يسعى النظام السوري إلى الحصول عليها بكل الطرق. ولا يجوز نتيجة سقوط سعر الصرف للعملة السورية أن يعوض حاجته للعملة الصعبة بإغراق الأسواق اللبنانية، نحن لم يكن لدينا أي نظرة فوقية أو طبقية في وجه الشعب السوري الذي يعاني كما المزارع السوري. ولفت الوزير شهيب إلى أنه وجه كتبًا إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش والأمن العام ومديرية الجمارك للعمل على منع التهريب، ورد أحد الضباط بأن هناك 50 معبرًا غير شرعي في بعلبك - الهرمل، لا يمكن ضبطها.