توجيه اتهامات جنائية لخويس الأميركي المقاتل لدى «داعش»

الكونغرس: أكثر من 250 مواطنًا حاولوا الوصول إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي

محمد خويس
محمد خويس
TT

توجيه اتهامات جنائية لخويس الأميركي المقاتل لدى «داعش»

محمد خويس
محمد خويس

لم يكن هناك شيء معين يلفت انتباه محمد خويس. تخرج الشاب الذي يسكن في حي الإسكندرية بولاية فيرجينيا في مدرسة أديسون الثانوية بمقاطعة فيرفاكس، ثم حصل على درجة جامعية من جامعة شمال فيرجينيا الأهلية، وكان يعمل موظفًا في أحد البنوك في المنطقة.
سُجلت عليه عشرات المخالفات المرورية وغيرها من المخالفات الصغيرة الأخرى، ولكن في كل حالة من تلك الحالات، كان يسدد الغرامة في هدوء أو ينفذ أمر المحكمة بالخدمة المجتمعية من دون تذمر. ولقد أخبر إحدى وكالات الأنباء الكردية أنه غادر الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) كأي مواطن أميركي مغادر إلى لندن.
ثم، وعلى مدى بعضة شهور، انضم خويس ثم لاذ بالفرار من تنظيم داعش الإرهابي، بعدما ألقت قوات البيشمركة الكردية القبض عليه. وفي وقت مبكر من صباح الخميس، كان في طريقه جوًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث توجه له الاتهامات في المحكمة الفيدرالية الجزئية بالتآمر لتوفير الدعم المادي للإرهابيين، وفقًا للمسؤولين الأميركيين المطلعين على مجريات القضية.
ومن غير الواضح على وجه التحديد ما تعتقده أجهزة إنفاذ القانون الأميركية بشأن ما فعله محمد خويس خلال الوقت الذي أمضاه لدى «داعش»، ومن المتوقع كشف النقاب عن لائحة الاتهام بحقه في وقت لاحق من يوم الخميس. وقبل مغادرته الولايات المتحدة، لم يكن محمد خويس معروفًا للمباحث الفيدرالية الأميركية. ولكن الشاب البالغ من العمر 26 عاما، وهو نجل لسائق إحدى سيارات الليموزين وخبيرة للتجميل، وصف الوقت الذي قضاه في الخارج بنفسه من خلال التلفزيون الكردي حيث قال إنه قرر أن الأمر هناك لا يروق له على الإطلاق.
وقال خويس لقناة «24» من التلفزيون الكردي: «وجدت الأمر عسيرًا للغاية لكي تعيش هناك».
وفي حين أن الادعاء العام الأميركي قد وجه الاتهامات إلى 85 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد بجرائم مختلفة تتعلق بتنظيم داعش، إلا أن خويس - وهو أول مواطن أميركي يُلقى القبض عليه في ميدان المعركة - يمثل حالة شاذة عن بقية القضايا.
وفقًا لتقرير صادر أخيرًا عن الكونغرس، هناك أكثر من 250 مواطنًا أميركيًا قد حاولوا أو نجحوا في الوصول إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي، على الرغم من أن هذا الرقم يشتمل على أولئك الذين لم يغادروا الولايات المتحدة الأميركية في المقام الأول. والمسؤولون الأميركيون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، قدروا في الآونة الأخيرة أن هناك ما يقرب من عشرين مواطنًا لقوا مصرعهم في سوريا، ونحو عشرين آخرين لا يزالون يقاتلون هناك.
وقالت قوات البيشمركة الكردية إنهم أطلقوا النار أولاً على محمد خويس عندما اعترض طريقهم لأول مرة بالقرب من بلدة سنجار الحدودية، ثم ألقوا القبض عليه.
