السجن والإبعاد للمتورطين بتأسيس فرع «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات

السجن والإبعاد للمتورطين بتأسيس فرع «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات
TT

السجن والإبعاد للمتورطين بتأسيس فرع «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات

السجن والإبعاد للمتورطين بتأسيس فرع «الإخوان المسلمين اليمني» في الإمارات

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أحكامها في قضية «تنظيم الإخوان المسلمين اليمني» تراوحت بين السجن ثلاث سنوات والبراءة، والمتهم فيها 15 يمنيا و4 إماراتيين بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في البلاد. كما تضمنت القضايا عدة تهم منها جمع تبرعات وأموال دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، والانضمام إلى التنظيم غير المشروع في دولة الإمارات، والمقضي بحله والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.
وأمرت المحكمة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مصادرة مبلغ 3 ملايين درهم (816 ألف دولار) يعود للتنظيم ومصادرة الأجهزة المضبوطة محل الجريمة.
وفي قضية التعاون مع تنظيم إرهابي، والمتورط فيها 6 متهمين؛ قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول ورمزت لاسمه بـ«ف.ع.ص» وهو عربي الجنسية، بالسجن خمس سنوات، بتهمة التعاون مع تنظيم إرهابي وهو «تنظيم جبهة النصرة»، وتهم أخرى لارتباطه وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
كما قضت الأحكام بمعاقبة 4 متهمين من الجنسية العربية الأميركية والأوروبية، بالحبس سنة بتهمة العلم بوقوع الجرائم الإرهابية السابقة من قبل المتهم الأول، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المعنية وحبس المتهم الذي رمزت المحكمة اسمه بـ«م.ع.ع» ثلاثة أشهر بتهمة حيازة سلاح غير ناري دون ترخيص.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.