إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

مصادر: قريب رئيس حكومة حماس في قطاع غزة يعالج في إسرائيل

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس
TT

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

إسرائيل تغير موقفها.. وتعترف بوجود جنديين مفقودين لدى حماس

غيرت إسرائيل موقفها الذي تمسكت به طيلة سنتين، وقررت أمس الاعتراف بأن الجنديين اللذين اعتبرتهما حتى الآن «قتيلين شهيدين بقيت بعض من جثتيهما في قطاع غزة»، أصبحا «جنديين مفقودين». وبهذا فإنها لا تنفي احتمال أن يكون واحد منهما، على الأقل، على قيد الحياة، مأسورين لدى حماس.
وبحسب مصدر في وزارة الدفاع الإسرائيلية فإن هذا التغيير «إجرائي تكتيكي»، ولكن مصادر أخرى قالت: «إن هذا التغيير جاء بطلب من وزير الدفاع الجديد أفيغدور ليبرمان، الذي قرر التجاوب مع طلب ذوي الجنديين».
والحديث يدور عن الجنديين هدار غولدن وأرون شاؤول، اللذين فقدا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014، وقد كشفت أمرهما حركة حماس، التي أعلنت في حينه أنها أسرت هذين الجنديين، وأنها تدير مفاوضات مع إسرائيل على صفقة تبادل أسرى، لكن إسرائيل سارعت للإعلان بأنهما قتيلان؛ لكي تخفض من الثمن الذي ستدفعه في حال الدخول في مفاوضات لإبرام صفقة تبادل أسرى.
وطوال الشهور الماضية ظلت إسرائيل تتحدث عن «أشلاء جثث»، ودعت حماس إلى تقديم برهان على أنهما من الأحياء أو حتى من الأموات. ولكنها أحدثت أمس تغييرا في مكانتهما على النحو التالي: الجندي غولدين يصبح «شهيدا بمكانة أسير ومفقود»، والضابط شاؤول بمكانة «شهيد ليس معروفا مكان دفنه بمكانة أسير ومفقود». وتختلف مكانة شاؤول عن غولدين؛ لأن الأخير أجريت له جنازة، بعد إحضار أشلاء من جثته إلى إسرائيل، بينما رفضت عائلة شاؤول إجراء جنازة له.
وقد خاضت عائلتا الجنديين نضالا واسعا من أجل إحداث هذا التغيير، مؤكدتين أن اعتبارهما شهيدين يعني أن قضيتهما انتهت، وطالبت بإبقائهما بمكانة «أسير ومفقود»، حتى تبذل الدولة كل ما في وسعها من أجل استعادة الجثتين.
ويشار إلى أن شاؤول قتل خلال مهاجمة مقاتلي المقاومة الفلسطينية لمدرعة إسرائيلية في الشجاعية خلال تلك الحرب وأسر جثته، بينما قتل غولدين خلال كمين في رفح، وبعد أن استخدم الجيش الإسرائيلي إجراء «هنيبعل» العسكري وتنفيذ قصف مكثف عليه وعلى آسريه لمنطقة الكمين من أجل منع أسر جندي إسرائيلي.
من جهة أخرى, كشفت مصادر في إسرائيل النقاب عن أن أحد أقرباء رئيس حكومة حماس في قطاع غزة، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، واسمه حمزة هنية، يبلغ من العمر 6 سنوات، وصل إلى القدس الغربية لتلقي العلاج في مستشفى «هداسا عين كارم»، وخضع لعملية جراحية إثر تعقيدات تعرض لها في عملية جراحية أجريت له في غزة.
وأفاد مراسل القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، موشيه نوسباوم، أن نقل حمزة هنية إلى المستشفى الإسرائيلي تم على نحو عاجل من حاجز بيت حانون في قطاع غزة إلى إسرائيل، وتزامن مع وقوع عملية إطلاق النار في تل أبيب، وشدّد على أن «الأطباء الإسرائيليين بذلوا مجهودهم لإنقاذ حياة الطفل الفلسطيني، بينما راح الفلسطينيون يحتفلون في غزة بالعملية الإرهابية ويرحبون بمنفذيها».
وجاء في التقرير أن الطفل ما زال يخضع للإشراف الطبي المكثف في العناية المركزة في المستشفى الإسرائيلي. فيما رفض المستشفى نقل التفاصيل عن حالته، ولكن مصدرا في أجهزة الأمن الإسرائيلية أعلن أن محققيه يفحصون نوعية العلاقة التي تربط الطفل بمسؤول حماس الكبير.
والمعروف أن أكثر من 50 ألف مواطن من قطاع غزة يدخلون إسرائيل سنويا عبر حاجز بيت حانون، غالبيتهم مرضى يتلقون العلاج، وبينهم تجار وعمال ومصلون في الأقصى. ويتم تنسيق قدومهم عن طريق السلطة الفلسطينية، رغم حالة الانقسام بين حماس وفتح وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتم التنسيق بأن تتوجه حماس إلى السلطة الفلسطينية في كل يوم بقائمة طلبات، فتتوجه السلطة بهذه الطلبات إلى إسرائيل، التي تعتبر صاحبة القرار النهائي.
وقد سبق وأن تلقت العلاج في إسرائيل شقيقة إسماعيل هنية وأيضا زوج شقيقة أخرى له. وحاول الطرفان الإسرائيلي والحمساوي التخفيف من مغزى هذا العلاج، واعتباره مسألة إنسانية فحسب.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».