رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

أكد أن لديهم خطة للاستحواذ على شركات مماثلة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة
TT

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

رئيس «حلواني إخوان»: التصدير أحد الحلول لمواجهة أزمة العملة

كشفت شركة «حلواني إخوان» للصناعات الغذائية عزمها تصدير منتجاتها من مصانعها في مصر إلى الأسواق السعودية والخارجية للخروج من الأزمة التي تواجهها مع انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الذي أثر بشكل واضح على الشركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس صالح حفني، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه يجري العمل مع مجلس الإدارة على إيجاد آلية لعدم المساس بأصول الشركة خلال السنوات المقبلة، من خلال فتح قنوات جديدة للتصدير من مصر إلى السعودية و30 دولة أخرى مع الاستمرار بإدخال العملة الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة يتابع هذا الملف بصفة مستمرة «وقد تمت معالجة القوائم المالية في الربع الثاني، ونتوقع تحقيق أرباح للمساهمين خلال نهاية العام الحالي».
وبيّن حفني أن مجلس الإدارة أقر استراتيجية جديدة تتضمن التوسع الصناعي، وطرح منتجات جديدة للشركة في الأسواق المحلية والإقليمية وكذلك الاستحواذ على شركات تعمل في المجال نفسه سواء في السعودية أو مصر.
وأضاف أن الخطة الجديدة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تم اعتمادها من مجلس الإدارة عقب الانتقال إلى المجمع الصناعي الجديد الذي تصل تكاليفه الاستثمارية إلى مائة مليون دولار، وبدء التشغيل التجاري، مشيرًا إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت الشركة في السابق، الوصول إلى ذروة الإنتاج في المصانع القديمة مما حال دون القيام بأي تطوير أو طرح منتجات جديدة بسبب صغر المساحة والآلات القديمة، و«مع المجمع الجديد، أصبح أمام الشركة فرصة كبيرة للتطوير ورفع الجودة، وأصبح تدخل العنصر البشري محدودا في عمليات الإنتاج».
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية مع بدء الإنتاج في المجمع الصناعي الجديد ارتفعت مائة في المائة، وأنه «لدينا خطة للاستمرار في مضاعفة الإنتاج إلى عام 2025، وينعكس ذلك على حجم المبيعات في السوق»، مشيرًا إلى أن «عدد المصانع الحالية يبلغ 11 مصنعًا لكل منها طاقة إنتاجية مستقلة بحسب المنتجات».
وحول أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية في السعودية، قال حفني: «انخفاض أسعار المواد الأولية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والتخزين وتشغيل العمالة، أصبح تحديا كبيرا للشركات مع انخفاض هامش الربح في القطاع»، إضافة إلى التحديات الاقتصادية في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق، لافتًا إلى أن الشركة واجهت تحديا في خطوط الإنتاج الجديدة لخروج المنتجات بأعلى جودة.
وفي ما يخص رفع أسعار الطاقة، أشار حفني إلى أن «تأثيرها لم يكن مباشرًا، لكنها أثرت في رفع تكاليف النقل والتشغيل، وهو ملف مزعج للشركة، إلا أنها تتعامل معه دون تغيير في أسعار منتجاتها التي لم يطرأ عليها أي تعديل نتيجة تلك الزيادة».
وحول توسع الشركة في المستقبل، قال الرئيس التنفيذي إن الشركة تعمل في مجال الصناعة الغذائية و«أي توسع يجب أن يكون في النشاط نفسه، ولدينا حاليًا 350 صنفا في الأسواق المحلية والعالمية، ولدينا خطة توسع مستقبلية، حيث حصلت الشركة على أرض مساحتها 150 ألف متر مربع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وسيتم النظر إلى هذا الموقع للدخول في صناعات جديدة مختلفة عن الحالية، ومنها مشتقات الدواجن، حيث تملك الشركة مصنعًا في مصر ينتج 15 ألف طن سنويًا، وستنزل بهذه المشتقات إلى الأسواق السعودية».
وحول قرار السعودية السماح لشركات التجزئة الأجنبية بالعمل في البلاد، أوضح حفني أن «شركات التجزئة أصبحت لديها قاعدة من العملاء والموزعين، ودخول أي شركة أجنبية للاستثمار في السعودية سيكون تحديا كبيرا في ظل التوسعات التي تقوم بها شركات التجزئة المحلية التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التمدد إلى أن وصلت إلى الدول الخليجية والعربية».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.