وسط غياب دور البرلمان.. الحياة في العراق في أوج فوضويتها

ميسون الدملوجي لـ «الشرق الأوسط»: مجلس النواب لا يستطيع تحقيق النصاب لجلسة واحدة

يبدو العراق في وضعه الحالي مثل سفينة ترسو منذ زمن ليس بالقصير في مياه راكدة، ورغم جسامة الأحداث الداخلية، التي في مقدمتها الحرب ضد تنظيم داعش لتحرير مدينة الفلوجة (غرب) والاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل (شمال)، ومعارك قوات البيشمركة الكردية ضد تنظيم داعش في حدود وخارج محاور إقليم كردستان، فإن الجوانب الأخرى في السياسة والحياة والأمن والاقتصاد تبدو بوضوح غير مستقرة وتراوح في مكانها، وهذا ما يريده السياسيون حاليا. بلد في ضخامة العراق وضخامة ما تتراكم فيه من أزمات لكنه عمليا بلا مجلس نواب فاعل، ووزاراته قيد التغيير، واقتصاده محطم، وجيشه منشغل في القتال، وبلا خدمات، وشعبه يتظاهر ليليا، بمناسبة شهر حملت تسمية (حتى مطلع الفجر) في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
تقول ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب عن ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور إياد علاوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب لم يستطع أن يحقق حتى اليوم منذ أحداث اقتحام البرلمان قبل شهر أي جلسة كاملة النصاب ليتم مناقشة وقراءة مشاريع القوانين وإقرارها ولا سيما البلد مشغول بالحرب ضد (داعش)، والوضع الاقتصادي سيء، وهناك أزمات سياسية وأمنية وخدمية تتراكم كل يوم»، مشيرة إلى أن «إصرار ما يقرب من مائة نائب على إقالة هيئة رئاسة البرلمان، واعتراضهم على سير العمل وعلى عدم دستورية الجلسة الأخيرة ومجمل الأخطاء التي تقترفها هيئة رئاسة مجلس النواب، وبالتالي وصول هذه الاعتراضات كشكاوى إلى المحكمة الاتحادية التي أجلت البت بهذه الشكاوى لمرات عدة، عطل عمل المجلس وعقد مهمته، وبالتالي فإنه عمليا ليس هناك مجلس نواب حاليا لا سيما أن البرلمان يتمتع بعطلته التشريعية».
في المقابل، حسب ما يقول وزير تمت إقالته من منصبه، فإن «هناك وزراء تمت إقالتهم وتعيين آخرين بدلا عنهم يمارسون اليوم عملهم بمناصبهم الجديدة من دون أداء اليمين الدستورية، ويعترض الوزراء المقالون على عدم دستورية وقانونية قرار إقالتهم ورفعوا شكاوى للمحكمة الاتحادية ضد الحكومة، وهذا يعني عمليا أن وضع الحكومة غير مستقر أو أن الوزراء الذين تم تكليفهم وجودهم غير قانوني»، مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في الطعون لقرار الإقالة من أجل كسب الوقت لصالح الحكومة التي تتعاطف وتنحاز لها المحكمة الاتحادية». ويضيف الوزير المقال، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الإقالة غير مسبب ولا نعرف لماذا، فإذا كان هناك خطأ أو تقصير أو قضايا فساد فيجب إحالة المسؤول إلى القضاء وليس الإقالة ودفع رواتب تقاعدية، أما إذا كان القرار لأغراض إرضاء الشارع العراقي الذي يطالب بالإصلاحات الجذرية وإرضاء بعض الكتل، وخصوصا التيار الصدري فإنه يجب بالفعل إجراء إصلاحات جذرية وإقالة الحكومة بأكملها وإحالة المفسدين إلى القضاء إلا أن ما قام به العبادي هي إجراءات ترقيعية». ويرى المحامي يعرب.ح. العكيلي، وهو متخصص بالشؤون الإدارية وقضايا المحكمة الاتحادية أن «الدستور أعطى لرئيس الحكومة حق إقالة أي وزير من دون أن يشرح الأسباب، ومع ذلك فإن إجراءات رئيس الحكومة في موضوع تغيير بعض الوزراء تبدو عشوائية وغير مدروسة». موضحا لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «في البداية ولإقناع الشارع العراقي المزدحم بالمتظاهرين قدم تشكيلة وزارية شبه كاملة أبقى فيها على نفسه وعلى وزيري الداخلية والدفاع، وهذا إجراء يتعارض مع النصوص الدستورية التي تقول إن إقالة أكثر من نصف الوزراء يعني إقالة الحكومة بأكملها وأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخص لتشكيل حكومة جديدة»، مشيرا إلى أنه «كان الإعلان عن أسماء التشكيلة المقترحة قد سبب إحراجا لشخصيات عراقية من التكنوقراط بسبب تناسيهم بعد أن تلقوا التهاني، وأن بعضهم يعتبر نفسه وزيرا مؤجلا».
ويضيف العكيلي أن «في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنها تحارب الفساد وتتجه للإصلاحات تقوم بعزل وزراء ونواب رئيس الوزراء ثم تصرف لهم رواتب تقاعدية عالية وتعين آخرين بدلا عنهم لتصرف لهم رواتب أكثر وهذا أمر يثير الاستغراب».
الأزمات الحالية خصوصا فيما يتعلق بوضع البرلمان والحكومة أثرت مباشرة على الوضع الاقتصادي، وحسب الخبير الاقتصادي سعدي الجميلي، فإن القطاع المصرفي أول المتضررين بسبب هذه الأزمات.