الزعبي لـ «الشرق الأوسط»: لن نذهب إلى جنيف.. وخلافات بين موسكو وطهران

رئيس مفاوضي المعارضة لا يرى سوى التصعيد.. و«الرقة» تفجّر الخلاف الأميركي ـ الروسي ـ الإيراني

طفلان سوريان يقودان دراجة عبر مبان مدمرة في دوما أمس (رويترز)
طفلان سوريان يقودان دراجة عبر مبان مدمرة في دوما أمس (رويترز)
TT

الزعبي لـ «الشرق الأوسط»: لن نذهب إلى جنيف.. وخلافات بين موسكو وطهران

طفلان سوريان يقودان دراجة عبر مبان مدمرة في دوما أمس (رويترز)
طفلان سوريان يقودان دراجة عبر مبان مدمرة في دوما أمس (رويترز)

قال العميد أسعد عوض الزعبي، رئيس الوفد السوري المفاوض في مفاوضات جنيف حول سوريا، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن الإذعان الروسي للموقف الأميركي الذي يرفض استيلاء أي طرف على مدينة الرقّة، التي يحتلها تنظيم داعش المتطرف، أفشل الاجتماع العسكري الروسي السوري الإيراني. وتابع إن «إصرار نظام بشار الأسد على التحرّك نحو الرقّة بغية السيطرة عليها ينذر بوقوع خلاف جديد بين «الحلفاء» يتوقع أن يخرج للعلن». واعتبر الزعبي أن «ليس هناك من إشارات تلوّح بالحل السياسي»، داعيًا الثوار للعمل على التصعيد العسكري في ظل غياب الإرادة للحل السياسي، وكرّر القول بأنه لن يقود مفاوضات ما لم يحرز تقدم في إدخال العمل الإنساني ومتعلقاته.
الزعبي قال خلال الحوار إن «الاجتماع العسكري الثلاثي (الإيراني – الروسي - النظامي) الذي عقد أخيرًا في إيران، تطرق إلى موضوعات عدة، منها: تقييم الوضع العسكري في حلب بعد مقتل أكثر من 600 عنصر إيراني، خاصة أن عددا كبيرا منهم من قادة الصف الأول، كما أن النظام مُني بخسائر كبيرة أيضًا. وكذلك تقييم وضع الشركاء الثلاثة تجاه الولايات المتحدة الأميركية في قضية الرقّة؛ ذلك أن النظام يحاول الوصول إليها، بينما (ميليشيا) قوات سوريا الديمقراطية تحاول أيضًا الدخول في هذا السباق مقابل منع أميركا الجميع من الوصول إلى المدينة».
وعزا الزعبي ممانعة أميركا دخول شركائها إلى الرقّة؛ لأنها حسب رأيه «لا تريد في الوقت الراهن القضاء على (داعش)، وذلك وفق تصريحات أميركيين بأنه لا يمكن الوصول إلى الرقّة والموصل قبل نهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، ما يؤكد أن تحرّك (داعش)، إنما هو نتاج أجندة عالمية». وأوضح «لن تسمح واشنطن لأي طرف بما في ذلك النظام بالدخول إلى الرقّة والاقتراب من جنوبها بنحو 15 كلم، ومحاولة (قوات سوريا الديمقراطية) العودة باتجاه الشمال الغربي باتجاه منبج».
ولفت رئيس الوفد المفاوض إلى جنيف، إلى أن الخطة التي رسمت بشأن الرقّة «أبلغت بها أميركا حليفتها روسيا، التي هي الأخرى نقلتها بدورها إلى إيران والنظام السوري عبر ممثله (وزير الدفاع) فهد الفريج في الاجتماع الثلاثي الأخير في طهران». وأردف «أن النظام أصرّ على المتابعة في اتجاه الرقّة، وهذا لا يروق للروس لأنه لا يروق لأميركا، وهذه هي نقطة الخلاف الأولى». أما نقطة الخلاف الثانية، يرى الزعبي أنها قد «أفرزتها حالة اليأس التي أصابت الروس، جراء عجزهم عن السيطرة على حلب تمامًا، بينما دفعت إيران ثمنًا باهظًا في محاولاتها السيطرة على حلب»، مشيرا إلى «أن نقطة الخلاف الثالثة كانت بين الروس وإيران؛ لأن الأولى لا تريد أن تتدخل بقوات بريّة مع أن إيران تطلب منها ذلك باستمرار».
وعن الوضع الإنساني حاليا، قال الزعبي «اليوم الوضع الإنساني في غاية الصعوبة والتفاقم، فالقضية تتعلق بأن مبدأ النظام القائم على منع إدخال المساعدات الإنسانية، وهو ينفذ هذه السياسة باتفاق مع المجتمع الدولي، ذلك أنه قبل شهر من الآن استولى على المساعدات الإنسانية ودمّرها قبل أن تدخل داريا وقصف السكان الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات». وأردف أن النظام قصف شاحنات المساعدات يومي وأول من أمس بأكثر من 120 برميلا متفجرًا، مضيفا: «بالأمس دخلت مساعدات من الأمم المتحدة، إلى داريا وهي لا تكفي لأكثر من 2.4 ألف شخص؛ لأنها تقدر بأقل من 20 في المائة من المطلوب. ولكن أسوأ ما في ذلك، أن النظام يتفق مع الأمم المتحدة على إدخال تلك المساعدات ثم يقوم بالاستيلاء عليها أو تدميرها، مع أن أكثر من 50 في المائة منها عبارة عن أوان وخيام، وهي مساعدات ليس المعنيين في حاجة إليها، بل إنهم في حاجة إلى أدوية وأغذية وليس إلى الخيام والأواني، ومع ذلك قصف النظام كل المساعدات التي دخلت تلك المناطق».
وعن الضغوط التي تمارس ضد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لاستئناف المفاوضات في جنيف، قال الزعبي «في ظل هذا الوضع الإنساني المتفاقم والهمجية التي ينفذها النظام، ليس هناك ما يلوح للأفق بالنسبة إلى استئناف المفاوضات. نحن لن نذهب إلى جنيف والوضع هكذا... وليس أمامنا حاليًا إلا التصعيد للعمل العسكري، ولا تعنينا الضغوط التي يمارسها الأميركان والروس على المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا». واستطرد قائلا: «لا بد من الانطلاق من منطقة واقعية بشفافية، حيث أعلن بشار صراحة في كلمته قبل ثلاثة أيام أمام مجلس الشعب أنه لن يوقف إطلاق النار، ولن تكون هناك تهدئة قبل استعادة كل أراضي سوريا والقضاء على كل الإرهابيين... ويقصد المعارضة، مقابل أن التصريحات الروسية التي أكدت مضيها في القصف الهمجي وارتكاب مجازر في حلب وإدلب، في حين إنه لم يبق حي وإلا ودمر تمامًا. إن الحديث عن جنيف ما هو إلا مشاركة في قتل الشعب السوري».
من ناحية ثانية، قال الزعبي «كان أولى بدي ميستورا أن يعمل على الروس لوقف المجازر التي يرتكبونها في حق الشعب، وعلى نظام الأسد للالتزام بالحل السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى مناطق مستحقيها».
وتابع كاشفًا «أن العمل الروسي - الأميركي ينفذ دون الأخذ برأي الأسد أو المعارضة»، مشيرًا إلى أن «الهدنة كانت بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري وكل منهما يهنئ الآخر في حين لم تكن هناك هدنة البتة». أكمل قائلا: «عندما تحدث كيري في مؤتمر ميونيخ الأخير وقال: سيكون هناك انتقال سياسي ابتداء من الأول من أغسطس (آب) لم تكن هناك نية انتقال سياسي، ولم يكن هناك أي مقدمات إيجابية تمهد للحل السياسي؛ ولذلك على الثوار المتابعة الحثيثة وعدم النظر إلى الخلف لأننا أمام مواجهة عسكرية وقوة سوريا تسمى (قوات سوريا الديمقراطية)، تدعمها القوات الأميركية والإيرانية والروسية لإقامة كيان علوي وآخر كردي وإيراني».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.