الإقرار بحق بريطانيا في الحد من المساعدات للمهاجرين الأوروبيين

في قرار للقضاء الأوروبي يدعم حملة البقاء في مواجهة مناصري المغادرة

زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربين بعد إلقائه خطابا لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي أمس في لندن (رويترز)

اتخذ القضاء الأوروبي أمس قرارا يصبّ في صالح بريطانيا في إحدى أكثر القضايا حساسية في الحملة قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين.
وقالت محكمة العدل الأوروبية في بيان إن «المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالأطفال، الحصول على تصريح للإقامة على أراضيها»، رافضة بذلك طعنا تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل عشرة أيام من تصويت حاسم على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن «هذا الشرط يعتبر تمييزا غير مباشر، لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدولة العضو التي تستقبل» المهاجرين.
وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من محكمة لوكسمبورغ عام 2014 إدانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للأطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أن الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد، قبل منحه حق الحصول على هذه المساعدات. ورأت المفوضية أن هذا الإجراء «تمييزي»، معتبرة أنه يكفي الإقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.
وردت محكمة العدل في قرارها بأنها «تذكر في هذا الإطار بأن معيار الإقامة العادية بالمعنى التنظيمي، ليس شرطا أساسيا لإمكانية الاستفادة من إعانات». وأضافت: «نشير في هذا الإطار إلى أن لا شيء يمنع ربط منح الإعانات الاجتماعية لمواطنين من الاتحاد الأوروبي ليسوا فاعلين بمطلب تلبيتهم الشروط اللازمة للحصول على إقامة قانونية في بلد عضو مضيف».
وتشكّل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الأوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران) حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
وكان طرح بريطانيا التقليدي في هذه القضية لقي موافقة الدول الأعضاء الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق الذي تم التفاوض حوله في فبراير (شباط) الماضي، مع رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ليقوم بحملة من أجل البقاء في الاتحاد.
ويذهب هذا الاتفاق أبعد من ذلك بكثير بسماحه للندن بتطبيق آلية لوقف المساعدات الاجتماعية لغير البريطانيين في حال «تدفق استثنائي لعمال من دول أعضاء أخرى»، بموافقة المفوضية الأوروبية وبلدان أخرى في التكتل الأوروبي.
وفي بريطانيا، دعت الصحيفة الشعبية «ذي صن» في عنوانها الرئيسي الثلاثاء قرّاءها إلى تأييد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء. واستخدمت الصحيفة في عنوانها الرئيسي عبارة تعني «آمنوا ببريطانيا» (بيليف إن بريتن)، لكنها أبرزت بالأحرف الكبيرة جزءا منها يشكل كلمة تعني «خروج» (ليف).
وكتبت الصحيفة: «نحن على وشك اتخاذ أكبر قرار سياسي في حياتنا»، مضيفة أن «ذي صن تدعو اليوم الجميع إلى التصويت من أجل الخروج».
وأفاد استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه بعد ظهر الاثنين في النسخة الإلكترونية لصحيفة «ذي غارديان» بأن معسكر مؤيدي مغادرة الاتحاد يأتي في الطليعة (53 في المائة)، ويتقدم بست نقاط على معسكر أنصار البقاء في الكتلة الأوروبي.
وكانت نتائج استطلاعين نشرا نهاية الأسبوع، رجحت كفة مؤيدي الخروج من الاتحاد، بينما بات معدل الاستطلاعات الستة الأخيرة الذي قام موقع «وات - يو - ثينك» باحتسابه، يشير إلى تقدم مؤيدي الانسحاب من الاتحاد (52 في المائة، مقابل 48 في المائة).