دبي: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ غداً

دبي: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ غداً
TT

دبي: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ غداً

دبي: حظر العمل تحت أشعة الشمس يبدأ غداً

بدأت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حملات تفتيش يومية للتأكد من التزام العمال والشركات في الإمارة بقانون حظر العمل خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة التي ستبدأ غدًا (الأربعاء).
عدد العمال بقطاع البناء في دبي، يقدر بأكثر من ربع مليون عامل وهم المستفيدون من قانون حظر العمل وقت الظهيرة الذي يبدأ تطبيقه من 15 يونيو (حزيران) الحالي وسيستمر حتى 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، حرص دولة الإمارات على سلامة وأمن العمال والعمل على تأمين بيئة عمل آمنة لهم وإلزام أصحاب العمل بتوفير كل ما يلزم لحماية العمل في كل الأوقات خاصة في مواقع العمل المكشوفة وحمايتهم من أشعة شمس الصيف الحارقة.
وقال اللواء ابن سرور إن المستهدف لهذا العام القيام بما يزيد على خمسين ألف زيارة تفتيشية خلال أشهر حظر العمل، مؤكدا أنه في عام 2015 قامت اللجنة العمالية بأربعين ألف زيارة تفتيشية خلال فترة الحظر في إمارة دبي .
وأوضح اللواء ابن سرور أن قرار حظر العمل الذي طبقته وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ عام 2005 أسهم في درء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لأمراض تسببها أشعة الشمس الملتهبة وإلزام أرباب المنشآت بتنفيذ القرار، مشيرا إلى أن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة أسهم في رفع ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى العمال وأصحاب العمل. ولفت إلى أن فرق التفتيش التابعة للجنة تستخدم الأجهزة الذكية والتطبيقات الذكية للإبلاغ عن المخالفات وتقوم بتوثيق هذه المخالفات من خلال تصوير العمال إن وجدوا يعملون خلال أوقات الحظر على أن يقوم فريق التفتيش بتقديم التقارير مباشرة من موقع العمل إلى اللجنة التي بدورها تتخذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب الشركة في حالة وجود مخالفة.
وذكر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي أن 18 دورية من اللجنة العمالية في دبي تراقب عن كثب كافة المناطق في بر دبي وديرة، مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال ستقوم بعد شهر رمضان المبارك بتقديم العصائر والمياه الباردة واللبن للعمال خلال فترات الراحة.
القرار يشمل جميع المنشآت في إمارة دبي بجميع أنواعها، ويعني حظر العمل تماما في كل الأماكن المكشوفة مهما كان نوعها، فيما قسمت المناطق في دبي إلى 35 منطقة وأعطي رقم لكل من تلك المناطق من أجل تسهيل العمل على المفتشين للوصول إلى الشركات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.