مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

القضاء العراقي يؤجل قضية طعون جلستي البرلمان إلى 28 يونيو

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي
TT

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

مقتل 5 عسكريين عراقيين بهجوم انتحاري استهدف مقرّا للقوات الأمنية بمدينة الرمادي

أعلنت مصادر عسكرية عراقية، مقتل خمسة جنود واصابة آخرين في هجوم انتحاري استهدف اليوم (الاثنين)، مقرًا للقوات الامنية شمال مدينة الرمادي، غرب العراق.
وقال اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الانبار، لوكالة الصحافة الفرنسية "تمكنت قواتنا من احباط هجوم انتحاري بعجلات مفخخة وآخر مسلح لتنظيم داعش استهدف بعد منتصف ليل الاحد، مقرًا عسكريًا في منطقة الجرايشي، شمال الرمادي" كبرى مدن محافظة الانبار. مضيفًا أنّ "قواتنا دمرت جميع العجلات المفخخة وقتلت جميع المهاجمين".
من جهته، أكّد ضابط برتبة عميد في الجيش أنّ "القوات العراقية أحبطت الهجوم"، مؤكدًا "مقتل خمسة جنود وإصابة 11 بجروح".
وتمكنت القوات العراقية في فبراير (شباط)، من استعادة السيطرة على مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).
ويحاول المتطرفون اثبات قدرتهم على مواصلة تنفيذ هجمات على مناطق استعادتها القوات الحكومية لافشال مساعي اعادة الاعمار وعودة السكان إلى مناطقهم.
وتزامن الهجوم مع تنفيذ القوات العراقية عملية واسعة بمساندة التحالف الدولي انطلقت فجر 23 الشهر الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة الفلوجة (50 كلم غرب بغداد)، من قبضة تنظيم "داعش".
على صعيد منفصل، أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم، جلسة النظر في الطعن المقدم بشأن جلستي البرلمان العراقي في شهر ابريل (نيسان) الماضي، إلى 28 من الشهر الحالي.
واستهلت جلسة المحكمة الاتحادية بأداء خمسة خبراء جدد، اليمين القانونية، انتُدبوا للتحقق من الوثائق والمواد الفيلمية الخاصة بجلسة البرلمان موضوع الطعن، وأعطت المحكمة الإذن لهذه اللجنة بزيارة موقع الكشف في البرلمان العراقي من دون التدخل في طبيعة عملها.
كما طلبت المحكمة من وكلاء أطراف الدعوة تقديم ما لديهم من وثائق ومواد من أجل دراستها من قبل اللجنة تحقيقا للعدالة، حيث طلبت أعضاء اللجنة مهلة حتى 26 من الشهر الحالي لتقديم تقرير مفصل في حيثيات القضية. كما أعلنت المحكمة قبول طلب لجنة الخبراء وحدّدت يوم 28 من الشهر الحالي عقد جلسة جديدة للمحكمة للاستماع إلى تقرير لجنة الخبراء وأطراف القضية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».