نمو نشاط التمويل العقاري المصري بنسبة 23 % في أربعة أشهر

«التأجير التمويلي» ينخفض بنسبة 8.8 % منذ بداية 2016

نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية شريف سامي إن نشاط التمويل العقاري في مصر شهد نموا بنسبة 23 في المائة خلال الفترة من أول العام الجاري حتى نهاية أبريل (نيسان) 2016. حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مصري (ما يوازي نحو 41 مليون دولار)، مقابل 296 مليون جنيه (نحو 33.3 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأضاف سامي في بيان للهيئة خلال الأسبوع الماضي أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2016 بلغت ما قيمته 2.7 مليار جنيه (نحو 304 مليون دولار)، كما بلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه (نحو 6.2 مليون دولار).
وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا تمثل 91 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69 في المائة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29 في المائة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا مربعا نسبة 3 في المائة، وكان 95 في المائة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ولفت سامي إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 خبيرا بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ214 بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه (نحو 164.4 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه (نحو 144 مليون دولار)، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14 في المائة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه (نحو 270 مليون دولار) في نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73 في المائة مقارنة بنهاية الشهر نفسه في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92 في المائة من التخصيم المحلي و8 في المائة من التخصيم الدولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ180 بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضا بنسبة 8.8 في المائة خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية أبريل 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه (نحو 789.4 مليون دولار)، مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه (نحو 878.4 مليون دولار) في الفترة الموازية من العام السابق، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا.
ونوه إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه (نحو 563 مليون دولار)، بنسبة 71 في المائة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10 في المائة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9 في المائة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شـــــركة، مقارنة بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفتـــرة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفتـــرة المناظرة من العام السابق.