عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد عقارات

نمو نشاط التمويل العقاري المصري بنسبة 23 % في أربعة أشهر

«التأجير التمويلي» ينخفض بنسبة 8.8 % منذ بداية 2016

نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نمو نشاط التمويل العقاري المصري بنسبة 23 % في أربعة أشهر

نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)
نشاط البناء مستمر في مصر رغم تذبذب السوق (رويترز)

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية شريف سامي إن نشاط التمويل العقاري في مصر شهد نموا بنسبة 23 في المائة خلال الفترة من أول العام الجاري حتى نهاية أبريل (نيسان) 2016. حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مصري (ما يوازي نحو 41 مليون دولار)، مقابل 296 مليون جنيه (نحو 33.3 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأضاف سامي في بيان للهيئة خلال الأسبوع الماضي أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أبريل 2016 بلغت ما قيمته 2.7 مليار جنيه (نحو 304 مليون دولار)، كما بلغت خلال الفترة ذاتها عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه (نحو 6.2 مليون دولار).
وأشار رئيس هيئة الرقابة إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3 آلاف جنيه شهريا تمثل 91 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69 في المائة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29 في المائة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا مربعا نسبة 3 في المائة، وكان 95 في المائة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ولفت سامي إلى أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 خبيرا بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ214 بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.46 مليار جنيه (نحو 164.4 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 1.28 مليار جنيه (نحو 144 مليون دولار)، ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 14 في المائة.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.4 مليار جنيه (نحو 270 مليون دولار) في نهاية أبريل 2016، بمعدل زيادة 73 في المائة مقارنة بنهاية الشهر نفسه في العام السابق. وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 92 في المائة من التخصيم المحلي و8 في المائة من التخصيم الدولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 237 شركة بنهاية أبريل 2016، مقارنة بـ180 بنهاية الشهر نفسه من العام السابق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط التأجير التمويلي شهد انخفاضا بنسبة 8.8 في المائة خلال الفترة من بداية العام إلى نهاية أبريل 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 7.01 مليار جنيه (نحو 789.4 مليون دولار)، مقارنة بنحو 7.8 مليار جنيه (نحو 878.4 مليون دولار) في الفترة الموازية من العام السابق، بينما انخفض عدد العقود من 910 إلى 836 عقدا.
ونوه إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5 مليارات جنيه (نحو 563 مليون دولار)، بنسبة 71 في المائة، تلاه في الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 711 مليون جنيه بنسبة 10 في المائة من إجمالي النشاط، وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 609 ملايين جنيه ونسبة نحو 9 في المائة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شـــــركة، مقارنة بـ216 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفتـــرة نشاط 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الفتـــرة المناظرة من العام السابق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان