الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

رواج عقاري لضعف «الفائدة داخليًا» و«العملة خارجيًا»

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
TT

الصينيون معجبون بتورنتو.. وأسعار العقار تتخطى 10 ملايين دولار كندي

فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا
فيلا على الطراز الفيكتوري بضواحي تورنتو في كندا

بني هذا العقار فيكتوري الطراز بغرف نومه الأربع نحو عام 1876 في قرية يونيو (حزيران) نفيل بضواحي تورنتو، واستخدم في الكثير من الأغراض، فقد كان الطابق الأرضي مقرًا لبنك في إحدى المرات، كما استخدم المبنى لاحقًا كفندق ومعمل للألبان.
ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل 1.17 مليون دولار أميركي، على شرفة واسعة تمتد عبر واجهة المنزل، وهي عبارة عن مساحة 300 قدم مربع، مطلية باللون الأصفر الشاحب. ويؤدي الباب الأمامي إلى بهو مفتوح وغرفة جلوس واسعة بها مدفأة، وعلى يسار المدفأة مدخل يفضي إلى غرفة الطعام الرئيسية التي تشتمل على جدران من السيراميك الأزرق.
ومن غرفة الطعام، يمكن الدخول عبر أبواب زجاجية مزدوجة إلى المطبخ بأرضيته ومنضدته السيراميك. وبجوار المطبخ، غرفة تحميض بأرضية من الحجارة المحماة، تستخدمها مالكة العقار ليندا فيرنلي كاستوديو للرسم. وفي عام 1960، أُضيفت غرفة عائلية للعقار تشتمل على موقد من الحديد الزهر وأبواب تُفتح على الفناء الخلفي. والفناء الخلفي عبارة عن حديقة كبيرة بها أشجار الكستناء والقيقب والمناظر الطبيعية من النباتات المحلية المعمرة دائمة الخضرة.
ويفضي الدرج المجاور للباب الأمامي إلى غرف النوم. ويوجد حمام صغير تحت الدرج، أما في الطابق الثاني مرفق مع غرفة النوم الرئيسية حمام خاص بحوض على شكل مخلب القدم ودش منفصل. وقالت ألانا إنغلش، سمسارة العقارات لدى شركة ريماكس أولستارز ريالتي في يونيونفيل، إن الأثاث الموجود بالعقار جاء من كنيسة. وثمة حمام آخر لباقي غرف النوم الموجودة بالطابق الثاني.
ويقع العقار على مساحة ربع فدان، وقد جُدد منذ 12 عامًا مع تجديدات في المطبخ والحمامات والسقف. أما بالنسبة للأرضيات المصنوعة من خشب الصنوبر وكذلك بعض النوافذ والمصابيح فهي أصلية.
مع العلم أن العقار يقع في قرية يونيونفيل بضواحي تورنتو داخل مدينة ماركهام، التي يبلغ عدد سكانها 350,000 نسمة. وعلى مقربة من العقار توجد بركة وتُستخدم أحيانًا في التزلج خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى مسارات للمشي، على حد قول إنغلش.
وأضافت أن محطة القطار على بعد نحو خمس دقائق بالسيارة، وتستغرق الرحلة إلى محطة يونيون في تورنتو بالقطار خلال ساعات الذروة أو بالحافلات في الأوقات الأخرى نحو 45 دقيقة. وقالت السيدة فيرنلي إن المطاعم والمحلات التجارية تقع على بعد مسافة قصيرة من العقار سيرًا على الأقدام. كما يوجد مركز تجاري كبير على بعد 10 دقائق بالسيارة. وتُقام بالقرية مهرجانات سنوية وأحيانًا ما تُستخدم شوارعها في التصوير. والمسافة بين العقار ووسط مدينة تورنتو نحو 20 ميلاً، ونحو 25 ميلاً إلى المطار الدولي.
* عرض لسوق العقارات في تورنتو
قال مارك ماكلين، رئيس هيئة تورنتو للعقارات، وهي جماعة غير هادفة للربح، إن سوق العقارات في تورنتو «تبلي بلاء حسنًا بشكل استثنائي».
وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2016، بيع 475 عقارًا بأسعار تبدأ من 2 مليون دولار كندي أو ما يقارب 1.56 مليون دولار أميركي، مقارنة بـ259 عقارا في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمة، فإن عدد المبيعات الإجمالي قد ارتفع 16 في المائة خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفعت أسعار جميع العقارات 12.1 في المائة على مدار العام في شهر مارس (آذار).
وبالنسبة لماكلين، وكما يرى الكثير من وكلاء العقارات الآخرين، فثمة عدة عوامل تساهم في ذلك الرواج الملحوظ بسوق العقارات. فمن ناحية، قد أدى الازدحام المروري وزيادة الرغبة في العيش بوسط المدينة وضواحيها القريبة، ومن ناحية أخرى أدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى زيادة الطلب على الاقتراض، وكذلك فإن المشترين الأجانب ساهموا على زيادة الطلب على العقارات، وذلك جزئيًا بسبب ضعف قيمة الدولار الكندي.
