اليوم بدء تطبيق رسوم الأراضي رسميًا في السعودية

مختصون: المعروض سيرتفع 100 % والقرار سيحد من «المضاربة»

الأراضي البيضاء في السعودية باتت أمام عمليات «التطوير» أو «الرسوم» («الشرق الأوسط»)
الأراضي البيضاء في السعودية باتت أمام عمليات «التطوير» أو «الرسوم» («الشرق الأوسط»)
TT

اليوم بدء تطبيق رسوم الأراضي رسميًا في السعودية

الأراضي البيضاء في السعودية باتت أمام عمليات «التطوير» أو «الرسوم» («الشرق الأوسط»)
الأراضي البيضاء في السعودية باتت أمام عمليات «التطوير» أو «الرسوم» («الشرق الأوسط»)

في خطوة تاريخية من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، قررت السعودية بشكل رسمي، مساء أول من أمس، اعتماد اللائحة النهائية لرسوم الأراضي، وهي اللائحة التي أظهرت جدية البلاد نحو وقف عمليات احتكار الأراضي، أو المضاربة فيها وتدويرها بين أشخاص محددين، بهدف رفع الأسعار بنسب مبالغ بها.
ووفقّا لمختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن إيرادات رسوم الأراضي في السعودية قد تبلغ الـ112 مليار ريال سنويًا (30 مليار دولار)، في حال توقف جميع ملاك الأراضي عن التطوير، وخضوع أراضيهم بالتالي للرسوم، وسط توقعات أن ترتفع معدلات المعروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي هذا الشأن، تبدأ اليوم رسميًا في السعودية، عمليات تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لإطار اللائحة النهائية التي أقرها مجلس الوزراء في البلاد، مساء أول من أمس، وفقًا لما أكده وزير الإسكان، ماجد الحقيل، في بيان صحافي، فجر أمس الثلاثاء.
وأضاف الحقيل في هذا الخصوص: «التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أظهرت فيه دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، أن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كيلومترا مربعا (كلم2). منها 481 كلم2 طرق، و816 كلم2 استعمالات أخرى، موضحة أن الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، بلغت نحو 4.6 ألف كم2 (4.6 مليار متر مربع).
وأمام هذه التطورات، أوضح خالد العتيق، وهو مستثمر عقاري، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رسوم الأراضي سترفع من معدلات المعروض بنسبة مائة في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال: «انخفاض الأسعار سيكون تدريجيًا، ربما نشهد تراجعًا بنسبة 10 في المائة سنويًا في المدن الرئيسية، إلا أن هذا خاضع أيضًا لمدى نجاح وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها وبرامجها الإسكانية التي أعلنت عنها».
وقدّر العتيق حجم الرسوم السنوية على الأراضي التي من الممكن استقطاعها بنحو 112 مليار ريال (30 مليار دولار)، وقال: «هذه الأرقام قريبة من واقع السوق اليوم نظرًا لتضخم الأسعار بشكل ملحوظ»، مبينًا أن أسعار الأراضي في بعض المدن السعودية قفزت بنسبة ألف في المائة خلال 9 أعوام فقط.
من جهة أخرى، أكد عايض الحربي، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض، أن أسعار العقارات بدأت منذ نحو 10 أشهر في أخذ مسار تنازلي، وقال: «هنالك انخفاض في أسعار الأراضي الواقعة على أطراف مدينة الرياض، الانخفاض بلغ نحو 20 في المائة، وفي داخل العاصمة الانخفاض كان أقل حدة». وتوقع الحربي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، تزايد حجم الانخفاض في الأسعار، مع ارتفاع مستويات العرض، مشيدًا بقرار رسوم الأراضي البيضاء، وقال في هذا الخصوص: «هذا القرار سيساهم في رفع معدلات المعروض، وبالتالي وقف عمليات احتكار الأراضي، أو تدويرها بين أشخاص محددين، بهدف المضاربة فيها، مما ينتج عنه تضخم في الأسعار».
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان السعودي أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وبين الحقيل أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع.
وأوضح الحقيل أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل إلى أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات.
وبين وزير الإسكان السعودي، خلال تصريحه فجر أمس، أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وقال: «الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه».
وأشار الحقيل إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة، توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم، مشيرا إلى أن اللائحة تشجع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.