«داعش» يواجه صعوبات دفع رواتب مسلحيه.. ويلجأ للابتزاز في سوريا والعراق

تقرير للأزهر: التنظيم يستعين بالنساء لسد النقص في مقاتليه وانخفاض المنضمين له لمائتين بدلاً من ألفين شهريًا

عناصر داعشية في الرقة السورية («الشرق الأوسط»)
عناصر داعشية في الرقة السورية («الشرق الأوسط»)
TT

«داعش» يواجه صعوبات دفع رواتب مسلحيه.. ويلجأ للابتزاز في سوريا والعراق

عناصر داعشية في الرقة السورية («الشرق الأوسط»)
عناصر داعشية في الرقة السورية («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير مصري حديث عن أن تنظيم داعش الإرهابي بات يواجه صعوبات في دفع رواتب مسلحيه وعناصره القتالية، وأنه اضطر إلى فرض ضرائب جديدة على سكان الأراضي التي يسيطر عليها، ليعوض الخسائر الناجمة عن قصف التحالف الدولي لمواقعه في سوريا والعراق.
وأضاف التقرير، الذي أعده مرصد الأزهر بالقاهرة، أن التنظيم الذي كان دائما ما يتخذ عبارة «باقية وتتمدد» شعارا لدولته المزعومة، يعاني الآن من أزمات مالية وانخفاض في عدد المقاتلين، يبشر بفنائه في وقت ربما أسرع من المتوقع، بعد استهداف التحالف الدولي للمنشآت النفطية والبنوك وغيرها من الموارد الاقتصادية التابعة للتنظيم.
ويقول مراقبون وخبراء معنيون بشأن الجماعات الإرهابية، إن «الغارات الجوية الأخيرة للتحالف استهدفت مخابئ الاحتياطي النقدي لـ(داعش) ما حرم التنظيم المتطرف من أكثر من 100 مليون دولار»، مؤكدين أن «الضربات الجوية على التنظيم دفعته للبحث عن مقرات اتصالات وقواعد إطلاق صواريخ بديلة، تكون بمأمن من الغارات الجوية، فلجأ (داعش) إلى تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل بعض المساجد في الموصل، وتحويل مساجد أخرى لمراكز إعلامية لممارسة نشاطه الإعلامي وبث الأخبار والرسائل المراد توصليها إلى الغرب وسلطات الدول.
وقال تقرير المرصد الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الحصار المفروض على (داعش) من قبل كثير من الأطراف الدولية في العراق وسوريا وليبيا، تسبب في تدهور الوضع المالي للتنظيم ومحاولته الحصول على الدخل عن طريق فرض الضرائب على المقيمين في الأماكن التي يسيطر عليها أو بأي طريقة أخرى»، مضيفا أن «التنظيم بدأ يفرض ضرائب على السكان الأكثر فقرا في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق لتعويض النقص، بعد أن كانوا معافين منها، كما لجأ إلى مزيد من عمليات الابتزاز لتمويل نشاطاته»، لافتا إلى أن «الانحسار الداعشي طال الفكر المتطرف نفسه، حيث بدأت معركة الوعي تؤتي ثمارها، خاصة الحملة المضادة على التنظيم في مواقع التواصل الاجتماع (فيسبوك) و(يوتيوب) و(تويتر)، حيث تم تدشين أكثر من 6 حسابات، أمام كل حساب يدعم (داعش)، تفند أقاويل التنظيم وتظهر كذبها وتحذر الشباب منها».
لكن التقرير أكد في ذات الوقت، أن «الخسائر المتتالية في الأرواح والعتاد دفعت التنظيم إلى ابتكار أساليب جديدة (غير قتالية) لجذب أعضاء جدد بأي طريقة لتعويض نقص صفوفه.. فلم يعد ترويج التنظيم لنفسه مقتصرا على الدعوة إلى الجهاد وحمل السلاح فحسب؛ بل أصبح يستعرض جوانب من الحياة المدنية للمقاتلين، فضلا عن استخدام النساء كعنصر إغراء في دعاية التنظيم».
وبث «داعش» مؤخرا صورا لعناصره وهم يحملون القطط لإضفاء نوع من البساطة على الحياة، في ظل حكم التنظيم بأرض الخلافة المزعومة، كما استخدم صورا لمقاتليه وهم يقومون بتوزيع الحلوى على الأطفال، لإيهام الآخرين بأن الحياة تحت حكمهم مفعمة بالسلام والأمان.
من جهة أخرى، أكد الأزهر أن «داعش» يعاني كذلك من خسائر فادحة في الأرواح، لا يعوضها انضمام مقاتلين جدد، وأن أعداد المنضمين للتنظيم تشهد انخفاضا مستمرا؛ إذ تراجع معدل المنضمين إلى «داعش» في سوريا والعراق إلى مائتي شخص شهريا، بعدما كان يتراوح عدد المنضمين إلى التنظيم بين 1500 وألفي شخص كل شهر، لافتا إلى أن ذلك دفع «داعش» إلى الاستعانة بالنساء والأطفال لسد النقص في عدد مقاتليه، وأن ثلث أفراد تنظيم داعش تقريبا الآن من النساء، وأن النساء أصبحن يتلقين التدريبات العسكرية للمشاركة في القتال.
ويقول مراقبون، إن «في عام 2014 كانت نسبة النساء اللاتي انضممن إلى التنظيم امرأة واحدة من بين 7 رجال، وكان دورهن مقتصرا على الزواج من مقاتلي التنظيم وخدمتهم».
وقال تقرير الأزهر، إن «دور النساء تغير مؤخرا في التنظيم، وأن (داعش) بدأ في تدريب النساء على القتال، فضلا عن الأطفال الذين يخضعون لجميع أنواع التدريبات العسكرية، بدءا من استخدام السلاح، ووصولا إلى الهجمات الانتحارية، وذلك بعد التحاق ذويهم بصفوف التنظيم بسوريا».
وأكد تقرير مرصد الأزهر أن «تقارير حقوقية أوضحت مدى معاناة عشرات النساء العراقيات والسوريات الفارات من وطأة تنظيم داعش مؤخرا، خصوصا في ظل سياسة الاعتداء البدني الممنهج الذي يستخدمه التنظيم تحت مسمى بيع وشراء السبايا، وفي ظل تزايد الضغوط التي يتعرض لها التنظيم في كل من العراق وسوريا».
وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم مقاتلو التنظيم الإرهابي باستخدامها خلال الأشهر الماضية، قد أظهرت بعض الحسابات التي تقوم ببيع وشراء «الإماء»، وكذلك نشر القواعد الرسمية للتعامل معهن، وهي القواعد والإرشادات التي تناولت مواضيع، مثل كيف يقوم المرء بتعذيب هؤلاء «الإماء» بقسوة وشدة؟.
وقال الأزهر في ختام تقريره، إن «داعش» لم يشهد تدهورا اقتصاديا ونقصا في التمويل والمقاتلين وخسائر في الأرواح والعتاد بهذا القدر الذي يشهده الآن، وأن هذا يأتي وسط تردد أنباء عن وجود خلافات واتهامات متبادلة بين قادة التنظيم بالسرقة والخيانة وسوء الإدارة، مؤكدا أن «داعش» يواجه مصيرين، إما أن تنجح العمليات العسكرية متعددة الأطراف في وضع نهاية وشيكة للتنظيم، أو أن التنظيم ينهار داخليا ويكتب أفراده سطور الفصل الأخير في قصتهم، لافتا إلى أن العمليات العسكرية المكثفة ضد «داعش» والأزمات الداخلية وتراجع الدخل العام للتنظيم، وما ترتب عليه من تخفيض رواتب الأفراد، كلها مؤشرات تدل على أن الاحتمالين أقرب للحدوث معا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.