ووفقًا لأندي تايلور، النائبة الأولى لمدير المبيعات لدى شركة سوثبي إنترناشونال ريالتي كندا ومقرها تورنتو، فإن أسعار العمارات السكنية تبدأ من 750 دولارا كنديا، أو نحو 585 دولارا أميركيا، وحتى 2000 دولار كندي، أو ما يعادل 1560 دولارا أميركيا، للمباني الفاخرة لكل قدم مربع.
وقال تايلور إن سقف أسعار المنازل الفاخرة في تورنتو ازداد في السنوات الأخيرة، فالأسعار التي تزيد عن 10 ملايين دولار كندي «لم تكن تكاد موجودة منذ خمس أو عشر سنوات». وأضاف: «سوق العقارات هنا ليست بالضخمة، إلا أننا بدأنا نرى الكثير من عمليات بيع لعقارات تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار كندي»، لافتًا إلى أن معظم المشترين أجانب.
ومن جانبها قالت إنجلش إن مشتري العقارات المحتملين ينجذبون إلى بلدة ماركهام لتوافر سوق العمل والمدارس الجيدة بها، إضافة إلى توافر القطارات بها المؤدية إلى وسط مدينة تورنتو، وانخفاض معدلات الضرائب على الشركات والأعمال التجارية بها مقارنة بتورنتو. وبلغ متوسط سعر المنزل للأسرة الواحدة في شهر مارس ببلدة مالكوم أقل بقليل من 1.3 مليون دولار كندي، أي نحو 1.01 مليون دولار أميركي، وهو أعلى قليلاً من تورنتو، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس عقارات تورنتو.
* من يبتاع المنازل في تورنتو
قال تايلور إن المشترين الصينيين ركزوا انتباههم على مدينة فانكوفر ذات مرة، ثم شرعوا في الانتشار إلى تورنتو منذ نحو ست أو سبع سنوات في ظل بحثهم عن قيم أفضل، وأضاف أن هذا الاهتمام استمر في النمو في الآونة الأخيرة.
واستطرد قائلاً إن العقارات الكبيرة في منطقة بريدل باث بوسط المدينة وكذلك قرية بايفيو الأبعد عن وسط البلد من أكثر المناطق التي «يسعى الصينيون للتملك بها» على حد سواء. وقد تشكل جودة المدارس «العامل الأول الذي يبحثون عنه».
ويقول تايلور إن الأجانب قاموا بشراء نسبة تتراوح ما بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من المنازل الفخمة للأسرة الواحدة في أحياء رودسيل وفورست هيل ولورانس بارك التي تقدر قيمتها من 3 ملايين إلى 5 ملايين دولار كندي (2.34 إلى 3.9 دولار أميركي).
* مبادئ الشراء
قال جيري بي أودل، خبير العقارات والشريك المالك في شركة ماكتاج القانونية في وندسور بأونتاريو، إن قوانين العقارات في أونتاريو تتشابه مع قوانين العقارات في الولايات المتحدة. موضحًا أن كلاً من البائعين والمشترين يستأجرون المحامين الخاصين بهم، الذين بدورهم يقومون بدور الموثقين في كندا، ومن ثم ما من حاجة إلى كتاب عدل آخرين.
وتتراوح الرسوم القانونية من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، وفقًا لمدى تعقيد التحويلات ونطاق العمل المطلوب.
ومن جهتها، قالت دنيس لاش، مؤسسة شركة لاش كوندو للمحاماة، وهي شركة قانونية تعمل في مجال عقارات تورنتو، إن التكاليف التي تقع على عاتق المشترين متضمنة ضريبة تحويل الأرض في مقاطعة أونتاريو ومدينة تورنتو تُحسب على أساس سعر الشراء. أما بالنسبة للمنازل والعمارات السكنية التي شيدت حديثًا، فيدفع المشتري ضريبة مبيعات منسقة تبلغ 13 في المائة ما لم يتم تضمينها في سعر الشراء.
وأوصى كلا المحامين بالحصول على تأمين سند ملكية، وإن كان ذلك غير إلزامي.
كما قال أوديل إنه يسهل نسبيًا للمشترين الأجانب ممن لديهم رصيد جيد أن يحصلوا على تمويل في كندا. بينما قالت لاش إن الرسوم القانونية ترتفع في حال تطلب المشتري رهن عقاري.
* المواقع الإلكترونية
مدينة ماركام: markham.ca
منطقة يونيونفيل للتطور التجاري: unionvilleinfo.com
موقع سياحة أونتاريو: ontariotravel.net
مهرجان يونيونفيل: unionvillefestival.com
مهرجان ماركام للجاز: markhamjazzfestival.com
* اللغة والعملة
الإنجليزية، الفرنسية، الكندية. العملة دولار (1 دولار كندي = 0.78 دولار أميركي)
* الضرائب العقارية:
تقدر ضريبة العقارات على المنازل عام 2015 بنحو 5.300 دولار كندي، أو نحو 4135 دولارًا أميركيًا.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.