«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

استمرار المعارك على أطراف منبج.. و«داعش» يستخدم المدنيين «دروعًا بشرية»

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
TT

«التحالف الدولي» يقصف المعارضة بالـ «خطأ» قرب حلب

مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)
مقاتلون من «سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية يسيرون فوق ركام موقع كان لتنظيم داعش في أطراف مدينة منبج شمال حلب قبل ان تدخله القوات.. أمس (رويترز)

استمرت يوم أمس المعارك على أطراف منبج في شمال سوريا، فيما تمكن أكثر من 600 مدني من أصل عشرات الآلاف المحاصرين في المدينة من الفرار نحو مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» جنوبا، وأعلن «مجلس منبج العسكري» المنضوي ضمن هذه القوات أن مقاتليه يتريثون في اقتحام منبج بعد تطويقها من كل الجهات حرصا على ما وصفها «سلامة المدنيين»، متهما «داعش» باستخدامهم دروعا بشرية.
وجاء ذلك في وقت استهدفت طائرات «التحالف الدولي» حاجزا في المدينة تابع لـ«سوريا الديمقراطية» ليلا عن طريق الخطأ بعد اعترافه بأنه ارتكب الخطأ نفسه في مارع الشهر الماضي، بحسب ما أكده مصدر ميداني معارض، مشيرا أيضا إلى اعتقال عناصر من تنظيم داعش عددا منها بعدما قاموا بانتحال صفة مقاتليها بارتدائهم الزي العسكري التابع لها. في غضون ذلك، اتهمت «كتائب ثوار الكرد» الفصائل التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بقصف المدنيين الأكراد في قرية جلمة في ريف حلب الشمالي، ومحاولة إيهامهم بأن المعارضة هم من يقصفونهم لدفعهم للانضمام إلى صفوفها، وهو الأمر الذي نفاه ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، واصفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه المعلومات بـ«الفبركات التي لا تمت إلى الواقع بصلة».
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «فر أكثر من 600 مدني مشيا على الأقدام من الحصار المفروض على منبج ومن تنظيم داعش داخلها نحو مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) جنوب المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي»، وأشار إلى أن هذا التحالف من فصائل عربية وكردية موجود «عند تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ولا يفصله عنها سوى مزرعة» في حين تدور المعارك العنيفة غرب وشمال غربي المدينة.
وأوضح عبد الرحمن أن المدنيين «فروا دفعة واحدة وبأعداد كبيرة عبر نقاط لا يوجد فيها عناصر التنظيم».
وتحاصر المعارك بين «قوات سوريا الديمقراطية» و«داعش» الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات آلاف المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها.
ويعيش هؤلاء، وفق المرصد، «حالة من الرعب» خشية القصف الجوي المكثف، كما أن الظروف تزداد صعوبة مع شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة.
وفي بيان له، قال «مجلس منبج العسكري»: «عقب سلسلة الانتصارات التي حققتها قواتنا في ريف منبج وتطويق المدينة بشكل كامل، والسيطرة على طرق الإمداد المؤدي إلى المدينة من إرهابيي (داعش)، وفق خطط محكمة أعدت لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تأكد لنا قيام التنظيم باحتجازهم في المدينة كرهائن، واستخدامهم دروعا بشرية، ندعو أهالينا إلى الابتعاد عن الأماكن والمواقع القريبة من الاشتباكات».
وفيما أكد المجلس التريث في اقتحام المدينة بعد تطويقها بشكل كامل، والتزامه بما وصفها «الأسس والمعايير والقوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بمثل هذه النزاعات»، تعهد بالاستمرار بالقتال حتى تحرير مدينة منبج وريفها بالكامل.
وتمكنت «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج، يوم الجمعة الماضي، وقطع كل طرق الإمداد إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشمال الغربي؛ إذ يشن التنظيم هجمات مضادة ضد «قوات سوريا الديمقراطية» في مسعى لكسر الحصار وفتح الطريق المؤدي غربا إلى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف، وهو ما لفت إليه الحاج منصور، مشيرا إلى أن «داعش» حاول القيام ليلا بهجوم معاكس على عدة محاور إنما نجح مقاتلو «سوريا الديمقراطية» في التصدي له.
وأسفرت المعارك والقصف خلال الساعات الماضية عن «مقتل 30 عنصرا من (داعش) وخمسة من (قوات سوريا الديمقراطية)» وفق المرصد، ليرتفع بذلك «عدد قتلى التنظيم إلى 223 وعدد قتلى (قوات سوريا الديمقراطية) إلى 28».
كذلك أسفر القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل «ستة مدنيين» في محيط المدينة، ليصل عدد القتلى المدنيين إلى «41 قتيلا جراء قصف التحالف الدولي».
وبدأت «قوات سوريا الديمقراطية» في 31 مايو (أيار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج التي استولى عليها «داعش» العام 2014، ويقدم مستشارون أميركيون وفرنسيون الدعم لهذه القوات في هجومها في المنطقة.
من جهة أخرى، وفي حلب أيضا، أعلن المتحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» الكولونيل باتريك رايدر أن قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، ضد تنظيم داعش، قصفت «بالخطأ» مواقع تابعة للمعارضة السورية المعتدلة، أواخر الشهر الماضي.
وقال رايدر، أمس، إن «قوات التحالف علمت بأن 4 عناصر من مجموعات تقاتل تنظيم داعش، قد لقوا حتفهم في قصف جوي في 28 مايو (أيار) قرب مدينة مارع في ريف حلب شمال سوريا، وقد تم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث».
وأكد رايدر أن «قوات التحالف ستعمل على استخلاص العبر من التحقيق الخاص بالحدث، لتحسين مستوى عملها في المستقبل».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد قالت إن «مواقع تابعة للواء المعتصم تعرضت لقصف من قوات التحالف، فقد على إثره 10 مقاتلين»، موضحة أن «لواء المعتصم أحد الفصائل التي تلقت أسلحة ومعدات من وزارة الدفاع الأميركية».



الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.


خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

خلافاً لرغبة مصر... هل تفتح تركيا باب الدعم لطموح إثيوبيا البحري؟

الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في أديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وساطة جديدة تطلبها إثيوبيا من تركيا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، لمساندة جهودها في الوصول لمنفذ بحري بشكل سلمي، وسط أزمات بين أديس أبابا والقاهرة ورفض دول عدة مشاطئة بينها مصر الوصول لذلك باعتبارها دولة حبيسة.

الطلب الإثيوبي، الذي لم تجب عنه أنقرة فوراً، يأتي بعد أكثر من عام من وساطة قادتها تركيا بين إثيوبيا والصومال عقب رفض مقديشو مساعي أديس أبابا للوصول إلى ميناء بربرة عبر إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

ملف أمن قومي

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، يرى محلل سياسي إثيوبي، احتمال أن تتجاوب أنقرة وتصل أديس أبابا لتفاهمات في هذا الملف، بينما يرى محلل سياسي تركي، أن أنقرة قد تنقل رأياً أو طلباً للقاهرة دون أن تحدث شرخاً في علاقاتها الهامة معها، خاصة أن مصر تعتبر هذا الملف أمناً قومياً لها.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية؛ إلى جانب أنها تدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية.

طلب جديد

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، الأربعاء، بأن «أديس أبابا شهدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، دعا خلاله الجانب الإثيوبي أنقرة إلى مساندة جهودها الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

وأكد آبي أحمد أن «الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي المتسارع في إثيوبيا يتطلب معالجة التحديات البنيوية، وفي مقدمتها محدودية الخدمات اللوجيستية وغياب الوصول المباشر إلى البحر»، لافتاً إلى أن «بقاء دولة يتجاوز عدد سكانها 130 مليون نسمة حبيسة جغرافياً لعقود طويلة يتنافى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويمثل قيداً استراتيجياً على طموحاتها التنموية».

وأشار إلى أن «المباحثات الثنائية تناولت سبل اضطلاع الدول الصديقة، وفي طليعتها تركيا، بدور دبلوماسي بنّاء يسهم في دعم مساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتكافئ»، لافتاً إلى أن «تحسين الوصول إلى الموانئ ليس مطلباً سياسياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لخفض تكلفة النقل وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات».

موقف إردوغان

ورغم أن الرئيس التركي لم يفصح عن موقفه، فإن آبي أحمد أعرب عن «تقديره لانخراط إردوغان في هذا الملف»، مؤكداً أن «الشراكة مع تركيا تكتسب بعداً استراتيجياً يتجاوز التعاون الثنائي التقليدي».

ولطالما سعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية». وتدخلت تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

آراء الخبراء

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن «الطلب الإثيوبي يلقى اهتماماً معتبراً من دول العالم، بما فيه من مشروعية ودبلوماسية وسلمية، واقتراحات لخيارات بديلة، ورغم أن تركيا ليست بعيدة عن المصالح بأفريقيا، لا سيما في الصومال والسودان، فإنها لن ترى في هذا الطرح خطورة ما ترى مصر».

بينما يرى المحلل السياسي التركي، طه عودة أوغلو، أن تحرك أنقرة مؤخراً يعد براغماتياً لكسب الأصدقاء بالمنطقة، وتركيا تتعامل مع ملف أديس أبابا دون إحداث حساسية لمصر، خاصة أن الملف أمن قومي للقاهرة، وستكون أي تفاهمات بعد محادثات مع مصر؛ كون العلاقات مع القاهرة دخلت مرحلة تحالف استراتيجي.

والسنوات الأخيرة، كرر آبي أحمد هذا المطلب، أحدثها شمل مقترحات للحل، وذلك في كلمة أمام مجلس الشعب، وقال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مؤكداً أن سعي بلاده للوصول إلى البحر لم ينبع من طموحات عسكرية، بل من رغبة في «حوار عادل ونمو تعاوني». واقترح حلولاً محتملة، مثل تقاسم الاستثمارات في سد النهضة والخطوط الجوية الإثيوبية، أو استكشاف خيارات تبادل الأراضي، مؤكداً إمكانية التوصل إلى حلول ودية.

وتعد مصر وإريتريا من أبرز الرافضين للوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن حوكمة البحر الأحمر شأن يخص الدول المتشاطئة على البحر الأحمر فقط، ولا يحق لأي دولة غير مطلة التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا وتحديداً إثيوبيا».

كما اتهم الرئيس الإريتري آسياس أفورقي أديس أبابا، في مايو (أيار) 2025، بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلَّق بمنفذ على البحر الأحمر»، والاستيلاء على «ميناء عصب» الإريتري.

ويعتقد عبد الصمد، أن «إثيوبيا ستحاول إقناع دول الجوار والتخلي عن الريبة والشك تجاه محاولتها النفاذ لمنفذ بحري».

ويتوقع طه عودة أوغلو أن تفتح تركيا الملف مع الأطراف دون أن تنحاز لرأي أو موقف على أمل الوصول لتفاهمات، مستبعداً أن تحدث تركيا شرخاً في العلاقات مع دولة مهمة كمصر في هذه القضية.