مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

طلبة قال لـ«الشرق الأوسط» إن نشاطات طهران العدوانية تحتم تعزيز الشراكة مع الخليج لخلق «إيران السلمية»

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش
TT

مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش

أكد المستشار الاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»، حتمية العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن على كل الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن نتائج القمة الخليجية – الأميركية المشتركة التي عقدت أخيرا في الرياض، وضعت النقاط في الحروف، وأكدت على ضرورة العمل على إبقاء الشراكة الاستراتيجية لأجل الوصول بالتعاون بين الطرفين إلى أعلى مستوى، مشيرا إلى العمل معًا لخلق ما سماها «إيران السلمية»، لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وقال علي طلبة، المستشار الأمني والاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»: «النشاطات العدوانية الإيرانية وانتشارها في سوريا واليمن ولبنان وغيرها، تحتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأميركية، بقدر الأهمية التي نحاول من خلالها خلق (إيران المسالمة)، وهذا ما يعكس أبعاد أهمية القمة الخليجية - الأميركية التي أثمرت نتائج مهمة في هذا الإطار».
وأقرّ طلبة بأن «الدعم الأميركي للمعارضة السورية، مع أهميته، غير كاف لتغيير معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم»، مشددا على ضرورة العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق بين أميركا وحلفائها الخليجيين، من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر مفتاح هذه الشراكة لخدمة المصالح الحيوية، ومقاومة الإرهاب والتطرف.
وأضاف طلبة وهو مدير «ماك لاتري» للاستشارات الاستراتيجية حاليا: «ليس خفيا أن روسيا وإيران تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات في جنيف، بهدف إبقاء الأسد على رأس السلطة».
وعلى المستوى الأميركي، لفت طلبة إلى أن لجوء بلاده لإنتاج الزيت الصخري، ليقلل اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، مقرّا في الوقت نفسه بأن انخفاض أسعار الطاقة يحتم على واشنطن ضرورة تطوير تكنولوجيا كفاءة الإنتاج.
ويشير طلبة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، للولايات الأميركية المتحدة، تأتي ضمن الرغبة المؤكدة الأميركية – السعودية، المدعومة بإرادة سياسية من قبل قيادتي البلدين، في العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، «حيث جاءت القمة السعودية – الأميركية، والقمة الخليجية – الأميركية، اللتان عقدتا في العاصمة السعودية الرياض أخيرا، لدفع العلاقات السعودية - الأميركية نحو الأمام باعتبارها ركيزة العلاقات الخليجية - الأميركية، وخرجتا بحزمة من القرارات والتوصيات التي صبت في هذا الاتجاه، والتأكيد على حتمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين».
ويشير طلبة إلى أن مخرجات القمة الخليجية – الأميركية أطلقت إشارات للتأكيد على الموقف الأميركي من حيث التعاون مع السعودية والخليج بشكل عام من أجل العمل على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت مناسبة مهمة لتوضيح حقيقة وطبيعة تعاطي واشنطن مع بعض القضايا السياسية الصعبة جدا، خصوصا تلك التي عنيت بكيفية منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية وكيفية إنهاء الصراع في سوريا.
وقال طلبة: «أعتقد أن هذا ما جعل البعض يقول إن التحالف السعودي - الأميركي، مهم جدا بالنسبة لكلا البلدين، ولا بد من الإبقاء عليه».
