«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

استمرار المعارك على أطراف منبج.. و«داعش» يستخدم المدنيين «دروعًا بشرية»

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
TT

«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)

استمرت يوم أمس المعارك على أطراف منبج في شمال سوريا، فيما تمكن أكثر من 600 مدني من أصل عشرات الآلاف المحاصرين في المدينة من الفرار نحو مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» جنوبا، وأعلن «مجلس منبج العسكري» المنضوي ضمن هذه القوات أن مقاتليه يتريثون في اقتحام منبج بعد تطويقها من كل الجهات حرصا على ما وصفها «سلامة المدنيين»، متهما «داعش» باستخدامهم دروعا بشرية.
وجاء ذلك في وقت استهدفت طائرات «التحالف الدولي» حاجزا في المدينة تابع لـ«سوريا الديمقراطية» ليلا عن طريق الخطأ بعد اعترافه بأنه ارتكب الخطأ نفسه في مارع الشهر الماضي، بحسب ما أكده مصدر ميداني معارض، مشيرا أيضا إلى اعتقال عناصر من تنظيم داعش عددا منها بعدما قاموا بانتحال صفة مقاتليها بارتدائهم الزي العسكري التابع لها. في غضون ذلك، اتهمت «كتائب ثوار الكرد» الفصائل التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بقصف المدنيين الأكراد في قرية جلمة في ريف حلب الشمالي، ومحاولة إيهامهم بأن المعارضة هم من يقصفونهم لدفعهم للانضمام إلى صفوفها، وهو الأمر الذي نفاه ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، واصفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات بـ«الفبركات التي لا تمت إلى الواقع بصلة».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «فر أكثر من 600 مدني مشيا على الأقدام من الحصار المفروض على منبج ومن تنظيم داعش داخلها نحو مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) جنوب المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي»، وأشار إلى أن هذا التحالف من فصائل عربية وكردية موجود «عند تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ولا يفصله عنها سوى مزرعة» في حين تدور المعارك العنيفة غرب وشمال غربي المدينة.
وأوضح عبد الرحمن أن المدنيين «فروا دفعة واحدة وبأعداد كبيرة عبر نقاط لا يوجد فيها عناصر التنظيم».
وتحاصر المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات آلاف المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها.
ويعيش هؤلاء، وفق المرصد، «حالة من الرعب» خشية القصف الجوي المكثف، كما أن الظروف تزداد صعوبة مع شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة.
وفي بيان له، قال «مجلس منبج العسكري»: «عقب سلسلة الانتصارات التي حققتها قواتنا في ريف منبج وتطويق المدينة بشكل كامل، والسيطرة على طرق الإمداد المؤدي إلى المدينة من إرهابيي (داعش)، وفق خطط محكمة أعدت لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تأكد لنا قيام التنظيم باحتجازهم في المدينة كرهائن، واستخدامهم دروعا بشرية، ندعو أهالينا إلى الابتعاد عن الأماكن والمواقع القريبة من الاشتباكات».
وفيما أكد المجلس التريث في اقتحام المدينة بعد تطويقها بشكل كامل، والتزامه بما وصفها «الأسس والمعايير والقوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بمثل هذه النزاعات»، تعهد بالاستمرار بالقتال حتى تحرير مدينة منبج وريفها بالكامل.
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج، يوم الجمعة الماضي، وقطع كل طرق الإمداد إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشمال الغربي؛ إذ يشن التنظيم هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» في مسعى لكسر الحصار وفتح الطريق المؤدي غربا إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف، وهو ما لفت إليه الحاج منصور، مشيرا إلى أن «داعش» حاول القيام ليلا بهجوم معاكس على عدة محاور إنما نجح مقاتلو «سوريا الديمقراطية» في التصدي له.
وأسفرت المعارك والقصف خلال الساعات الماضية عن «مقتل 30 عنصرا من (داعش) وخمسة من (قوات سوريا الديمقراطية)» وفق المرصد، ليرتفع بذلك «عدد قتلى التنظيم إلى 223 وعدد قتلى (قوات سوريا الديمقراطية) إلى 28».
كذلك أسفر القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل «ستة مدنيين» في محيط المدينة، ليصل عدد القتلى المدنيين إلى «41 قتيلا جراء قصف التحالف الدولي».
وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية» في 31 مايو (أيار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج التي استولى عليها «داعش» العام 2014، ويقدم مستشارون أميركيون وفرنسيون الدعم لهذه القوات في هجومها في المنطقة.
من جهة أخرى، وفي حلب أيضا، أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» الكولونيل باتريك رايدر أن قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ضد تنظيم داعش، قصفت «بالخطأ» مواقع تابعة للمعارضة السورية المعتدلة، أواخر الشهر الماضي.
وقال رايدر، أمس، إن «قوات التحالف علمت بأن 4 عناصر من مجموعات تقاتل تنظيم داعش، قد لقوا حتفهم في قصف جوي في 28 مايو (أيار) قرب مدينة مارع في ريف حلب شمال سوريا، وقد تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث».
وأكد رايدر أن «قوات التحالف ستعمل على استخلاص العبر من التحقيق الخاص بالحدث، لتحسين مستوى عملها في المستقبل».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد قالت إن «مواقع تابعة للواء المعتصم تعرضت لقصف من قوات التحالف، فقد على إثره 10 مقاتلين»، موضحة أن «لواء المعتصم أحد الفصائل التي تلقت أسلحة ومعدات من وزارة الدفاع الأميركية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.