المصرفية الإسلامية تخوض معركة لتصحيح مسارها

دعوة لتوحيد المرجعية وابتكار أدوات استثمارية لتوظيف السيولة

جانب من فعاليات ندوة البركة المصرفية الإسلامية
جانب من فعاليات ندوة البركة المصرفية الإسلامية
TT

المصرفية الإسلامية تخوض معركة لتصحيح مسارها

جانب من فعاليات ندوة البركة المصرفية الإسلامية
جانب من فعاليات ندوة البركة المصرفية الإسلامية

في الوقت الذي تخوض فيه المصرفية الإسلامية مرحلة تصحيح المسار أو العودة للجذور، دعا مصرفيون إلى إيجاد مرجعية موحدة لجميع المصارف الإسلامية توحد الاختلافات وتؤطر قانونيًا المرجعيات لهذه المصارف.
وفيما يبدو أنها إشارة انتقاد لبعض المصارف الإسلامية التي توظف السيولة العالية لديها في تجارة السلع بالأسواق الدولية، طالب المصرفيون بإيجاد وسائل مهنية واستثمارية لإدارة هذه السيولة الكبيرة التي تعج بها المصارف الإسلامية وتوظيفها في دعم المشاريع في الدول الإسلامية.
وطالب الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المسؤولين الحكوميين في الدول الإسلامية والمسؤولين في البنوك الخاصة والإسلامية بتطبيق النموذج الأمثل للعمل الاقتصادي الإسلامي وهي بنوك الاستثمار وليست التجارة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن المصرفية الإسلامية حققت خلال العقود الأربعة الماضية انتشارًا وتوسعًا كبيرًا حول العالم، وقال: «لا نزال في بداية المسيرة، أنا متفائل جدًا أن العمل المصرفي الإسلامي سيؤتي ثماره ولا يمكننا التقليل مما تحقق».
وأشار علي، الذي كان يتحدث على هامش ندوة البركة المصرفية السابعة والثلاثين التي عقدت بجدة، إلى أن ما تحتاج إليه المصرفية الإسلامية اليوم أمران، أولاً المرجعية التي يتوافق عليها الجميع لكي تكون مرجعا لجميع المصارف الإسلامية، وتوحيد الأمور المختلف فيها، لأن ميزة الفقه الإسلامي هو التنوع والتطور المستمر، ولتقوم بتيسير الأمور القانونية والمرجعية للمصارف.
وأضاف: «كذلك إيجاد وسيلة مهنية لإدارة السيولة الكبيرة الموجودة في المصارف الإسلامية، وللأسف موضوعة فيما يسمى تجارة السلع في الأسواق الدولية، وذلك من خلال ابتكار أدوات استثمارية لإدارة هذه السيولة تعمل لدعم المشاريع في الدول الإسلامية».
ولفت رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المصرفية الإسلامية تعد أهم صناعة اقتصادية على مستوى العالم حيث إن تطبيق المصرفية الإسلامية ودخولها في أسواق ومجالات جديدة سيفتح بابًا كبيرًا للصيرفة الإسلامية من خلال نسبة نمو سنوية تبلغ 15 في المائة، وتصل إلى 20 في المائة في عدة دول، وتابع قائلا: «كلي ثقة بأن مستقبل الصيرفة واعد ومهم ليس لصالحنا فقط بل سيكون إسهامًا للنظام المصرفي العالمي».
إلى ذلك، ذكر الدكتور عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري؛ أن البنوك الإسلامية تعاني من ضعف ونقص، وهناك فرق بين النقص والضعف، وأردف «تحاول الندوة هذا العام إصلاح النقص وسد الفجوة الموجودة في التطبيق».
ولفت الخريجي إلى أن المرجعية الموحدة التي تحتاجها المصرفية الإسلامية ليست فقط في النواحي الشرعية، لكننا بحاجة لمرجعية موحدة في النواحي المحاسبية والتقنية وغيرها.
وحول التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بيّن الخريجي أن المصرفية الإسلامية تطبق بشكل أكثر من جيد، وجميع الجهات تحاول تحقيق الأهداف المطلوبة من المصرفية الإسلامية، والدليل على ذلك النمو الذي حققته.
وفي جلسات يوم أمس استعرض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الإشكاليات الشرعية للتورق المصرفي المنظم والصكوك الإسلامية، وتطرق إلى نموذجين من التطبيقات المالية لعدد من الأحاديث النبوية المختارة، هما التورق المصرفي المنظم، والصكوك الإسلامية.
وأشار العمراني بأن التورق من أكثر التطبيقات المعاصرة لهذه الأحاديث على مستوى الأفراد والشركات، إلا أنه تعتريه بعض الإشكالات التي تقتضي إعادة هيكلته حتى يخرج من دائرة الاتهام بالصورية وشبهة العينة في المبايعات.
بدوره، أكّد الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية على أنّ ضبط المعاملات المالية الشرعية تتلخّص في عشرة من الأحاديث النبوية التي هي من جوامع الكلم والمنارات الكلية للمالية الإسلامية.
وأبان أبو غدة أنّ نصوص الأحاديث واضحة في تحريم ومنع أنواع مختلفة من البيوع ومنها ما هو مشروح بنصّه وما تم استنباطه منها من قبل أئمة العلم والفقهاء المتخصصين، مشيرًا إلى استنباطه ستة أنواع من البيوع وهي بيع ما ليس عند الإنسان، والبيع قبل القبض، والبيع على بيع الغير والسوم على سوم الغير، والبيعتان في بيعة، تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي.
من جهته، أكد الدكتور العياشي فداد الباحث الاقتصادي بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على أهمية التقاء كبار علماء الاقتصاد الإسلامي والفقه خلال فعاليات ندوة البركة والجلسات العلمية المصاحبة، مشيرًا إلى العمل على إعادة صيغ عقود البيوع والتعاملات المالية في المصرفية الإسلامية من خلال الرجوع إلى نصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.