600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

عشرات الآلاف ما زالوا محاصرين في المدينة

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية
TT

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

600 مدني ينجحون في الفرار من منبج نحو قوات سوريا الديمقراطية

تمكن أكثر من 600 مدني من عشرات الآلاف المحاصرين في مدينة منبج في شمال سوريا، اليوم (الاحد)، من الفرار نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوبا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية "فرّ اكثر من 600 مدني مشيا على الاقدام من الحصار المفروض على منبج ومن تنظيم داعش داخلها نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جنوب المدينة" الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وساعد عناصر قوات سوريا الديمقراطية المدنيين على الفرار و"نقلوهم فور خروجهم الى مناطق أكثر أمنا"، بحسب عبد الرحمن؛ الذي أشار الى ان هذا التحالف من فصائل عربية وكردية موجود "عند تخوم المدينة من الجهة الجنوبية ولا يفصله عنها سوى مزرعة" في حين تدور المعارك العنيفة غرب وشمال غربي المدينة.
واوضح عبد الرحمن ان المدنيين "فروا دفعة واحدة وبأعداد كبيرة عبر نقاط لا يوجد فيها عناصر التنظيم".
وتحاصر المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" الذي بات شبه معزول داخل منبج، عشرات الآلاف من المدنيين في المدينة بعدما باتوا عاجزين عن الخروج منها. ويعيش هؤلاء، وفق المرصد، "حالة من الرعب" خشية القصف الجوي المكثف، كما ان الظروف تزداد صعوبة مع شح المواد الغذائية بعد قطع كل الطرق الرئيسية الواصلة إلى المدينة.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من تطويق مدينة منبج الجمعة وقطع كل طرق الامداد الى مناطق سيطرة التنظيم المتطرف وباتجاه الحدود التركية.
وتدور معارك عنيفة على جبهتي الغرب والشمال الغربي؛ اذ يشن المتطرفون هجمات مضادة ضد قوات سوريا الديمقراطية في مسعى لكسر الحصار وفتح الطريق المؤدي غربا الى مناطق سيطرة التنظيم.
وأسفرت المعارك والقصف خلال "الساعات الماضية عن مقتل 30 عنصرا من التنظيم وخمسة من قوات سوريا الديمقراطية"، وفق المرصد، ليرتفع بذلك الى 223 عدد قتلى التنظيم و28 عدد قتلى قوات سوريا الديمقراطية.
كذلك أسفر القصف الجوي لطائرات التحالف عن مقتل "ستة مدنيين" في محيط المدينة، ليصل عدد القتلى المدنيين الى "41 قتيلا جراء قصف التحالف الدولي".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 31 مايو (ايار) هجوما في ريف حلب الشمالي الشرقي للسيطرة على منبج؛ التي استولى عليها تنظيم "داعش" عام 2014.
ويقدم مستشارون اميركيون وفرنسيون الدعم لهذه القوات في هجومها في المنطقة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم