«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

تقدم المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا لـ«الأوروبي» في استطلاعين للرأي

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات
TT

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

«العدل الأوروبية» تؤيد القيود البريطانية للحد من بعض الإعانات

اتخذت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الثلاثاء)، قرارًا يصب في صالح بريطانيا في احدى أكثر القضايا حساسية في الحملة، قبل الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي، وذلك بإقراره بحقها في الحد من بعض المساعدات الاجتماعية للمهاجرين. معلنة في بيان أنّ "المملكة المتحدة يمكنها أن تشترط على المستفيدين من المساعدات العائلية وخفض الضريبة المرتبط بالاطفال، الحصول على تصريح للاقامة على اراضيها". مضيفة أنّ "هذا الشرط يعتبر تمييزًا غير مباشر؛ لكنه مبرر بضرورة حماية مالية الدول العضو التي تستقبل" المهاجرين.
وكانت المفوضية الاوروبية طلبت من محكمة لوكسبورغ في 2014 ادانة لندن بسبب فرضها شروطا على مواطني الاتحاد الاوروبي المقيمين في المملكة المتحدة، قبل دفع تعويضات عائلية ومنح مساعدات للاطفال.
ووفق النظام الحالي، تتأكد السلطات أولا من أنّ الشخص يقيم فعلا بشكل قانوني في البلاد قبل منحه حق الحصول على هذه التعويضات.
ورأت المفوضية أنّ هذا الإجراء "تمييزي"، معتبرة أنّه يكفي الاقامة بشكل عادي للاستفادة من الامتيازات.
وتشكل المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين الذين يستقرون في المملكة المتحدة أحد الموضوعات الرئيسية في حملة الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران)، حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ومن الممكن أن يتسبب حكم محكمة العدل الأوروبية في إضعاف موقف معسكر الراغبين في بقاء بريطانيا داخل "الاوروبي"، الذين يبذلون جهودًا مستميتة خلال الأيام الأخيرة، حيث أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تزايد عدد الراغبين في ترك الاتحاد.
في السياق، أظهر استطلاعان للرأي اليوم، أن المعسكر المطالب بمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي متقدم بواقع 7 نقاط مئوية، وذلك في الوقت الذي نشرت إحدى أبرز الصحف البريطانية مقالا في الصفحة الأولى لكي تحث المواطنين على التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد في الاستفتاء المقرر الأسبوع المقبل.
وخلصت الاستطلاعات التي أجرتها شركة "أي سي ام" هاتفيا وعلى شبكة الإنترنت لصالح صحيفة "الغارديان"، أنّ 53 في المائة من المشاركين دعموا ترك بريطانيا للاتحاد، في حين أعرب 47 في المائة عن رغبتهم في بقاء بلادهم داخل الاتحاد، وذلك بعد استثناء الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.
وخلص استطلاع "يو غوفإغري" لصالح صحيفة "تايمز" أن 46 في المائة يعتزمون التصويت لصالح الخروج، في حين سيصوت 39 في المائة لصالح البقاء، ولم يحدد 11 في المائة قرارهم بعد.
وفي ضربة للحملة المطالبة بالبقاء داخل الاتحاد بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، حثت صحيفة "ذا صن"، أشهر الصحف البريطانية، المواطنين على التصويت لصالح الخروج من أجل "التحرر من ديكتاتورية بروكسل".
وكتبت الصحيفة أن الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) المقبل، آخر فرصة لبريطانيا، مضيفة "لأنّه من دون شك، مستقبلنا يبدو أكثر قتامة إذا بقينا داخل الاتحاد".



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».