وتعتبر السعودية مفتاح الشراكة الأميركية في عدة جوانب مهمة لمصالح واشنطن الحيوية، بما في ذلك مقاومة الإرهاب والتطرف، فضلا عن أن الرياض تمثل مركز أسواق الطاقة الدولية، وقال طلبة: «شخصيا أقرّ بهذه الحقيقة، على وجه رسمي لمستها من مسؤولين من حكومتي البلدين، وأقولها بكل ثقة إن حضور الرئيس باراك أوباما للرياض للمشاركة في القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة، كان الهدف منه تصحيح المواقف على نحو أفضل، ومن ثم العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وحول تساؤل البعض عن طبيعة الموقف الأميركي تجاه الأزمة السورية وأسباب إطالة أمد النظام السوري الحاكم، يقول طلبة: «كان في بادئ الأمر هناك اهتمام أميركي بالمساعدة في الحصول على حل سلمي للأزمة، ولكن لم يكن واردا أن تسوء الحال بهذا الشكل التراجيدي لدى الشعب السوري، وتتسبب في زعزعة بشكل غير مسبوق بالنسبة لدى حلفائنا الإقليميين، وأعتقد أن هناك حاجة لتشخيص حقيقي وإعادة النظر في ما يتعلق بكيفية التعاطي معها.. إلى أي حد يمكن لأميركا أن تبذل جهدا من أجل أن تبسط الاستقرار وتوقف هذه الحرب الأهلية».
ويضيف طلبة أنه اتفق مع كبار المسؤولين الأميركيين الذين صرحوا رسميا بأنهم يعتقدون بأنه كان بالإمكان أن تبذل أميركا كثيرا من الجهد من أجل دعم المعارضة السورية، مع محاولة جادة لتولي أو مشاركة الأهداف المنشودة، وقال: «أعتقد أن كثيرين من أصدقائنا في منطقة الشرق الأوسط، لديهم انطباع بأن أميركا قادرة على ضمانة النتائج، ولكن من الصعوبة بمكان القول بأن مزيدا من الدعم الأميركي يمكن أن يغير من معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم».
غير أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في تعزيز جوهر استراتيجية واشنطن في تعميق العلاقات لترتقي إلى مستوى تعاطي وتفاعلات القادة، على سبيل المثال القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة في الرياض، و«أكثر من ذلك، علينا العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، خصوصا أن لدينا تاريخا طويلا من التعاون، وأرى من الأفضل لنا أن نمضي معًا نحو الأمام.. نحو مزيد من التنسيق والتعاون، وعندها من المؤكد جني نتائج أفضل لمساعينا في المنطقة لحصد نتائج نتوقعها ونتوافق عليها جميعا، وفقا للخطط التي يمكن أن تكون معقولة للحصول على نتائج مرضية».
وحول الدور الذي تلعبه موسكو وإيران في الأزمة السورية، قال طلبة إنهما تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، «الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، فقط الحل السياسي هو الذي سيقودنا إلى السلام، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى، ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات التي تجرى بين الفينة والأخرى في جنيف بين النظام الحاكم في سوريا والمعارضة، ولكن دعنا نكن واضحين؛ ذلك أن هدف أميركا يبقي على العمل على وضع حد للحرب من خلال الحل السياسي والدبلوماسي، بحيث نرى الأسد خارج السلطة الجديدة لسوريا.
إن الولايات المتحدة من المؤكد أنها ليست لديها رغبة في أن ترى مزيدا من المآسي في سوريا واستمرارها ليوم جديد».
وشدد طلبة على أن «السعودية أثبتت أنها حقيقة تقود الجهود الدولية لمكافحة التطرف العابر للدول، وبالتالي فإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الرياض وواشنطن هو أساس العمل الدولي لإنجاز ذلك، فهو الأقوى والأكثر أهمية على مستوى العالم، كجزء لا يتجزأ من مجمل التعاون الثنائي بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة. ومن نافلة القول، فإننا أحيانا نصل إلى استنتاجات مختلفة، مثل كيفية تصنيف الجماعات المتطرفة، ذلك ما يقود إلى بعض الخلافات حول كيفية إحراز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن المحتمل أن نرى ذلك في تصنيف الجماعات المعارضة في سوريا على وجه التحديد. عموما، فإن الدور السعودي في محاربة الإرهاب يعتبر مدرسة لمكافحة الإرهاب يمكن الاستفادة منها، وبالتالي التعاون بين السعودية وأميركا في هذا الجانب يدخل فيه عامل تبادل التجارب في هذا الجانب».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.