يقول تشارلز كورزمان، أستاذ علم الاجتماع في جامعة نورث كارولينا في تشابيل هيل، الذي يعمل على متابعة المشتبه فيهم من المسلمين الأميركيين: «هذا موقف غير معتاد. إنه موقف نادر نسبيًا، والأول من نوعه، أن يحاول مواطن أميركي الذهاب إلى سوريا والعراق للانضمام إلى المتشددين. إنه أمر نادر للغاية بالنسبة لهم».
ووفقًا لرواية محمد خويس الذاتية وظهوره على شاشات التلفزيون الكردي، ووفقا لروايات كثير من الأشخاص ممن يعرفونه، كان خويس قد ولد ونشأ في ولاية فيرجينيا، ولقد هاجر والداه الفلسطينيان إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من عشرين عاما. ولقد التحق محمد بمدرسة سانت مارك الإعدادية في مقاطعة فيرفاكس ثم مدرسة أديسون الثانوية، وتخرج في المدرسة الثانوية عام 2007.
ويذكر الكتاب المدرسي الثانوي في العام الذي تخرج فيه أنه لم يشارك في أية أنشطة غير منهجية. وقال أصدقاؤه إنه كان لطيف المعشر والمعاملة في فترات المراهقة وكان يرتدي الأحذية الرياضية ولم تكن تظهر عليه أية أمارة من أمارات الالتزام الديني. يقول أحد أصدقاء العائلة، الذي فضل عدم ذكر هويته: «كان شخصا جيدا وطيب القلب. ولم يكن هناك ولو مجرد سؤال حول تصرفاته أو احتمال قيامه بشيء خاطئ. لقد كان طفلا جيدا للغاية».
التحق خويس بالدراسة في جامعة شمال فيرجينيا الأهلية في الفترة بين عامي 2009 و2014، ثم حصل على الدرجة الجامعية في تطبيق العدالة كما تقول المتحدثة باسم الجامعة. وقال كثير من الأساتذة في الجامعة إنهم إما لا يعرفونه أو لا يتذكرونه. كما عمل خويس صرافًا في بنك ساندي سبرينغ في فيرفاكس في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2011، كما قالت الناطقة باسم البنك.
تشير سجلات المحكمة إلى أن خويس ارتكب أكثر من 12 مخالفة مرورية أو غيرها من المخالفات البسيطة، مثل التعدي على الممتلكات أو القيادة المتهورة للسيارات، في الفترة بين عام 2007 و2012. ولقد سدد غرامات وتكاليف بمئات الدولارات، في قضية التعدي على الممتلكات، واستكمل أكثر من 50 ساعة في خدمة المجتمع في أحد مراكز تعليم الكبار، كما تظهر السجلات. وقال محاميه السابق إنه لا يتذكر كثيرًا من التفاصيل حول خويس، على الرغم من أنه لن يخبر الصحافيين عن أي تفاصيل حول خويس نظرا لقواعد السرية ما بين المحامي وموكله. وقال المحامي بس آر هيكس: «الحقيقة أنني لا أتذكر شيئًا حول ذلك الشاب على الإطلاق».
ومن غير الواضح بعد ما الذي استمال خويس ناحية تنظيم داعش. وفي الفيديو المنشور على قناة «كردستان 24» قال خويس إنه سافر إلى تركيا عبر لندن وأمستردام، والتقى بفتاة عراقية في تركيا كانت تعرف شخصًا ما يمكنه نقلهم إلى داخل سوريا. ولقد قرر أن يذهب معها، كما قال، وبعد رحلة ملتوية، وجد نفسه خاضعا لدورة مكثفة من التعليم الديني والتثقيفي والشرعي في الموصل.
زعم خويس، الذي قال في شريط الفيديو إنه زار كثيرًا من المساجد الأميركية بصورة غير منتظمة، أنه سرعان ما شعر بالندم على قراره للذهاب برفقة تلك الفتاة، كما أنه لم يستمتع بالوقت الذي قضاه في الموصل، أكبر مدن الشمال العراقي وأكبر معاقل التنظيم الإرهابي في البلاد.
يقول محمد خويس: «إن رسالتي التي أبعث بها إلى الشعب الأميركي: إن الحياة في الموصل سيئة للغاية».
* خدمة «واشنطن بوست»
* خاص بـ {الشرق الأوسط}



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».