لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره البرتغالي يبحث سبل دعم عملية السلام

سيلفا يبدأ زيارة للقاهرة تستمر يومين وملف الإرهاب الأبرز على طاولة لقاءاته

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
TT

لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره البرتغالي يبحث سبل دعم عملية السلام

وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية يالقاهرة أمس (أ.ب)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى رسالة من نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، قام بتسليمها وزير الخارجية البرتغالي أجوستو سانتوس سيلفا، الذي يزور القاهرة حاليًا. وأوضح شكري في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع نظيره البرتغالي أن «الرسالة تؤكد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعوة موجهة للرئيس السيسي لزيارة البرتغال». ورحب شكري، في بداية المؤتمر الصحفي، بنظيره البرتغالي خلال زيارته الرسمية الحالية للقاهرة، موضحًا أن الرئيس السيسي استقبل الوزير البرتغالي صباح اليوم، حيث تم خلال المباحثات التأكيد على الأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة. وقال إن «مصر تثمن ما تقوم به البرتغال من مواقف إيجابية حيالها، وتفهمها للتطورات منذ ثورة 30 يونيو (حزيران)، فضلاً عن الدعم الذي وفرته لمصر خلال المرحلة الانتقالية».
وأضاف وزير خارجية أنه عقد ونظيره البرتغالي جلسة مباحثات، وحضرا مراسم توقيع اتفاق تشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أنه يتم العمل على استكمال إطار تعهدي في عدد من المجالات من بينها السياحة، مبينًا أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة على أن تنعقد جلستها في الربع الأخير من العام الجاري، والتوقيع خلالها على عدد من الاتفاقيات الجاري بلورتها على المستوى الفني.
وأشار شكري إلى أن «المباحثات تناولت القضايا الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجهها مصر والعالم، بما في ذلك ما يخص الإرهاب والفكر المتطرف، لافتًا إلى أن الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات هو التعاون».
من جانبه، أكد وزير خارجية البرتغال على تضامن بلاده والشعب البرتغالي مع الشعب المصري والحكومة في مكافحة الإرهاب، ووصف العلاقات مع مصر بأنها «إيجابية من المنظور السياسي».
ونوه وزير خارجية البرتغال أجوستو سانتوس سيلفا بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مثنيًا على الدور الذي تقوم به مصر بالنسبة للاستقرار والأمن في المنطقة، وبالنسبة لأمن أوروبا والعالم.
وأشار الوزير البرتغالي إلى أن مصر تعد السوق الخامسة بالنسبة للبرتغال، وأنه يمكن البناء على ذلك لتدعيم العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق مصالح الجانبين، وأوضح أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية التوقيع على مزيد من الاتفاقيات، من أجل دفع علاقات التعاون ولا سيما الاقتصادية، مبينا أن المستثمرين المصريين يستفيدون بالفعل من تأشيرات الدخول الخاصة إلى البرتغال لإقامة المشروعات في البلاد.
وردا على سؤال حول إمكانية بذل جهود لدفع دعوة الرئيس لاستئناف مفاوضات السلام، خاصة بعد فشل مؤتمر باريس في تحقيق المأمول منه والحديث عن إمكانية تغيير مبادرة السلام العربية، قال شكري إن «مؤتمر باريس لم يفشل وسعى لدفع حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. وقد جاءت المبادرة الفرنسية في مرحلة مهمة لملء الفراغ الناشئ عن انقطاع المفاوضات المباشرة».
وأضاف أن «المبادرة الفرنسية تؤكد على حل الدولتين الذي يؤدي لتغيير المعادلة الإقليمية، وهناك جهود ما زالت تبذلها فرنسا في إطار مبادرتها، مشيرا إلى أنه سيعقبها سلسلة من المراحل المرتبطة بالمبادرة، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أطراف النزاع والدول العربية التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأوضح شكري أن المبادرة العربية قائمة منذ 2002، وهى ركيزة أساسية لتشجيع إقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتًا إلى أن المبادرة العربية ما زالت مطروحة، وتعد أساسية ومعترفا بها في هذا الإطار. وأكد أن دعوة السيسي متفقة مع سياسة مصر وجهودها للتوصل للسلام العادل والشامل وتشجيع كل الأطراف على التفاعل الإيجابي، منوهًا بأن مصر لديها اتصالات دائمة مع طرفي النزاع الفلسطيني والإسرائيلي من أجل تحفيزهما للوصول لحل الدولتين، وإيجاد حلول لكل القضايا العالقة، مع ضرورة استمرار المفاوضات بشكل يؤدي لإنهاء الصراع، وبما يحقق مصالح وأهداف إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يؤدي لتغيير الأوضاع بشكل جذري.
وحول قصور المجتمع الدولي في تعزيز آلية لحوار الحضارات ضمن الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، قال شكري إنه «كلما زاد التضامن والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي زادت وتيرة مكافحة الإرهاب.. ومصر تدفع في إطار أن تكون مكافحة الإرهاب شاملة، سواء في إطار المنظمات التي تعمل في هذا المجال، أو في مجال مقاومة الفكر المتطرف والآيديولوجية المتطرفة، من خلال توضيح حقيقة الإسلام، والعمل على وقف الدعم الذي تتلقاه بعض المنظمات الإرهابية من أطراف تسعى لاستخدامها لأغراض سياسية.
وفي ما يتعلق بظاهرة الإرهاب ومدى التوافق الدولي حول عقد مؤتمر شامل لمكافحته، قال وزير خارجية البرتغال إن «المكافحة واسعة النطاق للإرهاب يجب أن تتم في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب بجميع الوسائل من ناحية المواجهة الأمنية والعسكرية، وأيضًا من ناحية مواجهة الآيديولوجيات والأفكار المتشددة».
ومن جانبه، قال شكري «إنه كلما كان التواصل في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب على مستوى رفيع كانت الحلول أبسط، مشيرًا إلى أنه لم تتبلور بشكل كامل حتى الآن فكرة عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب.. فهناك دول داعمة للفكرة من بينها مصر، ونحن نعتمد على التفاهم والتنسيق على المستوى الثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية لمواجهة هذه الظاهرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.