الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

رواج عقاري لضعف «الفائدة داخليًا» و«العملة خارجيًا»

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
TT

الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا

بني هذا العقار فيكتوري الطراز بغرف نومه الأربع نحو عام 1876 في قرية يونيو (حزيران) نفيل بضواحي تورنتو، واستخدم في الكثير من الأغراض، فقد كان الطابق الأرضي مقرًا لبنك في إحدى المرات، كما استخدم المبنى لاحقًا كفندق ومعمل للألبان.
ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل 1.17 مليون دولار أميركي، على شرفة واسعة تمتد عبر واجهة المنزل، وهي عبارة عن مساحة 300 قدم مربع، مطلية باللون الأصفر الشاحب. ويؤدي الباب الأمامي إلى بهو مفتوح وغرفة جلوس واسعة بها مدفأة، وعلى يسار المدفأة مدخل يفضي إلى غرفة الطعام الرئيسية التي تشتمل على جدران من السيراميك الأزرق.
ومن غرفة الطعام، يمكن الدخول عبر أبواب زجاجية مزدوجة إلى المطبخ بأرضيته ومنضدته السيراميك. وبجوار المطبخ، غرفة تحميض بأرضية من الحجارة المحماة، تستخدمها مالكة العقار ليندا فيرنلي كاستوديو للرسم. وفي عام 1960، أُضيفت غرفة عائلية للعقار تشتمل على موقد من الحديد الزهر وأبواب تُفتح على الفناء الخلفي. والفناء الخلفي عبارة عن حديقة كبيرة بها أشجار الكستناء والقيقب والمناظر الطبيعية من النباتات المحلية المعمرة دائمة الخضرة.
ويفضي الدرج المجاور للباب الأمامي إلى غرف النوم. ويوجد حمام صغير تحت الدرج، أما في الطابق الثاني مرفق مع غرفة النوم الرئيسية حمام خاص بحوض على شكل مخلب القدم ودش منفصل. وقالت ألانا إنغلش، سمسارة العقارات لدى شركة ريماكس أولستارز ريالتي في يونيونفيل، إن الأثاث الموجود بالعقار جاء من كنيسة. وثمة حمام آخر لباقي غرف النوم الموجودة بالطابق الثاني.
ويقع العقار على مساحة ربع فدان، وقد جُدد منذ 12 عامًا مع تجديدات في المطبخ والحمامات والسقف. أما بالنسبة للأرضيات المصنوعة من خشب الصنوبر وكذلك بعض النوافذ والمصابيح فهي أصلية.
مع العلم أن العقار يقع في قرية يونيونفيل بضواحي تورنتو داخل مدينة ماركهام، التي يبلغ عدد سكانها 350,000 نسمة. وعلى مقربة من العقار توجد بركة وتُستخدم أحيانًا في التزلج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى مسارات للمشي، على حد قول إنغلش.
وأضافت أن محطة القطار على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة، وتستغرق الرحلة إلى محطة يونيون في تورنتو بالقطار خلال ساعات الذروة أو بالحافلات في الأوقات الأخرى نحو 45 دقيقة. وقالت السيدة فيرنلي إن المطاعم والمحلات التجارية تقع على بعد مسافة قصيرة من العقار سيرًا على الأقدام. كما يوجد مركز تجاري كبير على بعد 10 دقائق بالسيارة. وتُقام بالقرية مهرجانات سنوية وأحيانًا ما تُستخدم شوارعها في التصوير. والمسافة بين العقار ووسط مدينة تورنتو نحو 20 ميلاً، ونحو 25 ميلاً إلى المطار الدولي.
* عرض لسوق العقارات في تورنتو
قال مارك ماكلين، رئيس هيئة تورنتو للعقارات، وهي جماعة غير هادفة للربح، إن سوق العقارات في تورنتو «تبلي بلاء حسنًا بشكل استثنائي».
وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2016، بيع 475 عقارًا بأسعار تبدأ من 2 مليون دولار كندي أو ما يقارب 1.56 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ259 عقارا في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة، فإن عدد المبيعات الإجمالي قد ارتفع 16 في المائة خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفعت أسعار جميع العقارات 12.1 في المائة على مدار العام في شهر مارس (آذار).
وبالنسبة لماكلين، وكما يرى الكثير من وكلاء العقارات الآخرين، فثمة عدة عوامل تساهم في ذلك الرواج الملحوظ بسوق العقارات. فمن ناحية، قد أدى الازدحام المروري وزيادة الرغبة في العيش بوسط المدينة وضواحيها القريبة، ومن ناحية أخرى أدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الاقتراض، وكذلك فإن المشترين الأجانب ساهموا على زيادة الطلب على العقارات، وذلك جزئيًا بسبب ضعف قيمة الدولار الكندي.
ووفقًا لأندي تايلور، النائبة الأولى لمدير المبيعات لدى شركة سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا ومقرها تورنتو، فإن أسعار العمارات السكنية تبدأ من 750 دولارا كنديا، أو نحو 585 دولارا أميركيا، وحتى 2000 دولار كندي، أو ما يعادل 1560 دولارا أميركيا، للمباني الفاخرة لكل قدم مربع.
وقال تايلور إن سقف أسعار المنازل الفاخرة في تورنتو ازداد في السنوات الأخيرة، فالأسعار التي تزيد عن 10 ملايين دولار كندي «لم تكن تكاد موجودة منذ خمس أو عشر سنوات». وأضاف: «سوق العقارات هنا ليست بالضخمة، إلا أننا بدأنا نرى الكثير من عمليات بيع لعقارات تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار كندي»، لافتًا إلى أن معظم المشترين أجانب.
ومن جانبها قالت إنجلش إن مشتري العقارات المحتملين ينجذبون إلى بلدة ماركهام لتوافر سوق العمل والمدارس الجيدة بها، إضافة إلى توافر القطارات بها المؤدية إلى وسط مدينة تورنتو، وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات والأعمال التجارية بها مقارنة بتورنتو. وبلغ متوسط سعر المنزل للأسرة الواحدة في شهر مارس ببلدة مالكوم أقل بقليل من 1.3 مليون دولار كندي، أي نحو 1.01 مليون دولار أميركي، وهو أعلى قليلاً من تورنتو، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس عقارات تورنتو.
* من يبتاع المنازل في تورنتو
قال تايلور إن المشترين الصينيين ركزوا انتباههم على مدينة فانكوفر ذات مرة، ثم شرعوا في الانتشار إلى تورنتو منذ نحو ست أو سبع سنوات في ظل بحثهم عن قيم أفضل، وأضاف أن هذا الاهتمام استمر في النمو في الآونة الأخيرة.
واستطرد قائلاً إن العقارات الكبيرة في منطقة بريدل باث بوسط المدينة وكذلك قرية بايفيو الأبعد عن وسط البلد من أكثر المناطق التي «يسعى الصينيون للتملك بها» على حد سواء. وقد تشكل جودة المدارس «العامل الأول الذي يبحثون عنه».
ويقول تايلور إن الأجانب قاموا بشراء نسبة تتراوح ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من المنازل الفخمة للأسرة الواحدة في أحياء رودسيل وفورست هيل ولورانس بارك التي تقدر قيمتها من 3 ملايين إلى 5 ملايين دولار كندي (2.34 إلى 3.9 دولار أميركي).
* مبادئ الشراء
قال جيري بي أودل، خبير العقارات والشريك المالك في شركة ماكتاج القانونية في وندسور بأونتاريو، إن قوانين العقارات في أونتاريو تتشابه مع قوانين العقارات في الولايات المتحدة. موضحًا أن كلاً من البائعين والمشترين يستأجرون المحامين الخاصين بهم، الذين بدورهم يقومون بدور الموثقين في كندا، ومن ثم ما من حاجة إلى كتاب عدل آخرين.
وتتراوح الرسوم القانونية من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، وفقًا لمدى تعقيد التحويلات ونطاق العمل المطلوب.
ومن جهتها، قالت دنيس لاش، مؤسسة شركة لاش كوندو للمحاماة، وهي شركة قانونية تعمل في مجال عقارات تورنتو، إن التكاليف التي تقع على عاتق المشترين متضمنة ضريبة تحويل الأرض في مقاطعة أونتاريو ومدينة تورنتو تُحسب على أساس سعر الشراء. أما بالنسبة للمنازل والعمارات السكنية التي شيدت حديثًا، فيدفع المشتري ضريبة مبيعات منسقة تبلغ 13 في المائة ما لم يتم تضمينها في سعر الشراء.
وأوصى كلا المحامين بالحصول على تأمين سند ملكية، وإن كان ذلك غير إلزامي.
كما قال أوديل إنه يسهل نسبيًا للمشترين الأجانب ممن لديهم رصيد جيد أن يحصلوا على تمويل في كندا. بينما قالت لاش إن الرسوم القانونية ترتفع في حال تطلب المشتري رهن عقاري.
* المواقع الإلكترونية
مدينة ماركام: markham.ca
منطقة يونيونفيل للتطور التجاري: unionvilleinfo.com
موقع سياحة أونتاريو: ontariotravel.net
مهرجان يونيونفيل: unionvillefestival.com
مهرجان ماركام للجاز: markhamjazzfestival.com
* اللغة والعملة
الإنجليزية، الفرنسية، الكندية. العملة دولار (1 دولار كندي = 0.78 دولار أميركي)
* الضرائب العقارية:
تقدر ضريبة العقارات على المنازل عام 2015 بنحو 5.300 دولار كندي، أو نحو 4135 دولارًا أميركيًا.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.