الرئيس المصري يعتبر الاستقرار أهم إنجازاته بعد عامين من توليه السلطة

قال إن بلاده تساند حق إثيوبيا في التنمية دون المساس بحقوق بلاده في الحياة

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «حالة الاستقرار» التي تشهدها بلاده في الوقت الراهن أهم إنجازاته بعد عامين من توليه السلطة في البلاد. وطالب الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم أول من أمس، حكومته بضبط الأسعار لمواجهة موجات الغلاء المتلاحقة.
وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) عام 2013، زادت وتيرة العمليات الإرهابية، كما اجتاحت موجات من المظاهرات الدامية معظم المحافظات، لكن بعد عامين من حكم السيسي تراجعت العمليات الإرهابية، كما خمدت مظاهرات الإخوان، لكن لم تنعكس آثار الاستقرار على اقتصاد البلاد، كما كان مأمولا.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع معدل التضخم مسجلا 3.2 في المائة، وهو أعلى معدل شهري محقق منذ يوليو 2014، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق السوداء.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته التي بثها التلفزيون المصري الرسمي، إن حالة الاستقرار والأمن التي تشهدها البلاد هي أهم الإنجازات التي تحققت، وإن المواطنين يشعرون به.
وفي 8 يونيو (حزيران) الحالي، أكمل الرئيس السيسي عامين في مدته الرئاسية التي تبلغ أربعة أعوام، بحسب الدستور الحالي.
وقد حضر حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم اليوم برعاية مؤسسة الرئاسة، رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين.
وأضاف السيسي قائلا إن «يوم إفطار الأسرة المصرية مع أهلنا المصريين إحنا حريصين على تكراره».
وطالب الرئيس السيسي الحكومة بضرورة ضبط الأسعار في شهر رمضان، قائلا: «محتاجين مزيد من ضبط الأسعار أكثر من كده عشان الناس البساط.. كان من الأولى بينا أن خفض الأسعار في رمضان مش زيادتها.. وأطالب الحكومة بضبطها».
وشدد السيسي خلال كلمته على ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة محاولات تغييرها أو أضعافها، وذلك لانتظام وتماسك الدولة، وتحقيق حالة من الانضباط بمؤسساتها.
وتابع: «نحتاج إلى بذل كثير من الجهد حتى نصل إلى ما نتمناه.. الفترة الماضية حاولنا تقديم ما تم إنجازه من خلال افتتاح عدة مشروعات، وهناك ما سيتم افتتاحه قريبا».
وفيما يتعلق بالمعاشات، أوضح السيسي أنه كان يأمل في زيادة جميع المعاشات لأكثر من 10 في المائة.
وكان السيسي قد قرر الأسبوع الماضي زيادة جميع المعاشات بنسبة 10 في المائة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، على أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيها، كما وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه.
واختتم الرئيس كلمته في حفل الإفطار اليوم قائلا «عايز أطمنكم إحنا بخير».
وتعد الأزمة الاقتصادية أبرز التحديات المطروحة على الرئيس المصري خلال العامين المقبلين، بالإضافة لتحد آخر متمثل في المفاوضات الشاقة التي تخوضها مصر مع إثيوبيا للتوافق بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على فرع النيل الذي يمد مصر بأكثر من 80 في المائة من حصتها من المياه.
وعلى صعيد ملف المياه، اجتمع الرئيس السيسي، مساء أول من أمس، برئيس الوزراء ووزير الري لمتابعة المفاوضات المتعثرة. وقال الرئيس السيسي إن مصر تساند إثيوبيا في حقها في التنمية فيما يتعلق بإنشاء سد النهضة دون المساس بحقوقها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان، إن السيسي أكد، خلال الاجتماع، على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد عمل سد النهضة.
وأضاف السيسي أن «مصر تساند حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة، باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر».
وتسعى أديس أبابا إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء، من خلال استغلال بضعة أنهار في توليد الكهرباء عن طريق تشييد سد النهضة الكبير. وقد أثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه، حيث تعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل.
وقد وقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم»، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، بشأن حل الخلافات بشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس (آذار) عام 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
وقال المتحدث إن وزير الري قال، خلال الاجتماع، إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث.